الترا تونس - فريق التحرير
أصدر ائتلاف صمود، الاثنين 11 جويلية/ يوليو 2022، بيانًا إثر صدور التغييرات التي أقرّها الرئيس التونسي قيس سعيّد على مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء في 25 من الشهر الجاري، داعيًا إلى التّصويت بـ"لا" مع مواصلة "الضّغط الإيجابي والدّفع نحو المزيد من الإصلاحات سواء قبل تاريخ الاستفتاء أو بعده" وفقه.
ائتلاف صمود: ندعو إلى مواصلة الضّغط الإيجابي والدّفع نحو المزيد من الإصلاحات على مشروع الدستور سواء قبل تاريخ الاستفتاء أو بعده
ونوّه الائتلاف بـ"التّفاعل الإيجابي للرئيس مع الدّعوات الملحّة المطالبة بإعادة النّظر في النّص المقترح بما أكّد أنّ هذه الدّعوات كانت لها مبرّراتها الموضوعيّة". معتبرًا أنّ الخطوة التي قام بها سعيّد "جريئة ويمكن أن تدفع نحو خلق مناخ تشاركيّ حقيقيّ".
وأشار الائتلاف إلى أنّ المراجعات الأخيرة التي قام بها الرئيس سعيّد لنصّ الدّستور المقترح، "إيجابيّة باعتبارها ستحقّق مكاسب هامّة، خاصّة في مجال الحقوق والحرّيات، كما أن التّنصيص بوضوح على الانتخاب العامّ المباشر لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب، سوف يرفع كلّ لبس عن طبيعة المجلس النّيابي وعن مشروعيّته".
ائتلاف صمود: ندعو سعيّد وهيئة الانتخابات إلى فتح المجال للمشاركين في الحملة، لإعادة النّظر في مواقفهم بعد التّنقيحات الأخيرة، وإلى تأجيل موعد الاستفتاء بـ30 يومًا
ولفت ائتلاف صمود إلى أنّ "تزامن هذه التّنقيحات مع انطلاق حملة الاستفتاء سوف يخلق حالة من الارتباك قد تعطّل استكمال الحملة في مناخ ديمقراطي سليم"، داعيًا سعيّد وهيئة الانتخابات، إلى فتح المجال للمشاركين في الحملة، لإعادة النّظر في مواقفهم على ضوء التّنقيحات الأخيرة، وإلى تأجيل موعد الاستفتاء بـ30 يومًا، لتمكينهم من القيام بحملة نزيهة وناجحة وناجزة، بما يمكّن المواطنين من التمعّن في النّص الجديد..".
واعتبر الائتلاف في المقابل، أنّ المشروع المنقّح لا يزال يحتوي "عديد الإخلالات التي تحول دون تكريس دولة القانون، ولعلّ أهمّها اختلال التّوازن بين السّلط والتّداخل بينها، حيث لم يقع إقرار آليات تمكّن من مراقبة ومساءلة ومحاسبة أو عزل رئيس الجمهوريّة، كما لم تتمّ مراجعة الشّروط التعجيزيّة لسحب الثّقة من الحكومة، ولا تركيبة المحكمة الدّستوريّة".
ائتلاف صمود: مشروع الدستور المنقّح مازال يحتوي عديد الإخلالات التي تحول دون تكريس دولة القانون، وأبرزها اختلال التوازن بين السلط والتداخل بينها
وأضاف البيان أيضًا إلى أنه من بين الإخلالات الأخرى، "الإبقاء على خضوع السّلطة القضائيّة لرئيس الجمهوريّة باعتبار أنّ النّص المقترح يوكل له، تعيين أعضاء مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، دون تحديد الآليات والضّوابط بما يكرّس نظامًا سياسيًّا يمركز كلّ السّلط عند الرّئيس ويفتح الباب أمام عودة الاستبداد".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال ليل الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، إن "بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور التونسي الذي كان قد أصدره ليل 30 جوان/يونيو 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية في تونس)، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
