الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، الجمعة 7 أفريل/نيسان 2023، أن "عملية نقل المساجين تتم في السيارات المعدة للغرض والتي تستجيب للمواصفات والمعايير الدولية"، وذلك في ردّ على وصف المساجين السياسيين لسيارة نقلهم من السجن بـ"سيارة التعذيب".
وأضاف، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، أن "جميع السيارات المخصصة لنقل المساجين يتم استعمالها لنقل جميع مساجين الحق العام دون أن تكون مخصصة لفئة من المدّعين دون غيرهم"، وذلك تعليقًا على قول هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين بأنه يتم نقلهم في سيارات معدة "لنقل المتهمين الخطرين في قضايا الإرهاب".
هيئة السجون: عملية نقل المساجين تتم في السيارات المعدة للغرض والتي تستجيب للمواصفات والمعايير الدولية وهي معدة لنقل جميع مساجين الحق العام دون أن تكون مخصصة لفئة من المدّعين دون غيرهم
وتابع الكوكي قائلًا: "عكس ما يتم ترويجه، فإن المساجين عبروا في عديد المناسبات عن رغبتهم في نقلهم بهذا النوع من السيارات نظرًا لما توفره من ظروف نقل مريحة ولاحتوائها جميع متطلبات السلامة والأمن"، معقّبًا: "فضلًا عن ذلك، تمت معاينة هذا النوع من السيارات من قبل عديد المنظمات والهيئات التي لم تسجّل بخصوصها ما يدعو للقلق"، على حد روايته.
وبخصوص "ما يُروّج حول سوء معاملة بعض المدعين"، قال رمزي الكوكي إن "هيئة السجون تنفي ذلك نفيًا قطعيًا وتؤكد أن ظروف الإيداع بالسجن هي ظروف عادية تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة وتحترم مقتضيات حقوق الإنسان، وهي تولي الجانب الصحي للمساجين الأهمية البالغة عبر المتابعة الصحية اليومية لهم"، حسب تصريحه.
هيئة السجون: ننأى بأنفسنا عن كل التجاذبات وملتزمون بمبدأ حياد الإدارة وسنتتبع كل من يروّج أخبارًا زائفة ويسعى للمس من المؤسسة السجنية وتشويهها
كما شدد على أن هيئة السجون "تنأى بنفسها عن كل التجاذبات مهما كانت طبيعتها ومصدرها وهي ملتزمة بمبدأ حياد الإدارة"، مؤكدًا أنها "ستتتبع كل من يروّج أخبارًا زائفة ويسعى للمس من المؤسسة السجنية وتشويهها"، على حد قوله.
يذكر أن هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" كانت قد أعلنت، الخميس 6 أفريل/نيسان 2023، أن "إدارة السجن تعمد، كلّما تطلّب الأمر إخراج أحد المساجين السياسيين من السجن سواء لمقابلة الطبيب في أحد المستشفيات أو لحضور جلسة بالمحكمة أو لحضور عملية استنطاق بمكتب التحقيق، إلى نقلهم بواسطة سيّارة أطلق عليها المُنوّبون اسم "سيّارة التّعذيب".
وذكرت، في بيان لها، أن هذه السيارة "هي عبارة عن شاحنة متوسّطة الحجم مُعَدّة في الأصل لنقل عُتاة المجرمين وأخطر الإرهابيّين، وهي مجهزة بقفص حديديّ معدّ لاستقبال شخص واحد، يتوسط الصندوق الخلفي للشاحنة، ويقع وضع السجين داخله مُكبّل اليدين مطأطأ الرأس في وضعية الجلوس بما يجعله غير قادر على الحفاظ على التّوازن كلما تحرّكت العربة"، حسب توصيفها.
كانت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين قد قالت إن "إدارة السجن تتعمّد نقل منوّبيها بسيارة "تعذيب" بوضعهم في قفص حديدي بالصندوق الخلفي للشاحنة يكون فيه السجين مُكبّل اليدين مطأطأ الرأس بما يجعله غير قادر على الحفاظ على توازنه"
وأكدت، على هذا الأساس، أن منوّبيها قرروا "رفض إخراجهم من السجن الذين يقبعون فيه مهما كان داعي أو سبب الإخراج"، مشيرة إلى أنّ "قرارهم سيبقى ساري المفعول إلى أن تعدل الإدارة السجنيّة بمنوبة وبالمرناقية عن استعمال "سيّارة التّعذيب" وتؤَمِّن نقلهم، عندما يتطلّب الأمر ذلك، بسيّارات النّقل العاديّة المتوفّرة لديها، لضمان عدم إيذائهم جسديًّا ونفسيًّا بما لا يُشّكل خطرًا عليهم وعلى صحّتهم"، وفق ما ورد في نص البيان.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
