الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الخميس 6 أفريل/نيسان 2023، أنّ منوّبيهم (شيماء عيسى، غازي الشواشي، عصام الشابي، خيّام التركي، جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي، رضا بلحاج، ولزهر العكرمي) قرروا "رفض إخراجهم من السجن الذين يقبعون فيه مهما كان داعي أو سبب الإخراج".
هيئة الدفاع: إدارة السجن تتعمّد نقل منوّبينا بسيارة "تعذيب" بوضعهم في قفص حديدي بالصندوق الخلفي للشاحنة يكون فيه السجين مُكبّل اليدين مطأطأ الرأس بما يجعله غير قادر على الحفاظ على توازنه
وذكرت، في بيان لها، أن سبب اتخاذهم لهذا القرار يعود إلى "تعمّد إدارة السجن، كلّما تطلّب الأمر إخراج أحدهم من السجن سواء لمقابلة الطبيب في أحد المستشفيات أو لحضور جلسة بالمحكمة أو لحضور عملية استنطاق بمكتب التحقيق، نقلهم بواسطة سيّارة أطلق عليها المُنوّبون اسم "سيّارة التّعذيب"، مشيرة إلى أن هذه السيارة "هي عبارة عن شاحنة متوسّطة الحجم مُعَدّة في الأصل لنقل عُتاة المجرمين وأخطر الإرهابيّين، وهي مجهزة بقفص حديديّ معدّ لاستقبال شخص واحد، يتوسط الصندوق الخلفي للشاحنة، ويقع وضع السجين داخله مُكبّل اليدين مطأطأ الرأس في وضعية الجلوس بما يجعله غير قادر على الحفاظ على التّوازن كلما تحرّكت العربة"، حسب توصيفها.
وذكرت هيئة الدفاع أنه "أثناء السير تتكرر حالات الارتطام بجنبات ذلك القفص مما يجعل من بداخله يصاب بكدمات على مستوى الرأس ويعاني من حالات دُوار وغثيان ويشعر بحالة اختناق من ندرة الهواء داخلها"، مؤكدة أن "الرّحلة تتحول إلى حصّة تعذيب، وقد حدث هذا مع كل المنوّبين بمن فيهم شيماء عيسى عند نقلها للمستشفى لعيادة الطبيب"، وفقها.
هيئة الدفاع: المساجين قرروا رفض إخراجهم من السجن الذين يقبعون فيه مهما كان داعي أو سبب الإخراج إلى أن تعدل الإدارة السجنيّة بمنوبة وبالمرناقية عن استعمال "سيّارة التّعذيب"
وأفادت هيئة الدفاع بأن بعض قضاة التّحقيق قد عاينوا الحالة الصحيّة والنفسيّة التي يكون عليها المعتقل، عندما يقع إخراجه من ذلك القفص بحيث يكون عاجزًا على الوقوف على قدميه"، على حد روايتها.
وأشارت الهيئة إلى أن منوّبيهم أكدوا أنّ "قرارهم سيبقى ساري المفعول إلى أن تعدل الإدارة السجنيّة بمنوبة وبالمرناقية عن استعمال "سيّارة التّعذيب" وتؤَمِّن نقلهم، عندما يتطلّب الأمر ذلك، بسيّارات النّقل العاديّة المتوفّرة لديها، لضمان عدم إيذائهم جسديًّا ونفسيًّا بما لا يُشّكل خطرًا عليهم وعلى صحّتهم"، وفق ما ورد في نص البيان.
وقد أكدت المحامية إسلام حمزة ذلك، في مداخلة لها على إذاعة "شمس أف أم"، لافتة إلى أن الأقفاص المشار إليها في البيان هي بالأساس مجعولة للمتهمين بالإرهاب الخطرين جدًا لحماية بقية المساجين منهم عند نقلهم في سيارة السجن، منددة بما اعتبرته "مواصلة التنكيل بهم بطرق وحشية"، وفق توصيفها.
المحامية إسلام حمزة: الأقفاص التي يتم نقل المساجين السياسيين بها هي بالأساس مجعولة للمتهمين بالإرهاب الخطرين جدًا لحماية بقية المساجين منهم عند نقلهم في سيارة السجن
وطالبت إسلام حمزة بأن "تتم معاملة المساجين السياسيين معاملة إنسانية والمحافظة على كرامتهم وألا يوضعوا في صناديق وأقفاص وألا يتم التنكيل بهم وتعذيبهم"، محمّلة المسؤولية للهيئة العامة للسجون والإصلاح ووزارة العدل التونسية.
وجددت المحامية، في سياق متصل، تأكيد أنه لا توجد أي قرينة في الملف، مشددة على أنه ملف سياسي بامتياز الغاية منه إقصاء المعارضة التونسية، حسب تصورها.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن الناشط السياسي خيّام التركي كان يقوم بمحاولات لتجميع المعارضة التونسية من كل الأطياف والتوجهات وقام بلقاءات بعدد من القيادات منها، فرأت السلطة التنفيذية أن هناك "تآمرًا على أمن الدولة"، وفق تصريحها.
المحامية إسلام حمزة: نطالب بمعاملة المساجين السياسيين معاملة إنسانية والمحافظة على كرامتهم وألا يوضعوا في صناديق وأقفاص وألا يتم التنكيل بهم وتعذيبهم ونحمّل وزارة العدل مسؤولية ذلك
كما أشارت المحامية إسلام حمزة إلى أن هناك إنابات عدلية جديدة تضم حوالي 20 شخصًا سيدخلون على الخط في قضية "التآمر على أمن الدولة"، في انتظار السماعات والاستنطاقات.
يذكر أن المحامية دليلة مصدّق، عضو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" كانت قد أفادت، الخميس 30 مارس/آذار 2023، بأنه قد صدرت إنابات عدلية لاستنطاق مجموعة من النشطاء في نفس قضية "التآمر على أمن الدولة"، وفقها.
وذكرت، في تصريح للإذاعة ذاتها، أن من بين الحقوقيين المهددين الناشطة الحقوقية والنسوية بشرى بلحاج حميدة، وكذلك الحقوقي والوزير السابق لهيئة الانتخابات كمال الجندوبي، وغيرهم كثيرون، مستدركة القول: الغريب هو أن لا علاقة للحقوقيين الذين صدرت في حقهم إنابات عدلية هذه المرة بالمجموعة الأولى من الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" على المستوى السياسي على الأقل.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
