23-يونيو-2022
جمعية القضاة التونسين عزل القضاة تونس

أدانت الهيئة "بكل قوة قرار الإعفاء التعسفي والسادي الصادر في حق عشرات القضاة" (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية في تونس (مجموعة شخصيات وطنية وحقوقيين ونشطاء معارضين)، مساء الأربعاء 22 جوان/يونيو 2022، عن تضامنها الكامل مع القضاة التونسيين "في محنتهم، وهم يدافعون عن مقومات القضاء المستقل ويقاومون باستبسال الانتهاكات الجسيمة التي طالت الجسم القضائي في إطار السعي لتدجينه وتطويعه لخدمة الانقلاب، وقد بلغت حد تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة"، وفقها.

هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية تؤكد تضامنها الكامل مع القضاة "وهم يدافعون عن مقومات القضاء المستقل ويقاومون باستبسال الانتهاكات الجسيمة التي طالت الجسم القضائي في إطار السعي لتدجينه وتطويعه"

وأكدت الهيئة، في بيان، تعاطفها الكامل وتفهمها "للقرار المؤلم للقضاة حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، بالدخول في إضراب جوع احتجاجًا على ما تسلط عليهم من ظلم، يتحمل مسؤوليته كاملًا وأساسًا الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزيرته للتنكيل بالعدالة"، وفق الهيئة.

 

 

وكان قد أدى رئيس الهيئة العياشي الهمامي بتكليف منها، زيارة عشية الأربعاء للقضاة المضربين "عبّر لهم خلالها عن المساندة الكاملة لنضالهم، وللهبّة الموحدة للهياكل القضائية دفاعًا عن كرامة القضاة وعن هيبة القضاء وحرمته واستقلاليته"، وفق ذات البيان.

هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية تندد "بحملة الشيطنة التي يقودها الرئيس ضد القضاة وبلغت حد التشهير وانتهاك الأعراض والنيل من الشرف"

وفي سياق متصل، أدانت الهيئة "بكل قوة قرار الإعفاء التعسفي والسادي الصادر في حق عشرات القضاة"، منددة "بحملة الشيطنة التي يقودها ضدهم الرئيس قيس سعيّد وبلغت حد التشهير وانتهاك الأعراض والنيل من الشرف، تدعو وبكل قوة كافة القوى الحرة والحية بالبلاد، لتكتيل الجهود من أجل إسقاط الانقلاب والتصدي للنيل من مؤسسات الدولة والعبث بها، ومنع تشكل دولة الشعبوية والاستبداد"، وفق ذات البيان.

 

 

وكان قد أعلن 3 قضاة، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بداية من الأربعاء 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، في آخر تصعيد من الهياكل القضائية لقرار عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي.

وتأتي هذه الخطوة وفق البيان الذي تحصّل عليه "الترا تونس"، "استنادًا لمبادرة عدد من القضاة المشمولين بأمر الإعفاء خوض إضراب جوع، تصديًا للانتهاكات الحافة بقرارات الإعفاء وتنفيذًا لقرار الجلسة العامة الأخيرة للقضاة الداعم لهذه المبادرة، وأمام غياب أي أفق للاعتراف بالخطأ وحل الأزمة القضائية بصفة نهائية والتراجع عن المذبحة وتسوية آثارها المدمرة على الجسم القضائي" حسب نص البيان.

وطالب القضاة بـ:  

  • "إلغاء المرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان/ يونيو 2022، الذي أسند للرئيس التونسي سلطة إعفاء القضاة وعزلهم من القضاء خارج أي سند دستوري وقانوني.
  • الرجوع عن الأمر الرئاسي الذي أعفى بموجبه قيس سعيّد 57 قاضيًا بصفة مفاجئة وبجرة قلم ودون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وفق الضمانات التأديبية المكفولة لهم.
  • إرجاع القضاة الواقع عزلهم فورًا إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم.
  • فتح تحقيق إداري في ظروف وملابسات إعداد قائمة الإعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية في ذلك بهدف تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة.
  • استعادة المسار الدستوري والمؤسساتي للسلطة القضائية والالتزام بمبدأ الفصل بين السلط والتوقف عن التدخل في القضاء".

 

 

وكانت تنسيقية الهياكل القضائية، قد أعلنت وفق بلاغ أصدرته الثلاثاء 21 جوان/ يونيو 2022، تنظيمها تجمعًا عامًا للقضاة تحت عنوان "يوم غضب"، يوم الخميس 23 من الشهر الحالي، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام قصر العدالة بتونس.

يشار إلى أن القضاة التونسيين يخوضون منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل الرئيس سعيّد.

وقد سبق أن أعلنت الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية أن قراراتها التصعيدية تأتي على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35" الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن "بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.

وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.