الترا تونس - فريق التحرير
أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، بلاغًا الأربعاء 29 جوان/ يونيو 2022، أكد فيه أنه وُجهت إلى رئيس الجمعية أنس الحمادي، دعوة ثانية مساء الاثنين من التفقدية العامة بوزارة العدل للحضور لديها يوم الثلاثاء على الساعة منتصف النهار "لأمر يهمّه"، فيما يبدو أنه "فتح لملف ثان على خلفية النشاط النقابي للحمادي وصفته التمثيلية والتحركات التي يخوضها القضاة التونسيون دفاعًا على استقلال القضاء ضد تعسف السلطة التنفيذية إثر المذبحة القضائية لقرارات إعفاء 57 قاضيًا" حسب البلاغ.
جمعية القضاة التونسيين: لم يقع استقبال أنس الحمادي ونائبته بعد انتظار دام ساعة أمام مكتب المتفقدة المكلفة بالملف، رغم علمها بحضورهما مما اضطرهما إلى المغادرة
وقد توجه الحمادي، وفق الجمعية، الثلاثاء 28 جوان/ يونيو 2022 في الموعد المحدد إلى مقر التفقدية صحبة نائبة رئيس الجمعية، وبانتظارهما أمام مكتب المتفقدة المكلفة بالملف لمدة تقارب الساعة لم تقع دعوتهما واستقبالهما من قبلها رغم علمها بحضورهما مما اضطرهما إلى المغادرة".
وأعلم المكتب التنفيذي أنه تم أيضًا الثلاثاء 28 جوان/ يونيو 2022، توجيه محضر تنبيه (بواسطة عدل تنفيذ) للتفقدية العامة بوزارة العدل لسؤالها حول سبب استدعاء رئيس الجمعية للمرة الثانية وموضوع الملف الجديد المسجل لديها ومؤيداته ومطالبتها بتمكينه من نسخة من ذلك الملف في أجل 48 ساعة مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن هضم حقوق الدفاع.
جمعية القضاة التونسيين: الحمادي توجه بمحضر تنبيه للتفقدية العامة بوزارة العدل لتسليمه نسخة من الشكاية لغاية الرد عليها كتابة في نطاق حق الدفاع المكفول له بالقانون
وأشارت الجمعية أيضًا أنه وبناء على حضور أنس الحمادي بالتفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ إثر الاستدعاء الأول الموجه إليه فيما اتضح أنه استجواب بخصوص نشاطه النقابي وصفته التمثيلية وتمسّكه مبدئيًا وإجرائيًا عند سماعه بتمكينه من جميع وثائق الملف للجواب عنها كتابة طبق ما يخوله له القانون وعدم تلقيه إلى حد الآن لأي جواب من التفقدية العامة، فقد تم التوجه إليها بمحضر تنبيه بتسليم وثائق بواسطة عدل تنفيذ لمطالبتها بتمكين رئيس الجمعية من نسخة من الشكاية ومن كل المؤيدات الموجودة بالملف في ظرف 24 ساعة لغاية الرد عليها كتابة في نطاق حق الدفاع المكفول له بالقانون".
وشدّد البلاغ الممضى من نائبة رئيس الجمعية عائشة بنبلحسن، على أنّه تم التنبيه على التفقدية العامة بوزارة العدل، بأن عدم استجابتها لذلك الطلب "يعتبر رفضًا قطعيًا وهضمًا لحقوق الدفاع، ما يحمّلها كامل المسؤولية القانونية المنجرة عن ذلك".
وأكد المكتب التنفيذي على تمسّكه في هذا الظرف بالذات بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية عماد دولة القانون وثباته على ذلك مهما كانت الضغوطات وتعدّدت التهديدات وأساليب الهرسلة والمنحى التصعيدي الذي تتوخاه وزارة العدل حيال الأزمة العميقة وغير المسبوقة التي تمر بها السلطة القضائية ومؤسساتها" وفق البلاغ.
يُذكر أن تنسيقية الهياكل القضائية كانت قد أعلنت، السبت 25 جوان/يونيو 2022، أنها قررت التمديد في الإضراب عن العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية للأسبوع الرابع على التوالي، بداية من يوم الاثنين 27 جوان/ يونيو 2022.
وذكرت، في بلاغ لها تحصل "الترا تونس" على نسخة منه، أن هذا القرار يأتي على خلفية عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن قرارات عزل 57 قاضيًا وإلغاء المرسوم عدد 35 المنقح لمرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية إعفاء قضاة.
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد رفضت هذه القرارات واعتبرت أنها قد صدرت "بواعز سياسي"، وقدم عديد القضاة المعزولين شهاداتهم والتي تعرضت لرغبة الرئيس التونسي فرض سلطته على السلطة القضائية، وفقهم، وتعرضوا لامتناعهم عن توظيف القضاء ضد المعارضين لسياسة قيس سعيّد في تونس وأن ذلك ساهم في عزلهم، وفق شهاداتهم.
وفي الأثناء، كان قد أعلن 3 قضاة، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بداية من الأربعاء 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، في آخر تصعيد من الهياكل القضائية على قرار عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي.
