الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت أحزاب القطب والعمال والتكتل من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي (معارضة)، أن "اقتحام دار المحامي من قبل البوليس وصمة عار في تاريخ تونس".
أحزاب القطب والعمال والتكتل من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي: تصاعد وتيرة العنف والاستبداد واقتحام دار المحامي من قبل البوليس وصمة عار في تاريخ تونس
وقالت الأحزاب في بيان مشترك، الاثنين 13 ماي/أيار 2024، إنه "لن يُنسى لهذه المنظومة جريمتها هذه وستحاسب عليها طال الزمن أم قصر"، مشيرةً إلى "تصاعد وتيرة العنف والاستبداد في تونس".
وعبّرت الأحزاب الأربعة عن مساندتها المطلقة واللامشروطة لنضالات المحاماة والاستعداد للمشاركة في هذه النضالات بكل ما لها من جهد، كما طالبت بإطلاق سراح "كل المعتقلين والوقف الفوري لكل التتبعات في حق كل من لاحقتهم هذه المنظومة لآرائهم ومواقفهم".
وطالبت القضاء بتحمل مسؤوليته التاريخية في "مواجهة تعليمات السلطة وافتكاك استقلاليته ليكون صمام أمان للعدالة والإنصاف".
تنسيقية القوى الديمقراطية تحذّر من خطورة ما وصلت إليه الأوضاع وتدعو كل القوى الحية إلى مساندة ودعم قطاع المحاماة والتصدي لمحاولات السلطة لضربه والتنكيل به
وحذّرت الأحزاب من "خطورة ما وصلت إليه الأوضاع وما أقدمت وستقدم هذه السلطة على فعله في تعد صارخ على حقوق الإنسان وعلى حريات الشعب التونسي التي افتكها بدمائه" وفق ما ورد في نص البيان.
كما دعت تنسيقية القوى الديمقراطية كل القوى الحية إلى مساندة ودعم قطاع المحاماة والتصدي "لمحاولات السلطة لضربه والتنكيل به"، ودعت "كل نفس حر إلى النضال ومزيد النضال دفاعًا عن الحقوق والحريات ودفاعًا عن الكرامة التي تنتهكها هذه السلطة المنقلبة في كل خطوة تتقدم بها" حسب نص البيان.
وقالت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية في بيانها، إن البلاد "تعيش على مدى يومين على وقع أعتى درجات جنون السلطة وهذيانها، حيث طالت أيادي البوليس مجددًا أصواتًا حرة نددت بسياسات القمع والاستبداد لتجد نفسها محل تتبعات عدلية في نفس سياق السجن والاعتقالات الذي تؤسس عليه المنظومة توجهاتها ومشروعيتها الواهية".
تنسيقية الأحزاب الديمقراطية: تعيش تونس على مدى يومين على وقع أعتى درجات جنون السلطة وهذيانها حيث طالت أيادي البوليس مجددًا أصواتًا حرة نددت بسياسات القمع والاستبداد لتجد نفسها محل تتبعات عدلية
وتابعت أن "سلطة الانقلاب ارتأت في سابقة خطيرة تدنيس دار المحامي واقتحامها لإخراج محامية وإعلامية اعتصمت داخلها احتجاجًا على التتبعات التي صدرت في حقها على خلفية تصريح قدمته في حصة تلفزيونية، ولم تكتفي بذلك بل تمادت لحد الاعتداء على المحامين والمناضلين المساندين للاعتصام داخل دار المحامي وتهشيم جهاز التصوير لصحفيين وجرهم للإيقاف دون أي موجب وفي ممارسة عنيفة كنا قد عهدناها من أجهزة البوليس ولازلنا".
واعتبرت الأحزاب في بيانها أن "هذا الاعتداء على المحاماة قلعة النضال العظيمة هو اعتداء على كل المواطنين وأمنهم وحقهم في الدفاع وفي المحاكمة العادلة وفي احترام كرامتهم البشرية".
كما أشارت إلى أن "هذه السلطة لازالت تستهدف الصحفيين ممن لم يخضعوا للترهيب ولمحاولاتها المتكررة في تطويع أجهزة الإعلام لها دون غيرها وترويج خطابها وشيطنة وتخوين كل من شاءت له مبادئه معارضة هذه المنظومة".
تنسيقية الأحزاب الديمقراطية: السلطة لازالت تستهدف الصحفيين ممن لم يخضعوا للترهيب ولمحاولاتها المتكررة في تطويع أجهزة الإعلام لها دون غيرها وترويج خطابها
ويذكر أن حادثة اقتحام دار المحامي بشارع باب بنات بالعاصمة التونسية، ليل السبت 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية ملثّمة، أثارت استياءً واسعًا، واعتبرت "سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد" وفق رابطة حقوق الإنسان، بعد أن انجرّ عن هذه الحادثة إيقاف المحامية والإعلامية المعتصمة بالمكان، سنية الدهماني، تنفيذًا لبطاقة جلب صادرة في حقها على خلفية مداخلة إعلامية لها.
وينفّذ المحامون بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين، إضرابًا حضوريًا بجميع المحاكم يوم الاثنين 13 ماي/أيار 2024، على خلفية ما وصفته الهيئة بـ"الاعتداء السافر على دار المحامي بوصفها مقرًا من مقرات الهيئة الوطنية المتمتعة بحماية قانونية خاصة طبق القانون وخاصة أحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة".
ويشار إلى أن اقتحام دار المحامي وإيقاف المحامية والإعلامية سنية الدهماني، تزامن أيضًا مع إيقاف الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، مع الإشارة إلى أنّ هؤلاء الثلاثة هم إعلاميون بنفس البرنامج الإذاعي.
وجدير بالذكر، أنه تم الاثنين 13 ماي/أيار "إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية سنية الدهماني دون سماعها"، وفق تأكيد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، كما قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، صباح الاثنين تمديد الاحتفاظ بكل من الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، لمدة 48 ساعة إضافية، وفق إعلان عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين أميرة محمد.
