13-مايو-2024
سنية الدهماني

عميد المحامين التونسيين: لا يوجد أي مبرر لتنفيذ بطاقة الجلب ضد سنية الدهماني بتلك الطريقة

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، وفق تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك ظهر الاثنين 13 ماي/أيار 2024، أنه وقع "إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية سنية الدهماني بدون سماعها".

رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: وقع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية سنية الدهماني بدون سماعها

وفي تعليقه على هذا القرار، قال عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، إنّ "كل الإجراءات في هذا الملف غير قانونية ولم يقع فيها احترام مجلة الإجراءات ولا الفصل 46 ولا حقوق الدفاع أو أبسط الحقوق الإجرائية، فضلًا عن أنّ بطاقة الجلب تم تنفيذها بطريقة وحشية وتعسفية" وفق قوله.

 

الطريفي

 

وأضاف المزيو: "الأصل أن يعرّف عون الأمن بنفسه أو أن يكون يرتدي زيّه الرسمي ثم يستظهر بالإذن ويطلب الدخول للتفتيش عن المطلوب للعدالة، فإذا استعصى صاحب الدار، وقتها يمكن اللجوء إلى الاقتحام، لكننا لم نعرف حتى إن كانوا أعوان أمن أو غير ذلك، باعتبار أنّ وجوههم غير مكشوفة" وفق وصفه.

عميد المحامين التونسيين: كل الإجراءات في ملف سنية الدهماني غير قانونية ولم يقع فيها احترام حقوق الدفاع أو أبسط الحقوق الإجرائية

وتابع حاتم المزيو: "خلنا أنّ هذه الطرق لن تتكرر، ولا يوجد أي مبرر لتنفيذ القرار بتلك الطريقة.. لسنا فوق القانون، لكن كان لا بدّ من إعلامنا أولًا بضرورة تسليم المحامية، لا أن يتم اقتحام دار المحامي بذلك الشكل"، داعيًا وزارة العدل إلى استقباله للتنسيق في عديد الأمور "حتى لا تصل الأمور إلى ما تحمد عقباه" وفق تعبيره.

وكانت المحامية سنية الدهماني قد أكدت، الجمعة 10 ماي/ أيار 2024، أنّ حاكم التحقيق رفض مطلب تأجيل الاستماع إليها مع إصداره بطاقة جلب في حقها، وذلك بعد أن تلّقت عشية الخميس 9 ماي/أيار 2024 استدعاءً للمثول أمام القضاء والتحقيق معها في قضية جديدة على معنى الفصل عدد 24 من المرسوم عدد 54.

يشار إلى أنّ قوات أمنية ملثمة قد اقتحمت دار المحامي بتونس العاصمة، مساء السبت 11 ماي/أيار 2024، وقامت بالاعتداء على محامين متواجدين هناك واقتادت المحامية سنية الدهماني، وفق ما ظهر في مقطع فيديو مباشر نشرته الناشطة الحقوقية أسرار بن جويرة من دار المحامي.

وكانت حادثة اقتحام دار المحامي، قد أثارت استياءً واسعًا، واعتبرت "سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد" وفق رابطة حقوق الإنسان.

وقد خلّفت هذه الحادثة ردود فعل كبرى، خاصة وأنه انجرّت عنها، اعتقال المحامية والإعلامية المعتصمة بالمكان، سنية الدهماني، تنفيذًا لبطاقة جلب صادرة في حقها على خلفية مداخلة إذاعية، فضلًا عن أنّ الحادثة تزامنت أيضًا مع إيقاف الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، مع الإشارة إلى أنّ هؤلاء الثلاثة هم إعلاميون بنفس البرنامج الإذاعي.

المزيد من التفاعلات حول الحادثة فيما يلي: اقتحام دار المحامي واعتقال سنية الدهماني والاحتفاظ بصحفييْن يثير استياءً واسعًا.

وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة قد أفاد في ساعة متأخرة من مساء السبت 11 ماي/أيار الجاري، بأنه تم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق ضد سنية الدهماني، مضيفًا بأنّ "الأعوان تولّوا تطبيقها احترامًا لمضمونها ولحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية"، وفقه.