الترا تونس - فريق التحرير
طالب نائب رئيس حركة النهضة والمكلف بتسييرها منذر الونيسي، الخميس 1 جوان/ يونيو 2023، بانتخابات رئاسية سابقة لأوانها للوقوف على مدى شعبية قيس سعيّد الذي عرف عزوفًا قياسيًا في نسب المشاركة في الاستفتاء والاستشارة الإلكترونية والانتخابات التشريعية، وفق قوله.
منذر الونيسي: كلّ قضايا "التآمر" الموجودة حاليًا هي قضايا سياسية، فالنظام القائم لا يقبل من يعارضه
وتابع الونيسي في تصريحه لإذاعة "IFM" (محلية)، أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس، والمقدّرة بنسبة 11% تعدّ أضعف نسبة مشاركة في العالم في الانتخابات
وأشار الونيسي إلى أنّ "التآمر على أمن الدولة، أصبح الخبز اليومي للتونسي، وكأنّنا اختزلنا المجلة الجزائية في التآمر، فهناك إلى حدّ الآن 9 قضايا تآمر تشمل كامل الطيف السياسي، وبالتالي هناك استسهال للتآمر" وفق تقديره.
منذر الونيسي: ماذا بعد إيقاف قيادات حركة النهضة؟ هل قام قيس سعيّد بحلّ مشاكل تونس؟
وقدّر الونيسي أنّ كلّ هذه القضايا هي قضايا سياسية، قائلًا: "النظام القائم لا يقبل من يعارضه، ويا ليته نجح بعد انقلابه في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود" وفقه.
وسجّل منذر الونيسي عودة القبضة الأمنية بقوة في تونس، متسائلًا: "ماذا بعد إيقاف قيادات حركة النهضة؟ هل قام قيس سعيّد بحلّ مشاكل تونس؟ يمكننا فتح صفحة جديدة معه، فهو ليس عدوًا، ونحن انتخبناه، وهو ليس استئصاليًا" وفق قوله.
منذر الونيسي: كيف يمكن لحركة النهضة أن تعقد مؤتمرها ومقراتها مغلقة في كامل تراب الجمهورية؟ الحزب حاليًا في حالة شلل
وشدّد المكلف بتسيير حركة النهضة على أنّ "رئيس الحركة المودع حاليًا بالسجن، راشد الغنوشي يحظى برعاية طبية داخل سجنه، لكن في المقابل هناك قيادات أخرى من النهضة مودعة في السجن في ظروف أقلّ درجة، فضلًا عن أنّ نور الدين البحيري مثلًا في السجن بلا قضية وبلا بطاقة إيداع، وهو ما لا يمكن أن يخرج عن منطق التشفّي" وفق وصفه.
وأشار الونيسي إلى أنّ حزب العدالة والتنمية في المغرب حاسبه الشعب بعدم التصويت له في الانتخابات ما أدى إلى خروجه من السلطة، والأمر نفسه كان يمكن أن يحصل مع النهضة في انتخابات 2024، بدل قيام سعيّد بانقلابه، مبديًا استغرابه من الداعين الحركة إلى عقد مؤتمرها قائلًا: "كيف يمكن لحركة النهضة أن تعقد مؤتمرها ومقراتها مغلقة في كامل تراب الجمهورية؟ هذه مظلمة، والحزب حاليًا في حالة شلل، وهو ممنوع من العمل".
وكانت حركة النهضة (معارضة)، قد أكدت السبت 27 ماي/أيار 2023، رفضها لاستمرار غلق المقر المركزي للحزب ووضعه تحت الذمّة وباقي المقرات الجهوية بتعلة تواصل أعمال التفتيش، معتبرة هذا القرار "منعًا مُقَنَّعًا للنشاط السياسي للحركة ومحتفظة بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية لاسترجاع مقرّها المركزي وبقيّة مقرّاتها".
وكانت حركة النهضة قد أدانت، الأربعاء 24 ماي/أيار 2023، بشدةّ ما اعتبرتها "حملات تشويهية ممنهجة" ضدها، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء ضد كل من يدعو إلى استهدافها وتشويه قياداتها ومناضليها وتعريضهم للخطر، وفقها.
