الترا تونس - فريق التحرير

اعتبرت نقابة القضاة التونسين، الاثنين 14 فيفري/شباط 2022، أن المرسوم المتعلق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يكرّس التبعية للسلطة التنفيذية من خلال آليتي التعيين والإعفاء، مؤكدة تمسكها بـ"دعوتها الإصلاحية التي تتعلق بالسلطة القضائية ككل وبالمجلس الأعلى للقضاء كمكسب وكأساس للاستقلالية".

وشددت، في بيان لها، على أن "المنهج الإصلاحي يقتضي القطع مع منظومة الفساد وكل مظاهرها كالقطع بصفة كلية مع كل تبعية للسلطة التنفيذية"، معبرة عن "رفضها آلية الإعفاء كوسيلة ضغط وترهيب"، مؤكدة أنها "مع المحاسبة دون ترذيل السلطة القضائية أو إخضاعها للسلطة التنفيذية".

نقابة القضاة التونسيين تعبر عن "رفضها آلية الإعفاء كوسيلة ضغط وترهيب"، مؤكدة أنها "مع المحاسبة دون ترذيل السلطة القضائية أو إخضاعها للسلطة التنفيذية"

وأكدت النقابة أن "المرسوم المتعلق بإحداث مجلس مؤقت تمت صياغته دون الرجوع إليها والتشاور في شأنه وإبداء رأيها في خصوصه كهيكل ممثل للقضاة ودون اعتماد مقترحاتها وتصوراتها المقدمة كتابيًا لوزية العدل في 8 فيفري/شباط 2022 خلال اجتماعها بها على غرار بقية الهياكل القضائية"، على حد روايتها.

وأكدت تمسكها بعدم المساس بمؤسسات السلطة القضائية وعدم ترذيل المجلس الأعلى للقضاء كمكسب يضمن استقلالية القضاة واستقلال السلطة القضائية عن باقي السلط في الدولة، مشددة على أن "نقدها الموضوعي للمجلس الأعلى للقضاء كان بهدف البناء والإصلاح"، مؤكدة أنها "لم تتبع بمناسبة نقدها وسعيها للإصلاح أسلوب الهدم والتشويه حفظًا لهيبة القضاء وحفاظًا على مؤسسات السلطة القضائية"، وفق قولها.

كما عبرت نقابة القضاة التونسيين عن رفضها المساس بالحق في العمل النقابي، مؤكدة أهميته كحق مكتسب يهدف إلى ضمان الحقوق والدفاع عن مصالح القضاة بعيدًا عن كل التجاذبات أو توظيف سياسي، وفق ما جاء في نص البيان.

نقابة القضاة: اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث مجلس مؤقت على تركيبة قضائية قائمة على آلية التعيين فيه مساس بالحق الانتخابي للقضاة 

وأشارت إلى "ضرورة اعتماد آلية الانتخاب فيما يتعلق بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء تكريسًا لحق القضاة في اختيار ممثليهم، ونظرًا لأن الانتخاب يعدّ آلية من آليات الرقابة، منبهة في هذا السياق إلى أن اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث مجلس مؤقت على تركيبة قضائية قائمة على آلية التعيين فيه مساس بالحق الانتخابي للقضاة"، حسب تقديرها.

كما أكدت إيمانها بأن إصلاح المنظومة القضائية هو رؤية متكاملة ومترابطة وتشاركية غير مسقطة ولا تتلخص فقط في هيكلة المجلس الأعلى للقضاء بل تفترض تكريس كافة الضمانات القانونية لإرساء استقلال حقيقي للسلطة القضائية بعيدًا عن أي ارتباطات سياسية أو تبعية للسلطة التنفيذية، وفق ما جاء في البيان ذاته.

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت في ساعة متأخرة من ليل السبت 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائمًا، كما ورد في بيان رئاسي.

وصدر فجر الأحد 13 فيفري/شباط الجاري، في الرائد الرسمي عدد 16، مرسوم رئاسي ينص على إحداث مجلس يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".

وتضمن المرسوم الرئاسي أن المجلس، الذي شكله الرئيس التونسي سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته" ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".

اقرأ/ي أيضًا:

المجلس الأعلى للقضاء: إحداث مجلس مؤقت اعتداء بيّن وخطير على استقلالية القضاء

جمعية القضاة تدعو لـ"رصّ الصفوف دفاعًا عن المجلس الشرعي ومواجهة المجلس المؤقت"

اتحاد القضاة الإداريين يدعو لعدم الاعتراف بالمجلس المؤقت للقضاء ومقاطعة أعماله