الترا تونس - فريق التحرير
أصدر حزب الائتلاف الوطني التونسي، الذي يرأسه الوزير الأسبق ناجي جلول، الأحد 3 جويلية/ يوليو 2022، بيانًا إثر صدور مشروع الدستور الجديد بالرائد الرسمي، واقترح فيه أن يأذن الرئيس التونسي قيس سعيّد بإصدار نسخة الدستور الذي أعدته اللجنة الاستشارية بالرائد الرسمي.
حزب الائتلاف الوطني التونسي يقترح أن يصدر سعيّد نسخة مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة الاستشارية بالرائد الرسمي، ليتم الاختيار بينهما في الاستفتاء
وطالب الحزب "أمام اللّغط الذي رافق صدور مشروع الدستور" في إشارة إلى تبرّؤ أعضاء اللجنة منه، بأن يُعدّل المرسوم المتعلق بالاستفتاء ليتم الاختيار على إحدى المشروعين: مشروع دستور سعيّد، أو مشروع اللجنة الاستشارية.
ودعا الحزب إلى مساندة هذا المقترح الذي اعتبره المخرج من الأزمة، "وفي حال رفض سعيّد لهذا المقترح سيتمسك الحزب بموقفه المعارض لنسخة الدستور المقدمة وسيدعو الناخبين للتصويت بـ(لا) في الاستفتاء والنضال من أجل ذلك بكل الوسائل المدنية والقانونية الممكنة" وفق بيانه.
حزب الائتلاف الوطني التونسي يقول إنه سيتمسك بموقفه المعارض لنسخة الدستور المقدمة وسيدعو الناخبين للتصويت بـ(لا) في حال تم رفض مقترحه
وذكّر حزب الائتلاف الوطني التونسي، بأنه قرر المشاركة في الاستفتاء رغم "المآخذ حول المنهجية والأسلوب المتبعين في إعداد الدستور وانعدام الشفافية والوضوح".
كما رفض الحزب مقترح دستور سعيّد شكلًا ومضمونًا لاحتوائه على: أخطاء لغوية، ركاكة في الصياغة، سلطات مطلقة بيد رئيس الجمهورية، انعدام التوازن بين السلط، إضافة إلى استجلاب صراعات حسم فيها المؤسسون للجمهورية التونسية من 1959/1956، مشيرًا في المقابل أيضًا إلى "رفضه القطعي لدستور 2014"، ووصفه بـ"دستور المحاصصة".
وكان أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، قد أكد الأحد 3 جويلية/ يوليو 2022، أنّه صُدم من نسخة مشروع الدستور التي نشرت في الرائد الرسمي، وقال لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ المشاركين في اللجنة "دعاة نظام ديمقراطي لا نظام تسلّطي".
وأضاف محفوظ: "لكن مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي لم يحترم سوى 1% من عمل اللجنة في التوطئة، وضرب 70% من النظام السياسي، كما ضرب كليًا النظام الديمقراطي والمحكمة الدستورية، وأزال كل الضمانات، ومن إيجابياته بالمقابل أنه نصّ على إمكانية تنقيح هذا الدستور، عكس دستور 2014".
وأبرز أمين محفوظ أنّ مشروع هذا الدستور خطير وسيفرز أزمات يومية، وهو نص لا يؤسس لنظام ديمقراطي، على حد تعبيره، وقال: "ضربٌ لهيبة الدولة التونسية أن يحتوي الرائد الرسمي على أخطاء غير مقبولة شكلًا كالأخطاء اللغوية، والأخطاء في التعابير، وهذه الأخطاء التي تسربت غير قابلة للإصلاح حاليًا، لأنها لا تعدّل إلا بتنقيح الدستور، بعد أن تتم المصادقة عليه بـ(نعم)".
كما يشار إلى أنّ أستاذ القانون ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد مقترح الدستور الصادق بلعيد، قد أورد في رسالة أوردتها جريدة الصباح في عددها الصادر الأحد 3 جويلية/ يوليو 2022، أن مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي "لا يمت بأي صلة لما أنجزته هيئته"، وعرض نص الدستور الذي قامت اللجنة باقتراحه.
وقال بلعيد، بخصوص نسخة الدستور التي صدرت بالرائد الرسمي: "هي مهمة حق أريد بها باطل.. من واجبنا الإعلان بكل قوة وصـدق أن النص الذي وقع نشره في الرائد الرسمي والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناه للرئيس".
وتابع بلعيد: "وعليه، فإنني بصفتي الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية، وبعد التشاور مع صديقي الأستاذ أمين محفوظ وموافقته، أصرح بكل أسف، وبالوعي الكامل للمسؤولية إزاء الشعب التونسي صاحب القرار الأخير في هذا المجال، أن الهيئة بريئة تمامًا من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس للاستفتاء" وفق نص رسالته.
يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.
