الترا تونس - فريق التحرير
جدد حزب التيار الديمقراطي، وفق بيان أصدره الاثنين 24 أفريل/ نيسان 2023، مساندته لأمينه العام السابق، المحامي غازي الشواشي ولجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والتعبير، وفقه.
التيار الديمقراطي: ندعو إلى وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 على الساعة 10 صباحًا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
ودعا الحزب كل القوى الديمقراطية والتقدمية لوقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء 25 أفريل/ نيسان 2023 على الساعة العاشرة صباحًا دفاعًا على حرية الرأي والتعبير وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
كما دعا التيار، القضاة إلى عدم تطبيق المرسوم عدد 54 لسنة 2022 لمخالفته لدستور 2014 و حتى لدستور قيس سعيّد "الذي قده بنفسه ثم خرقه بإصدار هذا المرسوم" وفق نص البيان الموقّع من الأمين العام للحزب نبيل حجي.
التيار الديمقراطي: ندعو القضاة إلى عدم تطبيق المرسوم عدد 54 لمخالفته لدستور 2014 و حتى لدستور قيس سعيّد الذي قدّه بنفسه ثم خرقه بإصدار هذا المرسوم
ويأتي هذا البيان عقب جملة من "الانحرافات المتواصلة" وفق توصيف الحزب، إذ "لم تكتف سلطة الانقلاب باعتقال أبرياء لما يزيد اليوم على الشهرين، بتهم باطلة ودون قرائن أو تحقيق، لتواصل هرسلة غازي الشواشي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتهمة على معنى المرسوم 54 المكمم للأفواه، وجهتها له وزيرة العدل التي أمعنت في تحريك النيابة العمومية ضد معارضي الانقلاب" حسب الحزب.
وكان العياشي الهمامي، عضو لجنة الدفاع عن المحامي والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، قد أصدر السبت 22 أفريل/ نيسان 2023، بيانًا أكد فيه أنّ منوّبه سيمثل يوم الثلاثاء 25 من الشهر الجاري أمام قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتابع الهمامي وفق بيان نشره على صفحته بفيسبوك، أنّه سيتم سماع غازي الشواشي للمرة الأولى في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54.
وقال الهمامي إنّ "غازي الشواشي يدعو كل زملائه من المحامين والمحاميات لمعاضدته والتجند للدفاع والتصدي لهذا المرسوم الاستبدادي".
يشار إلى أنّ الشواشي مودع حاليًا بسجن المرناقية، بخصوص قضيّة أخرى، باتت تُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، رفقة عديد الشخصيات السياسية الأخرى، وهو الإيقاف الذي أدانته عديد الأحزاب، واعتبرت أن "ما وجه لغازي الشواشي من تهم لا يستند إلى أي أساس قانوني وإنما هو عقاب له على مواقفه المعارضة للانقلاب" وفقها.
على أنّ القضيّة التي سيمثل فيها الشواشي أمام قاضي التحقيق، كانت قد رفعتها ضدّه وزيرة العدل على معنى المرسوم 54، إذ أعلن الشواشي في وقت سابق، في تدوينة له على فيسبوك مرفوقة بنسخة من القرار المتعلق بإجراء البحث وأخرى حول الإذن بإجراء تتبعات قضائية في شخصه، أن الدعوة لفتح قضية تحقيقية تمت "بموجب مراسلة أكيدة جدًا وسرية وُجّهت لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته ظلمًا وبهتانًا من أجل تصريح إعلامي أدلى به خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022"، على حد قوله.
وأشار الشواشي إلى أن الإحالة تمت طبقًا للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي وصفه بـ"القامع لحق التعبير والرأي والنقد".
