الترا تونس - فريق التحرير
جدد المجلس الأعلى للقضاء، مساء الاثنين 14 فيفري/شباط 2022، تمسّكه بقرارات جلسته العامة المتعلّقة بـ"رفض اعتباره خطرًا داهمًا على معنى الفصل 80 من الدستور"، مذكرًا بأنه يمثل "مؤسسة دستورية أحدثها المشرع الدستوري الذي له وحده صلاحية إحداث المؤسسات البديلة لها دون سواه من السلطة التشريعية الأدنى منه مرتبة"، وفقه.
واعتبر، في بيان له، أن إحداث ما سمي بـ"مجلس أعلى مؤقت للقضاء" بمقتضى مرسوم رئاسي عمل معدوم ولا أثر له لتعارضه التام مع مبدأ الفصل بين السلطتين التأسيسية والتشريعية، محذرًا من "تبعات توريط جزء من أعضائه بالصفة في المشاركة في تركيبته"، ومهيبًا بهؤلاء بـ"النأي بأنفسهم عن الاستجابة لذلك"، حسب رأيه.
المجلس الأعلى للقضاء يعتبر أن إحداث "مجلس مؤقت" عمل معدوم ولا أثر له لتعارضه التام مع مبدأ الفصل بين السلطتين التأسيسية والتشريعية، محذرًا من "تبعات توريط جزء من أعضائه بالصفة في المشاركة في تركيبته"
ونبه المجلس إلى "خطورة ما انطوى عليه المرسوم من انحراف في تطبيق الفصل 80 من الدستور واستعماله ذريعة لا لرمي المجلس فحسب بالخطر الداهم الموجب لتعديل قانونه، وإنما أيضًا لتنزيل كافة القضاة تحت طائلة الفئات المعتبرة خطرًا داهمًا مبررًا للإقدام، انفراديًا ودن إعلان مسبق ولا استشارة مجلسهم، على اتخاذ تدابير استثنائية ضدهم عبر تنقيح أنظمتهم الأساسية التي أقرت جميعها منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي مبدأ التركيبة المختلطة للمجالس العليا للقضاة بين أعضاء بالصفة وأعضاء منتخبين والتي كانت خالية كليًا عند وضعها تأديبيًا من أعضاء معينين وممثلين للسلطة التنفيذية"، حسب ما جاء في البيان.
وعبّر عن رفضه "رفضًا مطلقًا ما تضمنه المرسوم من مساس بيّن وجوهري بالحقوق الأساسية للقضاة المتصلة بمساراتهم الوظيفية في كافة مكوناتها من تسمية وترقية ونقلة وإلحاق، وبمساراتهم التأديبية وما سبق وارتبط بها من ضمانات فعلية لحق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة"، وفق تقديره.
المجلس الأعلى للقضاء: نرفض رفضًا مطلقًا ما تضمنه المرسوم من مساس بيّن وجوهري بالحقوق الأساسية للقضاة المتصلة بمساراتهم الوظيفية وإحالة سلطة إدارة هذه المسارات والتحكم في مآلاتها إلى السلطة التنفيذية
كما رفض "إحالة سلطة إدارة هذه المسارات والتحكم في مآلاتها إلى السلطة التنفيذية"، معتبرًا أن "التنقيح الذي جاء به المرسوم في هذا المستوى يعّد اعتداء بيّنًا على استقلالية القضاة وتراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدسورية والتشريعية"، حسب ما جاء في البيان.
وأكد أن "الغاية من ذلك لا صلة لها بإصلاح القضاء بقدر ما انحصرت في الإقدام على تنزيل القضاة منزلة الموظفين الخاضعين لإرادة السلطة التنفيذية، من جهة، وفي إقصاء غير مبرر من جهة أخرى للأعضاء من غير القضاة في تراجع واضح عما أقره الدستور من مبدأ انفتاح المجلس على سائر مكونات العدالة كمكسب ديمقراطي ثابت"، حسب رأيه.
المجلس الأعلى للقضاء: الغاية من ذلك لا صلة لها بإصلاح القضاء بقدر ما انحصرت في الإقدام على تنزيل القضاة منزلة الموظفين الخاضعين لإرادة السلطة التنفيذية
ونبه المجلس إلى أن كافة النصوص التشريعية بما في ذلك المراسيم، تظل على الدوام خاضعة للضوابط التقييدية المنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور الذي يحجر على هذه النصوص المساس بجوهر الحقوق والحريات ويمنع النيل من مكتسباتها والتراجع عنها، على حد تقديره.
كما اعتبر المجلس الأعلى للقضاء أن "ما جاء به المرسوم فيه مساس واضح بحقوق القضاة الأساسية في الترشح للمجلس الأعلى للقضاء وفي انتخاب ممثليهم به، وإهدار لحرياتهم في تكوين النقابات والجمعيات وما يرتبط بها من حقوق نقابية ولاسيّما منها الحق في الإضراب الذي لم يكن الفضاة ضمن قائمة الفئات المشمولة دستوريًا بمنع ممارسته"، وفق البيان ذاته.
وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت في ساعة متأخرة من ليل السبت 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائمًا، كما ورد في بيان رئاسي.
وصدر فجر الأحد 13 فيفري/شباط الجاري، في الرائد الرسمي عدد 16، مرسوم رئاسي ينص على إحداث مجلس يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".
وتضمن المرسوم الرئاسي أن المجلس، الذي شكله الرئيس التونسي سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته" ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".
اقرأ/ي أيضًا:
يحظر الإضراب وللرئيس حق الاعتراض على التسميات: مرسوم لإحداث مجلس "مؤقت" للقضاء
جمعية القضاة تدعو لـ"رصّ الصفوف دفاعًا عن المجلس الشرعي ومواجهة المجلس المؤقت"
اتحاد القضاة الإداريين يدعو لعدم الاعتراف بالمجلس المؤقت للقضاء ومقاطعة أعماله