الترا تونس - فريق التحرير
قالت "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء 19 جويلية/ يوليو 2023، إنّه "نظرًا إلى الانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها قوات الأمن والهجمات المعادية للأجانب ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، بالإضافة إلى غياب قانون وطني للجوء في تونس، يبدو أن تونس لا تفي بمعايير قانون الاتحاد الأوروبي الخاصة بالدولة الثالثة الآمنة، وينبغي ألا يعاد الأفارقة السود على وجه الخصوص قسرًا أو يتم نقلهم إلى تونس" وفقها.
"هيومن رايتس ووتش": تونس لا تفي بمعايير قانون الاتحاد الأوروبي الخاصة بـ"الدولة الثالثة الآمنة" وينبغي ألا يعاد الأفارقة السود على وجه الخصوص قسرًا أو يتم نقلهم إلى تونس
ومن بين التوصيات التي دعت إليها "هيومن رايتس ووتش"، ضرورة سعي البرلمان الأوروبي، في مفاوضاته مع مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن ميثاق الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة واللجوء، إلى "تقييد الاستخدام التقديري لمفهوم (الدولة الثالثة الآمنة) من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد".
وجاء في بيان مطوّل للمنظمة، أنه "ينبغي أن تتفق مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء على معايير واضحة لتعيين دولة (دولة ثالثة آمنة) لأغراض إعادة أو نقل مواطني دول أخرى، لضمان أن الدول الأعضاء في الاتحاد لا تضعف معايير الحماية في تطبيقها للمفهوم، وأن تحدد علنًا ما إذا كانت تونس تفي بهذه المعايير، مع الأخذ في الاعتبار الهجمات والانتهاكات المستمرة ضد الأفارقة السود في تونس" وفقها.
"هيومن رايتس ووتش": يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحدد علنًا ما إذا كانت تونس تفي بمعايير الدولة الثالثة الآمنة
كما أشارت "رايتس ووتش" إلى أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء المعنية "تعليق التمويل وغيره من أشكال الدعم لقوات الأمن التونسية لمراقبة الحدود/الهجرة، وربط أي مساعدة مستقبلية بمعايير لحقوق الإنسان يمكن التحقق منها".
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة التونسية بالتحقيق في "جميع الانتهاكات المبلغ عنها ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين المرتكبة من قبل السلطات أو المدنيين؛ وضمان المساءلة، بما يشمل الإجراءات القانونية المناسبة، وتنفيذ الإصلاحات وأنظمة الرقابة ضمن الشرطة والحرس الوطني (بما في ذلك حرس السواحل) والجيش لضمان احترام حقوق الإنسان، وإنهاء التمييز العنصري أو العنف، والامتناع عن زيادة الكراهية العنصرية أو التمييز ضد الأفارقة السود".
"هيومن رايتس ووتش": على الحكومة التونسية أن تحقّق في جميع الانتهاكات المبلغ عنها ضد المهاجرين من قبل السلطات أو المدنيين، وضمان المساءلة
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، "ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود. شملت الانتهاكات الموثَّقة الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات".
وتابعت: "إلا أن الاتحاد الأوروبي أعلن في 16 جويلية/يوليو 2023، عن توقيع مذكرة تفاهم مع تونس بشأن (شراكة استراتيجية) جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 مليون يورو لـ (إدارة الحدود.. والبحث والإنقاذ ومكافحة التهريب والإعادة)".
وأضافت: "لم تتضمن مذكرة التفاهم، التي يجب أن توافق عليها رسميًا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ضمانات جادة بأن السلطات التونسية ستمنع انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وأن الدعم المالي أو المادي من الاتحاد لن يصل إلى الكيانات المسؤولة عن الانتهاكات الحقوقية" وفقها.
"هيومن رايتس ووتش": لم تتضمن مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي، ضمانات جادة بأن السلطات التونسية ستمنع انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء
وأكدت المنظمة، أنّ السياسيين الأوروبيين "اقترحوا مرارًا وتكرارًا شراكات مختلفة للهجرة مع تونس، بما في ذلك مراكز خارجية لمعالجة الطلبات، وصفقات "الدولة الثالثة الآمنة"، والاتفاقيات التي يمكن أن تسمح بإعادة مواطني الدول الثالثة الذين عبروا تونس".
ويعترف القانون الدولي، وفق المنظمة، "بإمكانية تعيين دول ثالثة آمنة، ما يمكّن البلدان المستقبلة من نقل طالبي اللجوء على افتراض أن الدولة التي سافروا عبرها، أو أي دولة أخرى، يمكنها فحص طلبات لجوئهم بشكل عادل وتوفير حماية فعالة. تسرد المبادئ التوجيهية لمفوضية اللاجئين شروط عمليات النقل هذه، بما في ذلك احترام معايير قانون اللاجئين وحقوق الإنسان والحماية من تهديدات السلامة الجسدية أو الحرية".
"هيومن رايتس ووتش": لم تتضمن مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي، ضمانات جادة بأن الدعم المالي أو المادي من الاتحاد لن يصل إلى الكيانات المسؤولة عن الانتهاكات الحقوقية
ويتطلب توجيه إجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي أن تفي الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمعايير محددة ليتم تصنيفها على أنها "آمنة"، بما في ذلك "عدم وجود خطر التعرض لضرر جسيم"، حسب "هيومن رايتس ووتش".
وكانت الرئاسة التونسية، قد قالت مساء الأحد 16 جويلية/يوليو 2023، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد وقعا اتفاق "شراكة استراتيجية وشاملة" بين تونس والاتحاد الأوروبي.
لا يزال الغموض يلف عديد النقاط في الاتفاق الحاصل بين تونس والاتحاد الأوروبي ورغم تعدد اللقاءات والصخب الإعلامي حول الموضوع فعديد المسائل تبقى غير واضحة بشكل تام وتطرح الكثير من التساؤلات.
ورغم نشر نص مذكرة التفاهم من قبل وزارة الخارجية التونسية، مساء الأحد، إلا أنها كما ينص اسمها ليست إلا "مذكرة تفاهم" وكانت أشبه بإعلان نوايا لا غير ولم تتضمن ما هو ملموس أو تطبيقي إلا في مسائل محدودة. مزيد التفاصيل تجدونها هنا: مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي.. لا جديد في انتظار الاتفاقية والتطبيق.
