الترا تونس - فريق التحرير
أكد وزير الداخلية كمال الفقي، الأربعاء 26 جويلية/ يوليو 2023، خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، أنّ "الحكومة عملت على إيلاء الأهمية الصحية والإنسانية للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، لكن دون التورط في عملية قبولهم في مخيمات لأن ذلك يعني تحديدًا الدخول في فخ الاستيطان"، مضيفًا: "لا سبيل إلى الذهاب في سياسة قبول المخيمات وإعطاء مجال لاستقرار هؤلاء المهاجرين" وفقه.
وزير الداخلية: لا سبيل إلى الذهاب في سياسة قبول المخيمات وإعطاء مجال لاستقرار هؤلاء المهاجرين غير النظاميين
وتابع الفقي: "لا حلّ لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين، إلا وجودهم في تونس في إطار قدرة المجتمع على إدماجهم أو العودة إلى بلدانهم بالطرق القانونية وفي إطار احترام كرامة الإنسان والبروتوكولات المعمول بها دوليًا، وعلى المنظمات الدولية المختصة في مجال الهجرة أن تساعدنا في هذا الجانب".
ودعا الوزير في السياق نفسه، "الجزائر وليبيا إلى حماية حدودهما للتخفيف من حالة التدفق على مستوى الحدود التونسية"، مضيفًا: "من واجبنا أن نتصدى لهذه الظاهرة من أجل التخفيف عن الدول الأخرى وعدم الإساءة لصورة تونس لأننا لا نقبل بأن نكون دولة عبور، كما لا يمكن أن نقبل بأن نكون بلد توطين، ولا نقبل بالممارسات غير الإنسانية أو انخراط بعض التونسيين في ذلك" على حد تعبيره.
وزير الداخلية: ندعو الجزائر وليبيا إلى حماية حدودهما للتخفيف من حالة تدفق المهاجرين على مستوى الحدود التونسية
وتابع الفقي أنّ "هناك شبكات أصبحت محترفة في عملية بناء السفن الصغيرة وتهريب محركات القوارب وإخفاء الأفارقة من جنوب الصحراء الذين يستعدون للهجرة غير النظامية في منازل قريبة للشاطئ"، مضيفًا أنّ من أسباب تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية بتونس، عدم تلاؤم النصوص التشريعية الحالية مع تطور هذه الظاهرة، فضلًا عن تفشي صنع القوارب خارج الأطر القانونية، وفق قوله.
وأفاد وزير الداخلية بأنّ المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، يقدمون لتونس للاستفادة من المنظومة الصحية بها، وكي يتمتعوا أيضًا بالتكوين المهني المختص والدراسة، لافتًا إلى أنّه "من 2019 إلى 2023 أصبحت هجرة الأفارقة عنيفة وبأعداد كبيرة، إذ يتجمعون على الحدود ويطلبون الدخول إلى تونس وكأنه حق مكتسب للعبور بعد ذلك إلى الفضاء الأوروبي" على حد تعبيره.
وزير الداخلية: من أسباب تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية بتونس، عدم تلاؤم النصوص التشريعية الحالية مع تطور هذه الظاهرة، فضلًا عن تفشي صنع القوارب خارج الأطر القانونية
وقال كمال الفقي: "مرحّب بالأفارقة عن طريق الدخول عبر المعابر الرسمية، ووفق الشروط القانونية المنصوص عليها، ولكن من غير المقبول التسلل عبر مسارب غير قانونية على طول الحدود التونسية من أجل المطالبة بحق العبور إلى البحر، فهذا عمل غير مشروع" وفق تقديره.
واعتبر الوزير أنّ "هناك نسبة معينة يمكن استيعابها من المهاجرين داخل كل بلد، لكن المشكل الأكبر حين تصبح حركة الهجرة أكبر من طاقة استيعاب المجتمع وقدرته على إدماج الأجانب، فيتحول الأمر حينذاك إلى مشكلة اجتماعية إنسانية".
وزير الداخلية: من غير المقبول التسلل عبر مسارب غير قانونية على طول الحدود التونسية من أجل المطالبة بحق العبور إلى البحر، فهذا عمل غير مشروع
ونشر حساب مجلس نواب الشعب التونسي على تويتر، نقلًا عن وزير الداخلية، قوله إنه "ينبغي على كل التونسيين الذين يسوّغون مقر سكنى للأجانب التصريح بذلك قصد حمايتهم وحماية المهاجرين"، بالإضافة إلى تأكيده على أنّ "هنالك ضعف في التعامل مع مسألة الهجرة من قبل المنظمات الدولية والمفوّضيات السامية".
وأكد الفقي أنّ "الوجهة الأساسية للمهاجرين الأفارقة هي مدينة صفاقس، لأنّهم حتّى وإن لم يتسنّ لهم الوصول للبحر فلهم فرصة لوجود عمل"، لافتًا إلى أنه تمّ الاحتفاظ بـ30 مهاجرًا غير نظامي على إثر الاعتداءات الحاصلة على المفوضية".
وزير الداخلية: حين تصبح حركة الهجرة أكبر من طاقة استيعاب المجتمع وقدرته على إدماج الأجانب، هنا تكمن المشكلة
يشار أنه سبق وأن أعلنت وزارة الداخلية الليبية، في بلاغات متواترة، أنها قامت بإنقاذ العشرات من المهاجرين غير النظاميين المبعدين من السلطات التونسية باتجاه المناطق الحدودية الليبية"، مشيرة إلى أنه تم "تسليمهم إلى المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة لغرض نقلهم إلى مدينة طرابلس تمهيدًا لعودتهم الطوعية لبلدانهم"، وفقها.
يذكر أنّ السلطات التونسية كانت قد نقلت، وفق ما أعلنته منظمات حقوقية، العديد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، إلى "منطقة نائية" على الحدود التونسية الليبية، بعد المناوشات التي عاشتها صفاقس بين عدد من متساكنيها وعدد من المهاجرين، الأمر الذي اعتبرته عدة منظمات محلية ودولية "طردًا جماعيًا تعسفيًا".
وكانت هذه المنظمات قد طالبت بعدم إبقاء هؤلاء المهاجرين على الحدود لما يمثّله ذلك من خطر عليهم خاصة في ظل الظروف المناخية التي تعرفها البلاد حاليًا، قبل أن تتجه السلطات لاحقًا بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي إلى تحويل عدد منهم إلى عدد من الولايات التونسية.
