الترا تونس - فريق التحرير

ندد حزب التيار الديمقراطي، وفق بيان أصدره الخميس 20 أفريل/ نيسان 2023، باستعمال "تهمة التآمر على أمن الدولة التي أصبحت سيفًا مسلطًا على كل الأصوات المعارضة للانقلاب بغاية تصفية خصوم سياسيين"، وفقه.

التيار الديمقراطي: نندّد باستعمال تهمة التآمر على أمن الدولة التي أصبحت سيفًا مسلطًا على كل الأصوات المعارضة للانقلاب بغاية تصفية خصوم سياسيين

ويأتي بيان الحزب، تبعًا لما وصفها بـ"سلسلة المداهمات والإيقافات الجديدة التي طالت قيادات حزبية على خلفية تصريحات سياسية، وتبعًا لغلق مقرات حزبية بقرار من وزير الداخلية تطبيقًا لقانون الطوارئ اللا دستوري".

وشدّد الحزب على أن "الخطاب الرسمي يحمل رسائل واضحة لتأليب التونسيين بعضهم على بعض، تنسحب عليها التهم التي يُستعمل القضاء لتوجيهها للخصوم السياسيين"، معبرًا عن رفضه الشديد غلق مقرات حزبية ومنع أنشطة سياسية بقرار إداري باستعمال قانون الطوارئ اللا دستوري، مطالبًا بإلغاء العمل به، وفق نص البيان.

التيار الديمقراطي: الخطاب الرسمي يحمل رسائل واضحة لتأليب التونسيين بعضهم على بعض، تنسحب عليها التهم التي يُستعمل القضاء لتوجيهها للخصوم السياسيين

وذكّر التيار الديمقراطي بمطالبته بمحاسبة حقيقية في إطار محاكمة عادلة، من طرف قضاء غير خاضع للسلطة التنفيذية، للتجاوزات التي ارتكبتها عدة أحزاب حكمت تونس بعد الثورة"، موجهًا دعوته لجميع القوى السياسية والمدنية، بأن "الصمت أو التواطؤ اليوم مع آلة القمع بدافع الخصومة السياسية، سيكون تأشيرة لهذه الآلة كي تنال منهم غدًا".

ولفت البيان الذي حمل إمضاء الأمين العام للحزب نبيل حجي، إلى أنّه "كلما زادت عزلة هذه السلطة وتعمقت أزمتها الاقتصادية والاجتماعية، التجأت إلى القمع والعمليات الاستعراضية ولن يردعها عن هذا إلا اقتناع المواطنات والمواطنين أن حبل الشعبوية قصير وطريقها مسدود".

التيار الديمقراطي للقوى السياسية والمدنية: الصمت أو التواطؤ اليوم مع آلة القمع بدافع الخصومة السياسية، سيكون تأشيرة لهذه الآلة كي تنال منهم غدًا

وجدّد التيار الديمقراطي عزمه على مواصلة العمل مع سائر القوى الديمقراطية والتقدمية "للتصدي لهذه الديكتاتورية الرثة واستخلاص الدروس من تجربة الانتقال الديمقراطي بسلبياتها وإيجابياتها لتقديم بديل اجتماعي وديمقراطي يؤسس لدولة عادلة تخلق الثروة وتوفر الأمان الاجتماعي لمواطناتها ومواطنيها وكل المقيمات والمقيمين بها" وفق نص البيان.

وكانت حركة النهضة قد نددت، صباح الخميس، بقرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي، وهو القرار الذي اعتبرته "ظالمًا"، مؤكدة أنه "قرار سياسي بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس".

تم فتح تحقيق ضد 12 شخصًا على معنى الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا"

يشار إلى أنه قد تم فتح تحقيق ضد 12 شخصًا على معنى الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا"، ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومستشاريه محمد القوماني وبلقاسم حسن، وغيرهم، وفق ما أكده المحامي حبيب بنسيدهم في تدوينة على صفحته بفيسبوك.

وتأتي هذه الأحداث في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في اجتماع للمعارضة، مساء يوم السبت الماضي، قال فيها إن إقصاء أي طرف من الساحة التونسية كالنهضة أو الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكوّن آخر هو مشروع "حرب أهلية"، وفق تعبيره. 

منذ فيفري الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين لقيس سعيّد

يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.

وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية/يوليو 2021 "انقلابًا". ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.