19-يناير-2022

المغزاوي: إذا كان حلّ المجلس الأعلى للقضاء سيُصلح القضاء، فليُحلّ

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، الأربعاء 19 جانفي/ يناير 2022، أنّه "لا يمكن الذهاب إلى انتخابات وفق خارطة طريق قيس سعيّد في غياب ديناميكية سياسية في البلاد، وإلا فإنّ هذه الانتخابات ستكون ميّتة، إذ لا نريد الذهاب إلى انتخابات يشارك فيها 10 أو 15%، فستكون انتكاسة كبيرة لهذا المسار.. وهذه الديناميكية تستوجب الحوار وتقديم الأحزاب لبرامجها وأن تتنافس بينها" وفقه.

زهير المغزاوي: لن يعني الاستفتاء أي شيء إذا كانت نسبة المشاركة فيه ضئيلة، بل سيعني انتكاسة وتشكيكًا كاملًا في المسار

وتابع المغزاوي لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم": "لن يعني الاستفتاء أي شيء إذا كانت نسبة المشاركة فيه ضئيلة، بل سيعني انتكاسة وتشكيكًا كاملًا.. والانتخابات في الظروف الطبيعية تكون نسب المشاركة فيها ضعيفة، فما بالك في ظرف استثنائي؟ وبعد صدور قانون المالية قلنا إن انتظارات التونسيين من الرئيس ليست في علاقة بالبناء القاعدي والدستور" على حد قوله.

واعتبر المغزاوي أنّ حركة الشعب لم تدع إلى حد الآن المواطنين للذهاب إلى الاستشارة الإلكترونية، لأننا نريد معرفة تركيبة اللجنة التي ستقوم بتأليف المقترحات، فهذا مهم لمصداقية هذه الاستشارة، كما أنّ هذا الحوار الأفقي لا يمكن أن يكون بديلًا عن الحوار العمودي مع الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني والمنظمات" مطالبًا رئاسة الجمهورية بالانفتاح على كل هذه الهياكل.

وحول الدعوات إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء، قال أمين عام حركة الشعب: "إذا كان حلّ المجلس الأعلى للقضاء سيُصلح القضاء، فليُحلّ.. لكننا لا نريد أن يتحوّل القضاء من قضاء النهضة إلى قضاء سعيّد" على حد تعبيره.

زهير المغزاوي: حركة الشعب لم تدع إلى حد الآن المواطنين للذهاب إلى الاستشارة الإلكترونية، لأننا نريد معرفة تركيبة اللجنة التي ستقوم بتأليف المقترحات، كما أنّ هذا الحوار الأفقي لا يمكن أن يكون بديلًا عن الحوار العمودي

وقال المغزاوي: "نعتبر أن 25 جويلية/ يوليو فرصة حقيقية لتصحيح المسار، لكن كي تنجح هذه الفرصة يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط، ومن بينها 3 إصلاحات كبرى، تخصّ أولًا الوضع الاقتصادي، إذ أنّ الحوارات التي تمت في تونس طوال عشر سنوات لم تضع على الطاولة المسألة الاقتصادية والاجتماعية وتصورًا جديدًا لمنوال التنمية وخلق الثروة" وفقه.

وأبرز المغزاوي أنّ إصلاح النظام السياسي، هو الإصلاح الثاني "الذي يقتضي ألا تُحكم تونس برأسين في السلطة التنفيذية مستقبلًا، فضلًا عن إصلاح منظومة الانتخابات برمّتها، وهذه الإصلاحات يجب أن تتم بصفة تشاركية بين رئيس الجمهورية وكل الذين أيّدوا 25 جويلية/ يوليو، لأنّ هذا التاريخ ليس من صنع رئيس الجمهورية بمفرده بل هو تتويج لمسار تراكمي كامل" وفق وصفه.

اقرأ/ي أيضًا: زهير المغزاوي: يجب حماية 25 جويلية حتى من الرئيس نفسه إن لزم الأمر

وبيّن أمين عام حركة الشعب أنّه يجب على سعيّد "أن يأخذ بعين الاعتبار أنّ هذا المسار الذي بدأ تشاركيًا يجب أن يتواصل بصفة تشاركية"، معلقًا بخصوص اللقاء الذي جمع بين أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الدولة قيس سعيّد بكونه لقاء مهمًا، "والأصل أن يتم هذا اللقاء باستمرار وألا يقتصر على اتحاد الشغل.. لأنّ الأشخاص لا يصنعون التاريخ بل الجماعات هي من تفعل حين تكون منظمة" على حد قوله.

وحول المظاهرات التي وقعت يوم 14 جانفي/ يناير 2022، قال المغزاوي: "السلطة وقعت في فخ الجماعة التي تريد تعويض عجزها عن التعبئة ببعض الصور التي ترسلها إلى الخارج" وفق رأيه، مضيفًا في سياق آخر: "يجب التفكير في بدائل حقيقية تحرّر تونس من إمكانية إخضاعها للجهات الدولية المانحة، بالتوازي مع ضرورة ذهابنا إلى صندوق النقد الدولي".

 

اقرأ/ي أيضًا:

17 ديسمبر أم 14 جانفي؟: هل يسطو الخصام السياسي ويطمس تواريخ الوطن؟

القضاء التونسي: مخاوف من محاولات توظيفه وتطويعه وسط رفض سياسي وحقوقي واسع