الترا تونس - فريق التحرير
وجّهت جبهة الخلاص الوطني، وفق بيان أصدرته الجمعة 3 ماي/أيار 2024، "نداءً عاجلًا"، إلى المعارضين السياسيين "المحتجزين قسريًا" وفق تقديرها، ودعتهم إلى "تعليق إضرابهم حفاظًا على صحتهم واستعدادًا للمعارك السياسية التي لا تزال تنتظرهم من أجل إزهاق الباطل وإعلاء راية الحرية في البلاد" وفق نص البيان.
جبهة الخلاص الوطني: ندعو السياسيين المحتجزين قسريًا إلى تعليق إضرابهم عن الطعام حفاظًا على صحتهم واستعدادًا للمعارك السياسية التي لا تزال تنتظرهم
وتأتي دعوة جبهة الخلاص إلى رفع إضراب الجوع، بعد "تدهور الحالة الصحية للسجينين جوهر بن مبارك الذي نقل إلى المستشفى على عجل وعصام الشابي الذي فقد الكثير من وزنه وأصبحت تعتريه حالة متقدمة من الوهن وتنتابه حالات من الإغماء" وفقها.
وأشارت جبهة الخلاص الوطني، إلى أنّ هؤلاء "المعتقلين السياسيين المحتجزين قسريًا، يخوضون إضرابًا عن الطعام منذ عشرة أيام للاحتجاج على احتجازهم القسري من قبل السلطة السياسية بعد أن انقضى الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي الذي حدده القانون بأربعة عشر شهرًا".
جبهة الخلاص الوطني: تدهورت الحالة الصحية للسياسي السجين جوهر بن مبارك الذي نقل إلى المستشفى على عجل
وقالت الجبهة إنّ دعوتها هذه تأتي أيضًا، إزاء ما وصفتها بـ"هذه التطورات الخطيرة وبالنظر إلى الوضعية الصحية الحرجة للمعتقلين المضربين وإلى طول المدة التي لا تزال تفصلنا عن المحاكمة وما تقتضيه من تهيؤ لمواجهتها وكشف سُخفها وأباطيلها أمام الرأي العام"، وفق نص البيان.
يشار إلى أنّ دائرة الاتهام كانت قد قررت الخميس 2 ماي/أيار 2024 "إحالة 40 متّهمًا على الدائرة الجنائية لمقاضاتهم من أجل قائمة طويلة من التّهم من بينها الانتماء إلى (وفاق إرهابي) و(التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي)، وفق بيان الجبهة.
جبهة الخلاص الوطني: تدهورت الحالة الصحية لعصام الشابي الذي فقد الكثير من وزنه وأصبحت تعتريه حالة متقدمة من الوهن وتنتابه حالات من الإغماء
واعتبرت جبهة الخلاص، هذا القرار "تعسّفيًا وغير عادل، يسدل الستار على الطور التحقيقي"، لافتة إلى أنّ تونس تتجه في الأسابيع القادمة إلى تنظيم محاكمة سياسية كيديّة كبرى يُجرّم فيها العمل السياسي السلمي ويلبس بالإرهاب والتآمر"، وفق البيان الممضى من رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي.
وكان مصدر من هيئة الدفاع في قضية ما يُعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، قد أكد في تصريح خاص لـ"الترا تونس"، الخميس 2 ماي/أيار 2024، أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، وإحالة المتهمين صحبة ملف القضية على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب، وفقه.
وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة" قد أعلنت، ليل الخميس 25 أفريل/نيسان 2024، أنّ الناشط السياسي جوهر بن مبارك "دخل في إضراب وحشيّ عن الطّعام والماء والدواء منذ يومين، آنذاك، احتجاجًا على استمرار احتجازه رغم تجاوز الحدّ الأقصى القانوني للإيقاف التّحفّظي".
كما أعلن الحزب الجمهوري، في بيان له في اليوم ذاته، أن أمينه العام عصام الشابي قرر الدخول في إضراب جوع "احتجاجًا على التنكيل والاحتجاز القسري" الذي يتعرض له مع بقية المعارضين الموقوفين على ذمة ما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر على أمن الدولة".
وعلى خطى المعارضيْن السياسيين جوهر بن مبارك وعصام الشابي، دخل بقية السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، الاثنين 29 أفريل/نيسان 2024، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على ما اعتبروه "احتجازًا تعسفيًا" لهم بعد انقضاء الآجال القانونية للإيقاف التحفظي والمحددة بـ14 شهرًا.
يشار إلى أن الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ "التآمر على أمن الدولة"، والمقدرة بـ14 شهرًا، انتهت مع منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 و20 أفريل/نيسان 2024، دون الإفراج عنهم، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عنهم إمعانًا في الخرق الإجرائي في هذا الملف، واحتجازًا قسريًا للسياسيين الموقوفين.
