الترا تونس - فريق التحرير
أصدر العياشي الهمامي، عضو لجنة الدفاع عن المحامي والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، السبت 22 أفريل/ نيسان 2023، بيانًا أكد فيه أنّ منوّبه سيمثل يوم الثلاثاء 25 من الشهر الجاري أمام قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس.
العياشي الهمامي: غازي الشواشي يمثل الثلاثاء 25 أفريل 2023 أمام قاضي التحقيق لسماعه في القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54
وتابع الهمامي وفق بيان نشره على صفحته بفيسبوك، أنّه سيتم سماع غازي الشواشي للمرة الأولى في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54.
وقال الهمامي إنّ "غازي الشواشي يدعو كل زملائه من المحامين والمحاميات لمعاضدته والتجند للدفاع والتصدي لهذا المرسوم الاستبدادي".
ودعا العياشي الهمامي وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمكتوبة للحضور بكثافة ومتابعة أطوار القضية "لتعلقها بهذا المرسوم الذي يضرب في العمق رسالتهم ومهنتهم وحرية التعبير والإعلام التي ضربت في عمقها وأصبحت سيفًا مسلطًا على رقبة كل صوت حر" وفق نص البيان.
يشار إلى أنّ الشواشي مودع حاليًا بسجن المرناقية، بخصوص قضيّة أخرى، باتت تُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، رفقة عديد الشخصيات السياسية الأخرى، وهو الإيقاف الذي أدانته عديد الأحزاب، واعتبرت أن "ما وجه لغازي الشواشي من تهم لا يستند إلى أي أساس قانوني وإنما هو عقاب له على مواقفه المعارضة للانقلاب" وفقها.
على أنّ القضيّة التي سيمثل فيها الشواشي أمام قاضي التحقيق، كانت قد رفعتها ضدّه وزيرة العدل على معنى المرسوم 54، إذ أعلن الشواشي في وقت سابق، في تدوينة له على فيسبوك مرفوقة بنسخة من القرار المتعلق بإجراء البحث وأخرى حول الإذن بإجراء تتبعات قضائية في شخصه، أن الدعوة لفتح قضية تحقيقية تمت "بموجب مراسلة أكيدة جدًا وسرية وُجّهت لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته ظلمًا وبهتانًا من أجل تصريح إعلامي أدلى به خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022"، على حد قوله.
وأشار الشواشي إلى أن الإحالة تمت طبقًا للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي وصفه بـ"القامع لحق التعبير والرأي والنقد".
وجاء في نص قرار إجراء البحث الموقع من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه "تقرر فتح بحث ضد غازي الشواشي وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لترويج ونشر وإرسال أخبار وإشاعات كاذبة منسوبة للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والتحريض على الاعتداء عليه وكان المتضرر موظفًا عموميًا".
يذكر أنه سبق أن مثل الشواشي، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لسماعه في قضية أخرى رفعتها ضده وزيرة العدل استنادًا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وبتعليمات من الرئيس قيس سعيّد على خلفية تصريح إذاعي كان قد قال فيه "إن رئيسة الحكومة قدمت استقالتها".
وقد تمّ الإبقاء عليه بحالة سراح بعد جلسة تحقيقية دامت قرابة 5 ساعات، وفق ما سبق أن أكده المحامي سمير ديلو في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك.
