الترا تونس - فريق التحرير
أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاثنين 7 أوت/ أغسطس 2023، إحصاءات الهجرة غير النظامية لسنة 2023، وأورد جملة من البيانات التي تُظهر مآسي الهجرة غير النظامية على السواحل التونسية خلال الفترة السابقة من السنة الحالية، معتمدًا على المعلومات الواردة في البلاغات الرسمية وشهادات الناجين.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: مجموع ضحايا الهجرة غير النظامية والمفقودين منذ انطلاق سنة 2023، يبلغ 903 أشخاص
وأشار المنتدى إلى أنّ مجموع الضحايا والمفقودين منذ انطلاق سنة 2023، يبلغ 903 أشخاص، مؤكدًا صعوبة تصنيف الضحايا والمفقودين حسب الجنسيات.
وبخصوص عدد التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية بطريقة غير نظامية خلال سنة 2023، قال المنتدى إنه اعتمد كمصدر، على وزارة الداخلية الإيطالية، لافتًا إلى أنّ الرقم في حدود 6087.
أما فيما يخص عدد الواصلين إلى إيطاليا من ذوي الجنسية التونسية بطريقة غير نظامية حسب الأشهر خلال سنة 2023، فقد تطور في جانفي/ يناير من 341 ليصل إلى 1769 خلال شهر جويلية/ يوليو الفارط.
وبالنسبة إلى مجموع الذين تم منع اجتيازهم انطلاقاً من السواحل التونسية (جنسيات تونسية وغير تونسية) خلال سنة 2023، فيمثّل 35143مهاجرًا، وأكد المنتدى بخصوص شهر جويلية/ يوليو، أنه نشر فقط ما تم رصده إلا أن العدد أكبر من ذلك بكثير لأن وزارة الداخلية لم تنشر معطيات شهر جويلية/ يوليو حسب تأكيده.
وحول منهجية الرصد بالنسبة للهجرة غير النظامية، قال المنتدى إنّ "جملة المعطيات الواردة بهذا التقرير تمثل ما أمكن للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية جمعه من مصادر مختلفة وبالوسائل المتاحة "وتبقى المعطيات الرقمية غير نهائية وغير تفصيلية وقابلة للتحيين وقد لا تعكس الواقع بصفة تامة لكن في غياب المعلومة المفصلة والمحيّنة من الجانب الرسمي التونسي (عدد عمليات الاجتياز – عدد المجتازين – توزيعهم حسب الفئات العمرية وحسب الجندر – تحديد الجهات التي ينحدرون منهما – وضعيتهم الاجتماعية – عدد المفقودين…) قد تساهم هذه المعطيات في فهم أوضح لديناميكيات الهجرة وأبرز التحولات".
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: مجموع عدد المجتازين الذين تم منع اجتيازهم انطلاقاً من السواحل التونسية خلال سنة 2023، يمثّل 35143مهاجرًا
وشدّد المنتدى على أنّ "الأرقام المقدمة تبقى تقريبية وتحتاج إلى تحيين متواصل حسب الأرقام الصادرة عن الهياكل الرسمية والمدنية التي قد تصدر في تقارير لاحقة لكنها تقدم قراءة للتطور والتغيير في ديناميكيات الهجرة غير النظامية".
وكان وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، قد قال الأربعاء 26 جويلية/يوليو 2023، إن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها بين 1 جانفي/ يناير و20 جويلية/يوليو من العام الجاري، حسب ما نقلته وكالة رويترز.
وقال الفقي، خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، إن من بين 901 جثة عُثر عليها هناك 36 تونسيًا و267 مهاجرًا أجنبيًا، في حين أن هوية الباقين غير معروفة، وفقه.
وتواجه تونس موجات قياسية من تدفقات المهاجرين غير النظاميين هذا العام وكوارث متكررة نتيجة غرق قوارب للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية، وفق رويترز.
وتنطلق معظم القوارب التي تحمل المهاجرين من ساحل مدينة صفاقس الجنوبية، وهو ما مثل السبب الرئيسي لتوافد آلاف المهاجرين الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية على مدينة صفاقس في الأشهر القليلة الماضية بهدف السفر إلى أوروبا في قوارب يديرها مهربون مما أدى إلى أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس.
وأظهرت بيانات رسمية أن نحو 75 ألفًا و65 مهاجرًا وصلوا إلى إيطاليا على متن قوارب حتى 14 جويلية/يوليو، مقارنة مع 31 ألفًا و920 مهاجرًا في نفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من نصفهم غادروا من تونس.
وكان الاتحاد الأوروبي وتونس قد وقعا منذ أسابيع اتفاق "شراكة استراتيجية" يجمع بين مزيد التصدي للهجرة غير النظامية وتشديد الرقابة على الحدود ودعم الاقتصاد التونسي ماديًا. ويأتي هذا الاتفاق، الذي ظهر في شكل "مذكرة تفاهم" ولم تتضح تفاصيله بعد، في الوقت الذي يكافح فيه التكتل الأوروبي لوقف التدفق اللافت للمهاجرين عبر البحر المتوسط نحو أراضيه.
وكان هذا الاتفاق محل انتقادات من عدة منظمات حقوقية، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت أنه "لم ينطو على ضمانات تمنع السلطات التونسية من انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء".
