الترا تونس - فريق التحرير
جددت تونس، موقفها الرافض لإقامة منصات عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين على أراضيها، وذلك خلال أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول الهجرة الذي انعقد يوم الاثنين 6 ماي/أيار 2024 بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
كاتب الدولة لدى وزير الخارجية: تونس ترفض رفضًا قاطعًا إقامة منصات عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين على أراضيها كما أنها ترفض أن تكون حارسة لحدود غير حدودها
وأفاد بيان وزارة الخارجية التونسية الصادر يوم الثلاثاء 7 ماي/أيار 2024، بأن منير بن رجيبة كاتب الدولة لدى وزير الخارجية، أكد أن "تونس ترفض رفضًا قاطعًا إقامة منصات عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين على أراضيها كما أنها ترفض أن تكون حارسة لحدود غير حدودها".
وتطرق منير بن رجيبة، لدى مشاركته في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول الهجرة في كوبنهاغن، إلى "المبادرات التي انخرطت فيها تونس مؤخرًا في إطار معالجة موضوع الهجرة وكان آخرها إطلاق مسار روما بمبادرة تونسية إيطالية"، حسب نص البيان.
وعقد كاتب الدولة على هامش هذا المؤتمر سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين من عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وتناولت هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون بين تونس وهذه البلدان والمنظمات في مختلف المجالات.
كاتب الدولة لدى وزير الخارجية: مبادرات عديدة انخرطت فيها تونس مؤخرًا في إطار معالجة موضوع الهجرة وكان آخرها إطلاق مسار روما بمبادرة تونسية إيطالية
ويشار إلى أن المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول الهجرة الذي انعقد يوم 6 ماي/أيار 2024 بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، "تطرق إلى التحدّيات المتعلقة بالهجرة وكذلك سبل التعاون الدولي من أجل تعزيز قنوات الهجرة الشرعية وبحث مختلف المبادرات التي ترمي إلى مجابهة التحديات التي يطرحها موضوع الهجرة غير النظامية في مختلف مناطق العالم وخصوصًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
واستعرض كاتب الدولة خلال هذا الاجتماع المقاربة التونسية في مجال الهجرة، وأكد أهمية "معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية ضمن مقاربة شاملة ومتضامنة تضمن تحقيق الاستقرار والدفع بدينامكية التنمية وخلق فرص الشغل للشباب من أجل تطويق هذه الظاهرة وحشد المزيد من الدعم المشترك في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف ومكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة شبكات تهريب المهاجرين والتصدي لها" حسب نص البيان الصادر عن الوزارة.
وفي المقابل حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسؤولية الأزمة في علاقة بالمهاجرين وطالبي اللجوء من جنسيات مختلفة من إفريقيا جنوب وغرب الصحراء في تونس، إلى الدولة، وانتقد المنتدى مرارًا ما أسماها توجهات "إيطاليا لجعل تونس نقطة ساخنة لتجميع المهاجرين" وهو ما رفضه عديد النشطاء الحقوقيين أيضًا.
واعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، الاثنين 6 ماي/أيار 2024، أنّ الدولة بصدد تعميق أزمة المهاجرين قائلاً إنه "عندما تقوم الدولة بنقل المئات من الناس وتدفعهم إلى غابات الزيتون وإلى أراضي المواطنين البسطاء وتوزعهم بين الولايات، فهي بصدد توزيع وتدوير الأزمة".
منظمة: السلطات التونسية منعت 8249 مهاجرًا غير نظامي من الوصول إلى إيطاليا انطلاقًا من تونس خلال شهر أفريل، 90% منهم يحملون جنسيات غير تونسية، ليرتفع عدد المجتازين الذين تم منعهم منذ بداية السنة إلى 21200 مهاجر غير نظامي
وأفاد المنتدى، في تقريره الاجتماعي لشهر أفريل/نيسان 2024، بأنّ "السلطات التونسية أحبطت 209 عمليات اجتياز تتركز أغلبها بحرًا بنسبة 71,21% ومنعت 8249 مهاجرًا غير نظامي من الوصول إلى إيطاليا انطلاقًا من تونس، أغلبهم يحملون جنسيات غير تونسية بنسبة 90%، ليرتفع عدد المجتازين الذين تم إحباطهم منذ بداية السنة إلى 21200 مهاجر غير نظامي".
ويذكر أن أزمة المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من جنسيات مختلفة من إفريقيا جنوب وغرب الصحراء في تونس عادت لتتتصدّر الواجهة من جديد، مع مباشرة السلطات التونسية حملات إخلاء عدد من المباني والحدائق العمومية والأرصفة حيث تتجمع مجموعات من المهاجرين بعد أن اتخذت منها مكانًا تنزل فيه في انتظار إيجاد حلّ.
