الترا تونس - فريق التحرير
أفاد محامون تونسيون بأنّ قوات أمنية داهمت، ليل الاثنين 13 ماي/أيار 2024، دار المحامي بتونس العاصمة للمرة الثانية على التوالي في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة على الاقتحام الأول، وقامت بإيقاف المحامي مهدي زقروبة.
محامون يؤكدون أن قوات أمنية اقتحمت دار المحامي بتونس للمرة الثانية على التوالي في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة على الاقتحام الأول، وقامت بإيقاف المحامي مهدي زقروبة
وأكد المحامي سمير ديلو، الذي كان متواجدًا بدار المحامي أثناء عملية الاقتحام، إيقاف المحامي مهدي زقروبة، وفق ما صرح به لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وقال المحامي أمين بوكر، في تصريح للوكالة ذاتها، إنه قد تم الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المحاميين مهدي زقروبة ونضال الصالحي، دون ذكر أسباب ذلك.
وكان بوكر قد أفاد، قبل الاقتحام، بأنّ "عددًا من الأمنيين طوقوا دار المحامي"، مرجحًا النية في اقتحامها مجددًا مثلما سبق أن حصل ليلة إيقاف المحامية والإعلامية سنية الدهماني مساء السبت المنقضي.
تداول محامون ونشطاء حقوقيون صورًا من دار المحامي تُظهر أبوابًا بلورية مهشّمة وكراسيَ ملقاةً، مؤكدين أنّ القوات الأمنية التي اقتحمت دار المحامي عمدت إلى التكسير وبعثرة المكان، وفق روايتهم
وقد تداول محامون ونشطاء حقوقيون صورًا من دار المحامي تُظهر أبوابًا بلورية مهشّمة وكراسيَ ملقاةً، مؤكدين أنّ القوات الأمنية التي اقتحمت المكان عمدت إلى التكسير وبعثرة المكان، وفق روايتهم.
- رواية الداخلية
في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية التونسية بلاغًا، ليل الاثنين عقب الحادثة، قدمت من خلاله روايتها.
وزارة الداخلية تقول إنّه تم فتح بحث تحقيقي ضد مهدي زقروبة من قبل النيابة العمومية على خلفية معاينتها لـ"جريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه وتعمّده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عونيْ الأمن"
وقالت وزارة الداخلية إنه "إثر تداول مقطع فيديو بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اعتداء محام رفقة محام آخر على عونيْ أمن تابعين لإدارة الشرطة العدلية بالعنف المادي واللفظي بقصر العدالة بتونس، تم فتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي من قبل النيابة العمومية على خلفية معاينتها لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه وتعمّده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عونيْ الأمن وإخراجهما من مقرّ قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة"، على حد قولها.
يذكر أنّ المحامين في تونس نفذوا، الاثنين 13 ماي/أيار 2024، إضرابًا عامًا وطنيًا في كافة المحاكم التونسية، استجابةً لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"الاعتداء السافر على دار المحامي بوصفها مقرًا من مقرات الهيئة المتمتعة بحماية قانونية خاصة طبق القانون وخاصة أحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة".
وكانت حادثة اقتحام دار المحامي بشارع باب بنات بالعاصمة التونسية، ليل السبت 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية ملثّمة، قد أثارت استياءً واسعًا، واعتبرت "سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد" وفق رابطة حقوق الإنسان.
وقد خلّفت هذه الحادثة ردود فعل كبرى، خاصة وأنه انجرّت عنها، اعتقال المحامية والإعلامية المعتصمة بالمكان، سنية الدهماني، تنفيذًا لبطاقة جلب صادرة في حقها على خلفية تصريح تلفزي.
