الترا تونس - فريق التحرير
أكد وزير الداخلية، كمال الفقي، وفق فيديو نشرته صفحة وزارة الداخلية التونسية على فيسبوك، الخميس 3 أوت/ أغسطس 2023، أنّه يوجد في ولاية صفاقس وحدها حوالي 17 ألف مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء، لكن العدد يصل إلى 80 ألف مهاجر في كامل الجمهورية" وفق قوله.
كمال الفقي: يبلغ عدد المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء حوالي 80 ألف مهاجر في كامل الجمهورية، منهم 17 ألف تقريبًا في صفاقس وحدها
وتابع الفقي أنّ "التقارير التي ترد على المنظمات الدولية تحاول جعل تونس بلدًا لا يراعي حقوق الإنسان مع المهاجرين، ولا يعاملهم وفق المعايير الدولية، بل إنّ هناك تقارير تدعي اعتداء الأجهزة الرسمية على بعض الأفارقة الذين يدّعون وجودهم بالتراب التونسي، وقد عملت بعض وسائل الإعلام وبعض صفحات منصات التواصل الاجتماعي على محاولة توظيف هذه المعلومات في غير محلها محاولين بذلك تشويه صورة تونس وشعبها وإدخال البلبلة في الرأي العام الدولي والمحلي" وفقه.
وقال الفقي إنّ "هذا الكلام لا معنى له، باعتبار أن تونس وسلطاتها تتعامل بشكل رسمي مع كل المنظمات التي تتبع الأمم المتحدة ومع المنظمات التي تعنى بالمهاجرين في تونس"، مشيرًا إلى أنّ الهلال الأحمر التونسي على تواصل دائم مع المفوضية السامية للمهاجرين التابعة للأمم المتحدة، وفق قوله.
كمال الفقي: السلطات التونسية لا تستطيع تحمّل مسؤولية من ليسوا على أراضيها وهي معنية فقط بالمهاجرين الذين هم داخل إقليمها
وأشار وزير الداخلية إلى أنّ "السلطات التونسية معنية بالمهاجرين الذين هم على الأراضي التونسية أما أولئك الذين هم خارج الإقليم على الحدود، هم خارج صلاحيات تدخل السلطات التونسية، إذ لا نستطيع تحمّل مسؤولية من ليسوا على أراضينا" وفق تعبيره.
ودعا وزير الداخلية التونسي، كل الدول إلى "التقارب والتلاحم في مواقفها من ظاهرة الهجرة"، مضيفًا: "لدينا 11 معبرًا على طول الحدود الجزائرية والليبية، ولا نقبل أن يقتحم مهاجرون أراضينا من مسارب غير قانونية، وعلى كل دولة حماية أرضها وشعبها من تسلل المهاجرين غير النظاميين".
كمال الفقي: المخيمات هي تقريبًا مقدمة للتوطين باعتبارها مجلبة لمزيد فرض أعداد متزايدة من المهاجرين
وشدّد الفقي على أنّ "القانون الداخلي لتونس يجرّم اجتياز الحدود خلسة على التونسيين والأجانب، كما ليس للسلطات التونسية أن تتوسط لمهاجرين في أخذ أوراق اللجوء ببلدان أجنبية"، لافتًا بخصوص موقفه من المخيمات، إلى أنها "تقريبًا مقدمة للتوطين باعتبارها مجلبة لمزيد فرض أعداد متزايدة من المهاجرين وهي بوابة لأن تتحكم المنظمات والمجتمع المدني في مساحات خارج عن سيطرة السلطات.. وهذا تسهيل لعملية استقرار عصابات التهريب والمتاجرة في البشر" على حد وصفه.
يشار إلى أنّ نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قد أكد وفق بلاغ نُشر عقب ندوة صحفية انعقدت الثلاثاء 1 أوت/ أغسطس 2023، بمقر المنظمة الدولية، أنّ "المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر".
ممثّل عن الأمم المتحدة: "العديد من المهاجرين لقوا حتفهم على الحدود مع ليبيا، ولا يزال المئات بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، عالقين على الحدود في ظروف قاسية للغاية مع ندرة فرص وصولهم إلى الطعام والماء"
ودعت الأمم المتحدة، إلى "الوقف الفوري لترحيل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر".
وأضاف فرحان حق: "العديد من المهاجرين لقوا حتفهم على الحدود مع ليبيا، ولا يزال المئات بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، عالقين على الحدود في ظروف قاسية للغاية مع ندرة فرص وصولهم إلى الطعام والماء".
يُذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة قد أعربتا، الخميس 28 جويلية/يوليو 2023، عن "قلقهما العميق بشأن سلامة وأوضاع مئات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، الذين ما زالوا عالقين في ظروف مزرية عقب ترحيلهم إلى مناطق نائية ومعزولة بالقرب من حدود البلاد مع ليبيا والجزائر، فيما دُفع آخرون عبر الحدود إلى كل من ليبيا أو الجزائر".
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة: قلق عميق بشأن سلامة وأوضاع مئات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، الذين مازالوا عالقين في ظروف مزرية عقب ترحيلهم إلى مناطق نائية ومعزولة بالقرب من الحدود
وأضافت المنظمتان: "مع الأسف، فقد وردت تقارير تفيد بوقوع خسائر في الأرواح بين صفوف المجموعة"، مشددتين على أنه "في ظل هذه الظروف، يجب إيلاء الأهمية لإنقاذ الأرواح ويجب نقل أولئك الذين تقطعت بهم السبل إلى مكان آمن".
كما أعربت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة عن تقديرهما للجهود التي يبذلها كل من الهلال الأحمر التونسي والليبي في "تقديم المساعدات الإنسانية لمئات الأشخاص في المناطق الحدودية".
وحثتا في بيانهما "جميع البلدان المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية تجاه المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء"، معقبتين أنهما "تقفان على أهبة الاستعداد لدعم السلطات من أجل إيجاد حلول للوضع الحالي بطريقة إنسانية وقائمة على المبادئ وتحترم حقوق الجميع، فضلاً عن إعداد نهج مستدام وشامل لإدارة الهجرة واللجوء"، على حد قولهما.
