21-يونيو-2022
حركة عازمون

العياشي زمال: هذه الحركة السياسية لديها برنامج اجتماعي واقتصادي واقعي وقابل للتحقيق

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن النائب بالبرلمان المنحل العياشي زمال، الثلاثاء 21 جوان/يونيو 2022، عن إطلاق "حركة سياسية فتية" أطلق عليها اسم "عازمون"، وأغلب مكوناتها شبابية، وفقه.

وقال زمال، خلال ملتقى خصص للإعلان عن إطلاق الحركة السياسية الجديدة "عازمون"، إن تونس تعيش اليوم لحظة فارقة في تاريخها تستوجب الوقوف بكثير من الإصرار والعزم، ومن هنا جاءت تسمية "عازمون"، مشيرًا إلى أن "شعار الحركة هو الفانوس الذي يرمز إلى المعرفة والمستقبل ويظهر كنقطة ضوء في العتمة"، وفق توصيفه.

العياشي زمال: هذه الحركة السياسية الفتية في منأى عن الصراعات الإيديولوجية ومنفتحة على كل الحساسيات السياسية التي تشبهها وتؤمن بمبادئها

وأكد، في ذات الصدد، أن هذه الحركة في منأى عن الصراعات الإيديولوجية ومتحررة من الماضي ومتوجهة نحو المستقبل، مضيفًا: "نحن منفتحون على كل الحساسيات السياسية التي تشبهنا وتؤمن بمبادئنا، وندعوها إلى تكوين ميثاق اجتماعي واقتصادي يقود تونس نحو المستقبل ويخرجنا من الصراعات السياسية"، على حد ما جاء على لسانه.

وأفاد العياشي زمال بأن "هذه الحركة السياسية لديها برنامج اجتماعي واقتصادي واقعي وقابل للتحقيق، وحددت الهدف منه وكيفية الوصول إليه وطريقة تمويله"، مشيرًا إلى أنه "سيقع طرحه على التونسيين ولهم الخيار بأن يعطونه ثقتهم من عدمها"، حسب تصريحه.

وتابع قائلًا: "نحن دعاة تجميع وسنعمل على إعادة الكفاءات إلى مكانتها، كما نؤمن بالتجديد ونترابط مع تجارب الأجيال التي سبقتنا في الآن ذاته"، معقبًا: "حركة عازمون تولد اليوم في ظرف صعب في وقت أصبح فيه النشاط السياسي عملًا نضاليًا حقيقيًا في ظل التضييقات التي تحصل بالبلاد، عكس ما كان عليه الوضع بعد 2011 من سهولة تأسيس الأحزاب التونسية والنشاط السياسي"، على حد قوله.

يذكر أن العياشي زمال هو نائب بالبرلمان المنحل، كان بكتلة تحيا تونس البرلمانية من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 (إثر الانتخابات التشريعية الأخيرة) إلى غاية جوان/يونيو 2020، ثم تحول إلى الكتلة الوطنية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى غاية تعليق أعمال البرلمان في 25 جويلية/يوليو 2021. 

الأزمة السياسية

 

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.