الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت حركة النهضة، الثلاثاء 6 جوان/ يونيو 2023، في الذكرى 42 لتأسيسها، بيانًا أكدت فيه أنّ هذه الذكرى تتوافق مع الأجل الذي كان محدّدًا لعقد مؤتمرها الـ11، لكن "الإجراءات الانتقامية الظالمة التي اتخذتها السلطة في حقّ راشد الغنوشي وعدد من قياداتها وفي حقّ مقرّات الحزب تتسبّب اليوم في إعاقة عمل الحركة ومؤسساتها.. وتمنع عقد المؤتمر الحادي عشر الذي نعتبره استحقاقًا وطنيًا" وفقها.
حركة النهضة: الإجراءات الانتقامية الظالمة التي اتخذتها السلطة في حقّ راشد الغنوشي وقيادات أخرى، وفي حقّ مقرّات الحزب تتسبّب اليوم في إعاقة العمل وتمنع عقد المؤتمر الـ11
وجدّدت حركة النهضة المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين "الذين تلفّقُ لهم التهم وتنصب لهم المكائد"، مؤكدة التزامها بالنضال من أجل إخراجهم من سجونهم و"رفع المظالم عنهم"، مطالبة بتمكينها من مقرّها المركزي ومقراتها الجهوية و"رفع القرار الجائر بمنعها من الاجتماع فيها" وفق البيان الممضى من المكلّف بتسييرها منذر الونيسي.
وشدّد الحزب على أنّ ذكرى التأسيس تتصادف هذه السنة مع "انقضاء حوالي سنتين على انقلاب 25 جويلية/ يوليو 2021 الذي أصاب الديمقراطية التونسية في مقتل، حيث انطلق تفكيك مؤسسات الدولة بغلق البرلمان ثم باستهداف القضاء وتطويعه ويتواصل التدمير الممنهج للحياة السياسية بلا توقّف ولا يستثني مؤسسة ولاحزبًا ولا منظمة ولا ناشطًا سياسيًا ولا مدنيًا".
حركة النهضة: نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الذين تلفّقُ لهم التهم، وندعو لتمكيننا من مقرّنا المركزي ومقراتنا الجهوية ورفع القرار الجائر بمنعنا من الاجتماع
وعبّرت الحركة عن أنّ تونس اليوم أمام "حصيلة سنتين من الحكم الفردي المطلق الذي انتهى إلى النكوص النهائي عن التجربة الديمقراطية وفرض دستور جديد صيغ بشكل انفرادي وتنصيب برلمان صوّت له 8.8% من التونسيين فقط وأسّس لحكم تسلّطي لم يجد من وسائل السيطرة إلّا تطويع القضاء واستعمال وسائل الدولة لملاحقة المعارضين والتضييق على الإعلام الحرّ ومحاولة تدجينه والاستهداف المتعمّد للحريات الخاصة والعامة".
وأكدت الحركة أنّ تونس عاشت أزمة اقتصادية ومالية قبل 25 جويلية/ يوليو 2021، "لكن كان بالإمكان تجاوزها من خلال الحوار الوطني الذي دعت إليه أحزاب ومنظمات وطنية وازنة.. وكانت حظوظ بلادنا في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي قائمة وهو الذي كان سيفتح الباب أمام تمويلات واسعة من الشركاء والمانحين الدوليين، غير أنّ الانحراف عن المسار الديمقراطي وتعطيل مؤسسات الحكم لأشهر طويلة منع تونس من التوصل إلى إبرام الاتفاق مع صندوق النقد والذي كان منتظرًا في خريف 2021" وفق تقديرها.
ولفتت النهضة إلى أنّ تونس اليوم إزاء "سياسات أدّت إلى تجاوز نسبة التضخم 10% وذلك لأول مرة منذ 40 سنة، فضلًا عن تعمّق العجز التجاري الذي بلغ مستوى قياسيًا تجاوز 25 مليار دينار في سنة 2022، وإلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتتابع تخفيض الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني لتونس الذي يوشك على بلوغ أدنى درجاته وهو ما ضرب مصداقية المنظومة المالية للبلاد في الصميم وزاد من احتمال التخلف عن سداد الديون الخارجية لأول مرة في تاريخ تونس".
وأكدت النهضة أنّ تونس "كانت تعيش أزمة قبل 25 جويلية/ يوليو 2021، لكن الخيارات الفاشلة للسلطة ذهبت بها إلى الكارثة، مع استمرار رئيس الدولة في تقسيم التونسيين وتخوين معارضيه وتهديدهم وملاحقتهم، بينما تتجه الحكومة إلى تنفيذ برنامج رفع الدعم عن المواد الأساسية والتفويت في المؤسسات العمومية دون إطلاع الرأي العام ولا الأطراف السياسية والاجتماعية على الالتزامات والتعهدات المرتبطة بها".
حركة النهضة: تونس عاشت أزمة اقتصادية ومالية قبل 25 جويلية، لكن كان بالإمكان تجاوزها من خلال الحوار الوطني الذي دعت إليه أحزاب ومنظمات وطنية وازنة
وقالت النهضة إنّ تجاوز الحزب سنّ الأربعين "واستمرار فعله المحوري في الحياة السياسية الوطنية يعود لطبيعة فكره الوسطي والديمقراطي وانتشاره الاجتماعي، كما يعود لتاريخه النضالي وقدرته على التأقلم وقابليته الذاتية للتطور واستعداده الذهني والأخلاقي للمراجعة والنقد وتحمل المسؤولية"، مضيفة: "الحركة تدرك تمامًا النقص الذي رافق التجربة الديمقراطية كما تدرك حجم الإحباط الذي أصاب الشعب الذي لم تتحقق آماله في التنمية والشغل والعيش الكريم، ولقد استوعبت الحركة الدرس ولديها كل التواضع لتَحمُّل نصيبها من المسؤولية عن النقائص والإخفاقات.." وفقها.
ورغم أنّ "انقلاب 25 جويلية/ يوليو 2021 كان زلزالًا سياسيًا وصدمة للقوى الديمقراطية فإنّ النخب الوطنية لم تفقد بوصلتها وهي بصدد تطوير مواقفها وأدائها السياسي الذي يتّجه نحو مزيد من التنسيق بهدف استعادة الديمقراطية الفعّالة وغير الإقصائية"، مؤكدة أنها "تعمل من أجل استئناف الحياة الديمقراطية وتأمين عوامل استقرارها للنهضة الحقيقية الاقتصادية والحضارية ولا تعمل مطلقًا من أجل العودة إلى ما قبل 25 جويلية/ يوليو".
حركة النهضة: تجاوز الحزب سنّ الأربعين واستمرار فعله المحوري في الحياة السياسية الوطنية يعود لطبيعة فكره الوسطي والديمقراطي وانتشاره الاجتماعي، وقدرته على التأقلم وقابليته الذاتية للتطور
وعدّت الحركة، جبهة الخلاص الوطني "إطارًا متقدّمًا للعمل المشترك"، وقالت إنها "طرف وطني وشريك موثوق للنضال السلمي والمدني من أجل الوصول إلى حوار وطني ينقذ بلادنا من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ويحفظ وحدتنا الوطنية وسلمنا الأهلي".
وأشارت النهضة إلى أنّ هذه الذكرى "تأتي في ظرف استثنائي يمرّ به العالم والإقليم وتمرّ به بلادنا حيث يقبع اليوم عدد من قادة الحركة في السجن يتقدمهم زعيمها ومؤسسها راشد الغنوشي، الذي يتعرّض هو وقادة آخرون من الحركة وجبهة الخلاص الوطني وأحزاب وطنية ومن عموم الطّيف الديمقراطي الوطني وقضاة ونقابيون وإعلاميون وشباب ومدوّنون لملاحقات قضائية ظالمة" وفق البيان.
حركة النهضة: نعمل من أجل استئناف الحياة الديمقراطية وتأمين عوامل استقرارها ولا نعمل مطلقًا من أجل العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021
كما تأتي ذكرى التأسيس هذه السنة، وفق الحركة، والوضع الدولي يشهد اضطرابات وتحوّلات عميقة وخطيرة بعضها على وقع الصراعات والنزاعات المسلحة خاصة منها حرب روسيا على أوكرانيا التي تطول وتتعقّد وتفتح العلاقات الدولية على مزيد من التوتّر، وبعضها تحت وطأة تداعيات الكوفيد التي حصدت أرواح الملايين وأضعفت اقتصاديات العالم وخاصة منه الدول النامية.
يشار إلى أنّ السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
