الترا تونس - فريق التحرير
انتقد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، نبيل حجي، الاثنين 24 أفريل/نيسان 2023، واقع الحقوق والحريات اليوم في تونس، معتبرًا أن الوضع اليوم أتعس مما كان عليه في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حسب تقديره.
وأضاف، في مقابلة له على إذاعة "إي أف أم" (محلية)، أن تصريح رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي الذي تم إيقافه على أساسه "لم يكن فيه أي تحريض، ولا يعدو أن يكون توصيفًا لوضع معيّن"، وفق تصوره.
نبيل حجي: "تصريح راشد الغنوشي الذي تم إيقافه على أساسه لم يكن فيه أي تحريض ولا يعدو أن يكون توصيفًا لوضع معيّن.. ومن يريد التآمر يفعل ذلك سرًّا لا أمام الكاميرا"
وتساءل حجي في هذا الصدد: "هل أن من يريد التآمر على أمن الدولة وتأليب التونسيين يقوم بتصريح بخصوص ذلك؟ التآمر يكون سريًا وليس أمام الكاميراوات". كما تساءل: "وما علاقة مقرات الأحزاب حتى يتم غلقها؟ غلق مقرات الأحزاب لم يتم بقرار قضائي وإنما بقرار من وزير الداخلية باعتماد قانون الطوارئ غير الدستوري والذي يعتبر تطبيقه اليوم غير قانوني"، على حد تقديره.
وحول فرضية التوجّه نحو حلّ حزب حركة النهضة، قال حجي: "حل الأحزاب يكون بقرار قضائي وفق قانون الأحزاب، لكن اليوم كلّ شيء وارد"، معقبًا: "أيّ حزب يهلّل اليوم بقرار غلق مقرّ حزب آخر، فليعلم أنه ربما يأتي دوره من الغد، مثلما سبق أن حصل في عهد بن علي الذي انطلق بالتضييق على الإسلاميين ثم أصبح ليس بإمكان أحد أن يتكلم"، وفقه.
نبيل حجي: حل الأحزاب يكون بقرار قضائي وفق قانون الأحزاب لكن اليوم كلّ شيء وارد.. وأيّ حزب يهلّل بقرار غلق مقرّ حزب آخر فليعلم أنه ربما يأتي دوره من الغد مثلما سبق أن حصل في عهد بن علي
كما تساءل أمين عام التيار الديمقراطي: هل أن الوضع في تونس تحسّن بعد سجن المعارضين السياسيين؟"، معقبًا: "قيس سعيّد لم يقم بأي إصلاح كما يدعي وإنما هو بصدد إفساد ما أصلحوه"، على حد قوله.
وعلّق نبيل حجي على وصول مساعدة أمريكية بـ25 ألف طن من القمح مؤخرًا بالقول: لا يعقل أن تقول للدول الأجنبية ألا تتدخل في الشؤون الداخلية لتونس على غرار الولايات المتحدة من جهة، ومن جهة أخرى تقبل منها مساعدة بكميات من القمح"، معقبًا: "السيادة الوطنية هي أن تتحكم في مصيرك وألا تتسوّل وألا تكون في حاجة للفتات من صندوق النقد الدولي وتبحث عن وساطة من الدول للحصول على قرض"، وفق تعبيره.
نبيل حجي: لا يعقل أن تقول للدول الأجنبية ألا تتدخل في الشؤون الداخلية لتونس ومن جهة أخرى تقبل منها مساعدة بكميات من القمح.. فالسيادة الوطنية هي أن تتحكم في مصيرك وألا تتسوّل
وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس قد أعلنت، السبت 21 أفريل/نيسان 2023، وصول باخرة محمّلة بأكثر من 25 ألف طن من القمح الأمريكي الصلب لمساعدة الشعب التونسي في مواجهة نقص الإمدادات، كما ورد في بلاغ اطلع عليه "الترا تونس".
وأضافت السفارة، في ذات البلاغ، أن الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي حريصان بالشراكة مع ديوان الحبوب على توفير هذا المكوّن الأساسي لعديد الأطعمة التونسية التي تعتمد على الحبوب.
وعلى صعيد آخر، علّق نبيل حجي على مسألة إمكانية رفض الناشط السياسي والأمين العام السابق للتيار غازي الشواشي التنقل من السجن إلى التحقيق في حال تم نقله في "قفص" بشاحنة السجن، قال نبيل حجي: من البديهي أن يكون التحقيق مع أي شخص أو محاكمته أو حتى سجنه، في ظروف تحترم حقوق الإنسان"، مستطردًا القول: "الأقفاص وضعت للحيوانات وليس للإنسان، وحتى الحيوانات يجب حسن معاملتها فما بالك بالبشر"، وفق تصريحه.
يذكر أن المحامي العياشي الهمامي، عضو لجنة الدفاع عن المحامي والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي كان قد أفاد، السبت 22 أفريل/ نيسان 2023، بأنّ منوّبه سيمثل يوم الثلاثاء 25 من الشهر الجاري أمام قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتابع الهمامي، وفق بيان نشره على صفحته بفيسبوك، أنّه سيتم سماع غازي الشواشي للمرة الأولى في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54 الذي وصفه بـ"الاستبدادي".
يشار إلى أنّ الشواشي مودع حاليًا بسجن المرناقية، بخصوص قضيّة أخرى، باتت تُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، رفقة عديد الشخصيات السياسية الأخرى، وهو الإيقاف الذي أدانته عديد الأحزاب، واعتبرت أن "ما وجه لغازي الشواشي من تهم لا يستند إلى أي أساس قانوني وإنما هو عقاب له على مواقفه المعارضة للانقلاب" وفقها.
على أنّ القضيّة التي سيمثل فيها الشواشي أمام قاضي التحقيق، كانت قد رفعتها ضدّه وزيرة العدل على معنى المرسوم 54، إذ أعلن الشواشي في وقت سابق، في تدوينة له على فيسبوك مرفوقة بنسخة من القرار المتعلق بإجراء البحث وأخرى حول الإذن بإجراء تتبعات قضائية في شخصه، أن الدعوة لفتح قضية تحقيقية تمت "بموجب مراسلة أكيدة جدًا وسرية وُجّهت لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته ظلمًا وبهتانًا من أجل تصريح إعلامي أدلى به خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022"، على حد قوله.
