هل نذهب إلى انتخابات سابقة لأوانها؟

هل نذهب إلى انتخابات سابقة لأوانها؟

أفرزت الانتخابات مجلسًا نيابيًا مشتتًا بين عدّة أحزاب (صورة أرشيفية/الشاذلي بن ابراهيم/Getty)

 

يبدو في السؤال بعض غرابة والحكومة المنتظر تشكيلُها من قبل الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف قد يعلن عن تركيبتها في الأيام القليلة القادمة، فضلًا عمّا ظهر من تسريبات عن أسماء يتوقّع أنّ تكون من ضمنها، ولكنّ جملة من المعطيات وعددًا من المستجدّات وما حفّ بالمفاوضات وما أفضت إليه من مواقف حزبيّة تجعل من تنظيم انتخابات سابقة لأوانها احتمالًا من بين احتمالات عدّة.

اقرأ/ي أيضًا: ماهي فرضيات وحسابات سيناريو إعادة الانتخابات؟

مخاض المفاوضات

اعتُبرت الانتخابات الأخيرة التشريعيّة والرئاسية في مجملها جولةً لفائدة ما اصطلح عليه بالصف الثوري، بعد أنّ كانت انتخابات 2014 تقدّمًا واضحًا للقديم العائد بقيادة الباجي قائد السبسي. ويبدو أنّ صراع الإرادات في مراحل الانتقال الديمقراطي سجالٌ بين قديم وجديد قبل أن يستقرّ المسار عند توازن سياسي تشترطه الديمقراطيّة للشروع في مواجهة الأزمة المالية الاقتصاديّة المتفاقمة وبناء ما هدّمته عهود الاستبداد.

الملمح الأول للانتخابات التشريعية أنّها أفرزت مجلسًا نيابيًا مشتتًا بين عدّة أحزاب لم يحصل من فاز منها بالمرتبة الأولى وهو حركة النهضة بأكثر من 20 في المائة من أصوات الناخبين. غير أنّ مجموع ما تحصّل عليه الصف المحسوب على الثورة يمكّنه مجتمعًا من جمع أغلبية مريحة وتشكيل حكومة بحزام سياسي مهمّ. لذلك انطلقت المشاورات بين أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وائتلاف الكرامة بمبادرة من النهضة الحزب المكلّف.

لم يهدأ السجال المتبادل بين مكونات الصف الثوري حتى غدت الاختلافات غير قابلة للردع، وهي اختلافات سياسية أكثر منها برامجية ذلك أنّ السمة الغالبة على الأحزاب دورانها في نفس العناوين العامة الغائمة

ولكن سرعان ما كشفت اللقاءات الأولى عن تباينات مهمة لم يلطّفها تقدّم الحزب المكلّف بورقة انطلاق حملت عنوان "مشروع تعاقد وثيقة الحكومة". فالتيار الديمقراطي الذي أعلن نفسه في صف المعارضة بعد ساعات من ظهور النتائج الأولى للانتخابات يشترط ثلاث وزارات للمشاركة في الحكومة هي الداخلية والعدل ووزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في حين اعتبرت حركة الشعب أنّ الأمر يتعلّق بمقاربة سياسية جامعة قبل الحديث عن الحقائب الوزارية، وشدّد الحزبان على استقلالية رئيس الحكومة.

فالتفويض الانتخابي يمنح حركة النهضة الصدارة وحقّ التكليف بتشكيل الحكومة ولكن تشتت الأصوات وضعف الكتل يجعل لمقترح "حكومة إنقاذ" (التيار) أو "حكومة الرئيس" (حركة الشعب) أكثر من مبرّر. أمّا ائتلاف الكرامة فقد راهن على أنّ ما يجمع الصف الثوري يسمح بتشكيل حكومة مهام وطنية قويّة وقادرة على استثمار ما صاحب الانتخابات من آمال واسعة في استجماع شروط ما يسميه "تحقيق أهداف الثورة".

كان انتخاب رئيس مجلس النواب الإخفاق الأوّل في أداء الصف الثوري. وقد كان الخلاف الأول حول العلاقة بين المسارين التشريعي والحكومي، ففي حين كان التيار وحركة الشعب يلحّان على تلازم المسارين أصرّت حركة النهضة على الفصل بينهما. لذلك لم يجد اقتراحها بأن تكون لها رئاسة البرلمان ويكون نائبه الأول من التيار ونائبه الثاني من الشعب قبولًا. وكان المستفيد من هذا الاختلاف مكونات القديم، واضطرت النهضة إلى الاتفاق مع حزب "قلب تونس"، بعد أنّ كانت أكّدت في أكثر من مرة، أنّها لن تتحالف مع حزب حوله شبهات فساد. وأفضى الاقتراع إلى صعود راشد الغنوشي رئيسًا بنائبين له الأول من قلب تونس والثاني من كتلة الإصلاح الوطني (مشتقات نداء تونس).

وبعد أسابيع من لقاءات ومفاوضات ماراطونية موسعة جدًا عقدها رئيس الحكومة المكلّف، كانت النتيجة إعلان حركة الشعب والتيار الديمقراطي انسحابهما من المفاوضات، وذكّر ائتلاف الكرامة بأنّه لن يشارك في حكومة يكون فيها حزب "قلب تونس" أو من يعتبرهم من رموز الفساد من المنظومة القديمة. ورشحت أخبار عن أنّ قلب تونس سيكون ممثلًا في الحكومة بشخصيات مستقلة من محيطه غير منتمية حزبيًا.

ولم يهدأ السجال المتبادل بين مكونات الصف الثوري حتى غدت الاختلافات غير قابلة للردع، وهي اختلافات سياسية أكثر منها برامجية ذلك أنّ السمة الغالبة على الأحزاب دورانها في نفس العناوين العامة الغائمة والتي لا تتضمّن جملًا اقتصاديّة دقيقة ومقترحات عملية وتصورات مبتكرة رغم إيهام كل منها بأنّه يملك الحل ويمسك بناصية الحقيقة.

المستثمرون في الاعتصام

طولُ المشاورات في تشكيل الحكومة وتوسّعُها أوجد فراغًا وحالة انتظار قلقة في وضع مأزوم تعرفه البلاد على كل الأصعدة، ومستجدات اجتماعية ضاغطة، فضلًا عن الاستحقاقات التي طال تأجيلها. وكان المطلوب الإسراع بإعلان تركيبة الحكومة بقطع النظر عن الآجال القانونية التي تتيحها فصول الدستور في هذا الباب.

أوجد طولُ المشاورات في تشكيل الحكومة وتوسّعُها فراغًا وحالة انتظار قلقة في وضع مأزوم تعرفه البلاد على كل الأصعدة

في هذا الفراغ جدّت توتّرات ومشاحنات مجانية داخل لجنة المالية المؤقتة يستدرك فيها البعض لاستعادة "صرامة ثورية" مُفوّتة، إلى أن كانت حركة اعتصام داخل مجلس النواب واحتلال قاعة الجلسات العامة سمحت لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بأن تجوب مع معاونيها داخل قاعات اللجان المختصّة لتُسائل المجتمعين من النواب المحترمين عن سبب اجتماعهم وفيمَ يخوضون مساءلة الأستاذ لتلاميذه، دون أنّ يكون من النواب الردّ الفعل المطلوب. ثمّ مرّت إلى تعطيل الجلسة العامة باحتلال منصة رئيس المجلس ونائبيْه، وفي ذلك قصد إلى تفويت مهمة التصويت على الميزانية العامة التي أعدّتها حكومة تصريف الأعمال، وهو ما يهدّد باستحالة صرف الأجور لمئات آلاف من الموظّفين وما يرافقها من تعقيدات خطيرة.

ولئن جاهرت عبير موسي بولائها للنظام القديم الآفل وتماديها في تحدّي التجربة الثورة بمناهضة الديمقراطيّة وتمجيد الاستبداد وسبّ الشهداء ورفض الدستور من داخل مؤسسات المنظومة الديمقراطية نفسها فإنها كشفت عن تشتت ما سمّي بالصف الثوري وتباين مواقفه من هذه البلطجة واستهداف للدولة. وهي حادثة لا تسعف الصف الثوري بأكثر من موقف واحد هو التصدّي الحازم لهذا الفعل الانقلابي على المؤسسة الأصليّة في النظام السياسي الجديد. ولو برز هذا الموقف من لحظة العربدة الأولى لكان كفيلًا بإنهائها في مهدها.

 جاهرت عبير موسي بولائها للنظام القديم الآفل وتماديها في تحدّي التجربة الثورية بمناهضة الديمقراطيّة وتمجيد الاستبداد وسبّ الشهداء ورفض الدستور من داخل مؤسسات المنظومة الديمقراطية نفسها

اقرأ/ي أيضًا: الحبيب الجملي مكلفًا بتشكيل الحكومة.. الرهانات والصعوبات

فقد وجدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في كثير من المواقف المائعة من بعض القيادات في مكونات الصف الثوري واعتبارها الأزمة سجالًا بين حزبين كان عليهما تصفية خلافاتهما خارج مؤسسات الدولة منفذًا للتمادي في الاعتصام والعربدة وتعطيل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون الميزانية. لا بل فهمت من هذا مهلة قد تمكّنها من تعقيد الحالة وتحقيق ما هدفت إليه من فعلتها هذه. فليس أقلّ من تتفيه مؤسسة البرلمان وصرفها عن العاجل من الاستحقاقات، وهي ليست في حاجة إلى مزيد الهرسلة، فقد كان للدورة البرلمانية السابقة صورة غير مرضية رسختها خمس سنوات من السجالات وحبّ الظهور والرغبة في تبكيت الخصوم بعيدًا عن المهمّة الأم. واللافت للانتباه أنّ موقف كتلة "قلب تونس" وهو من مشتقات حزب نداء تونس الدستورية كان في قوّته وتركيزه على أنّ أساس الأزمة اعتداء على مؤسسة البرلمان ومحاولة تعطيل أشغاله أكثر جذرية من مواقف بعض المحسوبين على الصف الثوري.

لم تمنع هذه المواقف المتباينة في الدرجة والتي كادت أنّ تصبح اختلافات في الاتجاه داخل الصف الثوري من قيام إجماع كل الكتل البرلمانية على إدانة هذه البلطجة المستهدفة للمؤسسة التشريعية في خطواتها الأولى من عهدتها الجديدة.وهو ما يعني فشل هذه المحاولة التي ينعتها البعض بالانقلابية ويلمّح إلى امتداداتها الإقليمية والدولية ويشبهها بما كان من تعطيل لأعمال المجلس الوطني التأسيسي في 2013، وما أفضت إليه من إيقاف المسار التأسيسي والدخول إلى مرحلة انتقال ديمقراطي لم يبلغ غاياته رغم الاستحقاقات الانتخابية الأربع منذ 2011.

ستلقي هذه الأزمة بظلالها على مجلس النواب وقد تدفع إلى صياغة مدوّنة سلوك تلتزم بها الكتل في إدارة خلافاتها وتدبير الشأن العام، كما سيكون لهذه الظلال أثر على تشكيل الحكومة وعلاقات المعنيين بتشكيلها والمشاركة فيها.

مؤشرات ومتغيرات

أصبح استطلاع الرأي من تقاليد الحياة السياسية والإعلامية رغم عدم دسترته بقانون منظّم، وبقي مبادراتٍ حرّة قد لا تلتزم بشروط الاختصاص ومهنيّته. ولئن انخرطت بعض من هذه المؤسسات في تجاذبات السياسة ورهاناتها ولا سيما قرب أغلبها من المنظومة القديمة ولوبياتها المالية فإنّ اتجاه عملية بناء الديمقراطية إلى الاستقرار وأهمية مصداقيّة الاستطلاع وعائداتها المالية كانت من بين الشروط التي ساعدت على اكتساب حرفيّة أعلى وقدر أكبر من المصداقية، وتجلّى هذا في الانتخابات الأخيرة فقد وافقت توقّعات بعض مؤسسات سبر الآراء عند الخروج من التصويت ما باحت به نتائج الانتخابات النهائية.

 تدفع جهات سياسية وغيرها نحو إعادة الانتخابات ثمّ إنّ الخطاب السياسي في البرلمان والمنابر الإعلامية لم يخرج بعد من مزاج الحملة الانتخابية

في هذه الأجواء من ترقّب تركيبة الحكومة المنتظرة والصدى الواسع لحادث السير الأليم بمدينة عمدون بالشمال الغربي وما يتواصل من آثار غلاء المعيشة وتفاقم البطالة ونفاذ صبر الغالبية العظمى على ما أُطلق من وعود، جاء استطلاع للرأي مهم قامت به مؤسسة "إمرود كونسيلتينغ" ليُظهر تقدّم حزب "قلب تونس" إذا تمت انتخابات تشريعية في حين جاءت حركة النهضة في المرتبة الثانية. وأمّا في الانتخابات الرئاسية، حافظ الرئيس الحالي قيس سعيّد على تقدّمه، والمعطى الجديد هو أنّه يفوز بالرئاسة من الدور الأول ولا حاجة إلى دور ثان مثلما كان عليه الأمر في الانتخابات الأخيرة. وعن ثقة الناس في الشخصيات السياسية الفاعلة، فاقت نسبة الرضا عن الرئيس قيس سعيّد نسبة ما تحصّل عليه من أصوات في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في حين كان عدم الرضا عن اعتلاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئاسة البرلمان واسعًا جدّا.

وقد دارت هذه النتائج بقوة في الأسبوعين الفارطين في الإعلام وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وزادتها أزمة البرلمان تفاقمًا. واعتبر سبر الآراء هذا معطى ليس في صالح تشكيل الحكومة. ففي هذه النتائج ما يغري بإعادة الانتخابات، فالحزب الأوّل يواصل نزوله ومسار خساراته الاخلاقية والسياسية وذلك شأن كلّ المكوّنات التي تكون شرطًا أساسيًا في بلوغ ظاهرة غاياتها النهائية، واعتُبر ذلك نتيجة منطقيّة لسياساتها في السنوات الثماني الأخيرة. فالنهضة هي الحزب الوحيد الذي لم يغادر الحكم منذ الانتخابات التأسيسية، وقد تقلّب فيها بين مواجهة القديم والتوافق مع واجهته السياسية نداء تونس بقيادة الباجي والعودة المستحيلة إلى خطاب الثورة أثناء الحملة الانتخابية لتقترب من جديد من حزب "قلب تونس" بعد أن أقامت حملتها الانتخابية على مضاددته.

شروط النجاح وآفاق بناء الديمقراطيّة

إذا استعدنا ما أشرنا إليه بخصوص أزمة البرلمان وما أسفرت عنه مفاوضات تشكيل الحكومة، أمكن الخروج بخلاصات مهمة من شأنها أن تضيء جوانب من المشهد السياسي وما عرفه من تحولات وما يسير إليه من مآلات. ومن أهم ما يمكن الوقوف عنده:

  • إعادة رسم حدود "السيستام" وكشف ما خفي من حزامه السياسي، ومراجعة مفهوم الصف الثوري وحدوده.
  • إظهار طبيعة التناقض الجوهري الذي لايبرز بالوضوح الكافي إلا في المنعطفات السياسية الحادّة وآخرها حادثة الاعتصام بالبرلمان.
  • استيعاب المنظومة الديمقراطية الجديدة لتعبيرات السيستام وواجهته السياسية الثلاثة: المدمقرطة (تحيا تونس) والمتمفيزة (قلب تونس) والفاشيّة (الحر الدستوري ). فالمواجهة مع أكثر تعبيرات القديم تمت داخل البرلمان وتحت سقف المنظومة الديمقراطية رغم فاشية هذا المكوّن ومجاهرته بمناهضة.

كانت هذه هي أبرز ملامح التحولات وأمّا المآلات فأهمّها مستقبل النظام الديمقراطي، ويعتبر تشكيل الحكومة من أهمّ الدلائل عليه. فما أشرنا إليه من ضرورة إعادة رسم الحدود بين مكونات المشهد السياسي وخاصة حدود القديم والجديد، سيجعل من هذه الحدود القديمة التي مازال لها حضور في الأذهان ضعيفة التأثير في الأعيان، وهو ما سيسمح في نهاية المطاف بتشكيل الحكومة غير أنّه سيكون لتشتت الكتل البرلمانية تأثير مهم على استقرار الحكومة وفاعليتها في مواجهة أزمة مالية اقتصادية هيكلية.

هناك مؤشرات عدّة تضع أسئلة جوهريّة على أهلية الديمقراطية التمثيلية وما ارتبط بها من مؤسسات تشريعية وتنفيذية ذلك أنّ ما تعرفه المؤسسات من ارتباك في الأداء يصل إلى حدود العجز 

ومن ناحية أخرى هناك إجماع على أنّ الحكومة القادمة قد تنجح في مهمتها إن وفرت شروطًا ثلاثة:

  • تمويلًا كافيًا واستثمارات كبرى في قطاعات بعينها قد توفرهما علاقات وشراكات (قطر، تركيا، ماليزيا).
  • فريقًا قويًا مدعوم بتوافق سياسي واسع قادر على إنفاذ برنامج إنقاذ اقتصادي بمراحل واضحة وآجال إنجاز مضبوطة.
  • توافقًا أجتماعيًا يضمن معادلة صعبة بين هدنة اجتماعية مطلوبة وحقوق اجتماعية مشروعة.

وتبدو هذه الشروط غير مجتمعة بين يدي رئيس الحكومة المكلف، وهذا ما يجعل من الانتخابات السابقة لأوانها هاجسًا في أفقها. ولئن كان المشهد السياسي والاجتماعي نفسه لا يتحمّل استحقاقًا انتخابياً قريبًا فإنّ المعطيات المشار إليها تجعله مآلا تتقدّم نحوه التجربة، بالإضافة إلى أنّ هناك جهات سياسية وغيرها تدفع نحو ذلك، ثمّ إنّ الخطاب السياسي في البرلمان والمنابر الإعلامية لم يخرج بعد من مزاج الحملة الانتخابية. 

لن يقف الأمر عند حدود الحكومة ووضع العمل النيابي فهناك مؤشرات عدّة تضع أسئلة جوهريّة على أهلية الديمقراطية التمثيلية وما ارتبط بها من مؤسسات تشريعية وتنفيذية ذلك أنّ ما تعرفه المؤسسات من ارتباك في الأداء يصل إلى حدود العجز قد لا يتوقّف عند أسباب سياسية وإجرائية وإنما يتخطاها إلى أسباب هيكليّة تتعلق بالنظام الانتخابي وبالتمثيل وبأسلوب بناء مؤسسات الديمقراطية. ويشار إلى جهود في هذا الباب مدارها على أسلوب جديد في بناء الديمقراطيّة يعتمد المشاركة الواسعة والمباشرة والبعد المحلي وتحمّل المواطن مسؤوليته ودوره في تجويد مستوى عيشه وتحقيق رفاهه وصون بلده.

فالآفاق مفتوحة على أكثر من انتخابات سابقة لأوانها وقد تكون هذه الانتخابات مقدمة إلى المراجعات المذكورة، مثلما يكون نجاح الحكومة في مواجهة الأزمة المالية الاقتصاديّة بابًا إلى المراجعة نفسها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

أيّ مضمون لـ"صفة الثوريّة" في مرحلة الانتقال الديمقراطي؟

هل أوقعت هذه العناصر حركة النهضة في المحظور؟