(نشر في 21-11-2024/ 14:35)
الترا تونس - فريق التحرير
يتأهب عدد من نواب البرلمان التونسي لإعداد مبادرة تشريعية للتصدي لهجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج، وفق ما أكده النائب فخر الدين فضلون.
النائب فخر الدين فضلون: مجموعة من النواب بصدد التفكير في إعداد مبادرة تشريعية للتصدي لهجرة الكفاءات التونسية ولا بد من إيقاف هذا التيار خاصة وأن تكوينهم كلف الدولة أموالًا كثيرة
وقال فضلون، في مقابلة له على قناة التاسعة (محلية/خاصة)، إن مجموعة من النواب بصدد التفكير في إعداد مبادرة تشريعية للتصدي لهجرة الكفاءات التونسية.
وأضاف: "لا سبيل إلى مواصلة هجرة الكفاءات"، معلقًا: "عدد كبير من الأطباء والمهندسين الذين كلفوا المجموعة الوطنية الكثير من الأموال، لكن في المقابل تستفيد منهم دول أخرى على مرآنا".
النائب فخر الدين فضلون: "نحن لسنا ضد سفر أصحاب الكفاءات وبحثهم عن موطن شغل في الخارج، لكن عليهم أن يعطوا الدولة حقها، وأن يسددوا نسبة من كلفة التكوين العالي الذي تلقوه والذي كلّف المجموعة العامة الكثير من الأموال
وشدد النائب على ضرورة "إيقاف هذا التيار"، وفق تعبيره، معقّبًا: "نحن لسنا ضد سفرهم وبحثهم عن موطن شغل في الخارج، لكن عليهم أن يعطوا الدولة حقها، أي أن يسددوا نسبة من كلفة التكوين العالي الذي تلقوه والذي كلّف المجموعة العامة الكثير من الأموال" حسب تصريحه.
يذكر أنّ المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (مؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية) كان قد نشر، في جويلية/يوليو المنقضي، دراسة بخصوص هجرة المهندسين التونسيين أشار فيها إلى أنّ هجرة المهندسين من تونس تهدّد تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعية وقدرتها على إنجاح تحوّلاتها البيئية والرقميّة، مؤكدًا أن هذه الظاهرة ما فتئت تتضاعف خلال السنوات الأخيرة.
كان المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية قد اعتبر في دراسة له أن هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج تهدّد تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعية واقترح فرض تعويضات مالية على المهاجرين
وفي دراسة تحت عنوان "هجرة مهنيي الصحة: رهانات المنظومة الصحية في تونس" أجراها المعهد ذاته، دعا من خلالها إلى فرض تعويضات مالية عن هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج.
واقترحت الدراسة، التي تغطي الفترة 2011-2023، فرض تعويضات في شكل اقتطاعات من الرواتب أو ضرائب توظف على أجور المغادرين باتفاق مع بلد المقصد، فضلا عن شرط الحد الأدنى لعدد سنوات العمل في بلد المنشأ، والتزام الخدمة المدنية بالمناطق ذات الأولوية.
