الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، الثلاثاء 6 جوان/ يونيو 2023، خلال ندوة صحفيّة طارئة، أنّ "الدولة تتهيأ لتسريح موظفين بناء على هويتهم الفكرية والسياسية"، متابعًا: "هذا يدخل في إطار القمع الذي تعيشه الطبقة السياسية والمجتمع المدني والذي سيتوسّع إلى الموظفين بدعوى أنهم متسلّلون إلى جهاز الدولة" وفقه.
نجيب الشابي: تتسرّب بعض الأخبار من أن بعض الدول تريد أن تصدر قوانين لمعاقبة مسؤولين في الدولة التونسية بسبب ما تعتبره إهانة لحقوق الإنسان
وشدّد الشابي على أنّ "وضعية تونس خطيرة تهدد بالانهيار الوشيك، وربما يتعرض مسؤولو الدولة الذين لا يحترمون القانون إلى التتبّع" وفق تصريحه، وقال: "تتسرّب بعض الأخبار من أن بعض الدول تريد أن تصدر قوانين لمعاقبة مسؤولين في الدولة التونسية بسبب إهانتها ودوسها لحقوق الإنسان، ولهذا، لا حصانة سوى بالتحاور بين أبناء البلد الواحد".
وخلُص الشابي بخصوص تدهور الحالة الصحية للسجين السياسي الصحبي عتيق بعد بلوغه 25 يومًا من إضرابه عن الطعام، إلى أنّ عتيق موقوف من أجل قضية مرّ عليها 7 سنوات، ولم يكن طرفًا فيها أساسًا، معتبرًا أنّ هذه القضية سياسية "الهدف منها التشفي من القيادات السياسية بشكل عام ومن قيادات حركة النهضة بشكل خاص"، معربًا عن تأييد جبهة الخلاص الكامل والمطلق للصحبي عتيق، مطالبًا السلط القضائية بأن توقف هذه "المظلمة" وفق وصفه.
نجيب الشابي: قضية الصحبي عتيق سياسية، الهدف منها التشفي من القيادات السياسية بشكل عام ومن قيادات حركة النهضة بشكل خاص
وتابع الشابي في كلمة ألقاها خلال هذه الندوة، أنّ "الصحبي عتيق تعلقت به شبهة في قضية عام 2016 صدرت فيها أحكام، لكن بدا لقاضي التحقيق أن يعود إلى هذه القضية ويعيد فتح التحقيق فيها بناء على وشاية تقدم بها شخص موجود في السجن حاليًا"، مضيفًا أنّه وقع إصدار بطاقة إيداع في حقه، وهو في السجن منذ 26 يومًا ودون أفق في تطور القضية، وفق تعبيره.
وأضاف نجيب الشابي أنّ "الممارسة القضائية الجديدة لمنظومة قيس سعيّد تتمثّل في أنّ الوشاية هي أساس للإدانة، إذ من المفروض أن تتثبت النيابة العمومية من جدية هذه الوشاية ثم أن تحيلها على قاضي التحقيق الذي يبحث عن أدلة الإدانة والبراءة، وإذا اتضح أن هناك خطر على سير التحقيق أو تطبيق العقاب يأذن بالإيقاف التحفظي، لكن اليوم يمرّ قاضي التحقيق إلى إيقاف الأشخاص بمجرد الوشاية" وفقه.
نجيب الشابي: الممارسة القضائية الجديدة لمنظومة قيس سعيّد تتمثّل في أنّ الوشاية هي أساس للإدانة
وذكّر رئيس جبهة الخلاص أنّ الصحبي عتيق قد دخل في إضراب عن الطعام "احتجاجًا على هذه المهانة"، وقال: "ليست هذه الوضعية سوى جزء من وضعية عامة نعيشها، إذ الوظيفة الوحيدة لسعيّد منذ أن انفرد بالسلطة هي القمع، والبلاد اليوم في عزلة دولية مطبقة ولا أفق في حلحلة هذا الوضع" وفق تصوّره.
يشار إلى أنّ زينب المرايحي زوجة الصحبي عتيق، قد أعلنت ليل الاثنين 5 جوان/يونيو 2023، أنه تم نقل زوجها من السجن إلى قسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة وذلك إثر تدهور صحته بعد مرور 25 يومًا من إضراب الجوع الذي يخوضه، مشيرة إلى أنه تم وضعه في قسم الإنعاش، وفقها.
وقالت المرايحي، في مقطع فيديو مقتضب من أمام المستشفى نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، إن تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة وقلبه في حالة ضعيفة جدًا، لافتة إلى أنه لم يُسمح لها بزيارته بالمستشفى، وفقها.
سمير ديلو: هل يكون الصحبي عتيق أوّل ضحايا حملة القضايا الكيديّة؟ وحده قاضي التّحقيق المتعهّد بالملفّ يتحمّل، نتيجة قرار الإيداع التّعسّفيّ وغير المبرّر، المسؤوليّة الكاملة عمّا يتهدّد حياة من أوقفه ظلمًا
وفي تعليقه على وضع الصحبي عتيق المودع بالسجن منذ 12 ماي/أيار المنقضي، تساءل المحامي وعضو هيئة الدفاع عنه سمير ديلو "هل يكون الصحبي عتيق أوّل ضحايا حملة القضايا الكيديّة؟".
وأضاف، في تدوينة له على فيسبوك، "لم نتفاجأ كهيئة دفاع عن الصحبي عتيق حين أعلن عن دخوله في إضراب عن الطعام وقراره بعدم إنهائه إلاّ بإنهاء المظلمة الصّارخة المسلّطة عليه، لأنّه وبكلّ اختصار ضحيّة قرار بالإيداع في السّجن دون قضيّة تقريبًا"، وفقه.
جدير بالذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة كان قد أصدر، ليل الجمعة 12 ماي/أيار 2023، بطاقات إيداع بالسجن في حق القيادي السابق بحركة النهضة، الصحبي عتيق، الذي تم إيقافه منذ 6 ماي/أيار الجاري. وهو يخوض إضرابًا عن الطعام منذ تاريخ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وكانت الناطقة باسم المحكمة فاطمة بوقطاية قد قالت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن التهم الذي أحيل عليها الصحبي عتيق تتعلق بـ"تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط المهني والاجتماعي ومسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والإدلاء بشهادة زور"، كما تعلقت الأبحاث تعلقت أيضًا بتهم "التحريض على الشهادة زورًا وتعمّد إخفاء ما تثبت به الجريمة والمشاركة في كل ذلك"، وفقها.
في المقابل، أكدت هيئة الدفاع عن القيادي السابق بحركة النهضة، الصحبي عتيق، في 16 ماي/أيار 2023، أن القضية التي تم على أساسها إيقاف منوّبها "كيدية وملفقة وذات طابع سياسي"، وفقها.
