الترا تونس - فريق التحرير
كشف مرصد رقابة، الاثنين 16 جانفي/يناير 2023، أنه وجّه للرئيس التونسي قيس سعيّد مراسلة بتاريخ 13 جانفي/يناير الجاري، لمطالبته بالتدخل من أجل إعادة النظر في "عقد شركة نقل تونس صفقة مع شركة مصنفة في قائمة الأمم المتحدة للشركات المشاركة في الاستيطان الإسرائيلي في ظروف مسترابة"، وفقه.
وأضاف المرصد، في بيان له، إن الصفقة تتعلق بـ"اختيار وتعيين مكتب دراسات مختص لمساعدة شركة نقل تونس لإنجاز جميع مراحل تنفيذ مشروع اقتناء 18 عربة قطار لخط تونس حلق الوادي المرسى الممول مناصفة بين البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للتنمية والتعمير بتكلفة جملية في حدود 300 مليون دينار".
مرصد رقابة يطالب الرئيس بالتدخل من أجل إعادة النظر في "صفقة بين شركة نقل تونس وشركة مصنفة في قائمة الأمم المتحدة للشركات المشاركة في الاستيطان الإسرائيلي عُقدت في ظروف مسترابة"
وأشار، في ذات الصدد، إلى أن "الشبهات والإخلالات في الصفقة المذكورة التي صادق عليها مجلس إدارة شركة نقل تونس في جوان/يونيو 2022 قبل أن يصادق على ملحق للعقد في ديسمبر/كانون الأول 2022"، لافتًا إلى أن "مكتب الدراسات EGIS RAIL حصل على الصفقة بطريقة فيها انتهاك لمبدأ المنافسة وفي ظروف تمس بمبدأ النزاهة، باعتبار أن الشركة المذكورة قدمت العرض الفني الوحيد للصفقة رغم قيام 56 مكتب دراسات بتحميل كراس الشروط من منظومة الشراءات على الخط الخاصة بالبنك الأوروبي للتنمية والتعمير"، حسب روايته.
واعتبر المرصد أن ذلك "يطرح شكوكًا جدية حول إمكانية توجيه كراس الشروط، خاصة وأن البنك المذكور قام بتعيين نفس مكتب الدراسات دون اللجوء إلى منافسة في دراسة جدوى مشروع تأهيل وتجديد عربات المترو من نوع سيماس المقدرة كلفته بـ 250 مليون دينار"، لافتًا إلى أن ذلك "دفع اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى إبداء رأيها بعدم الموافقة على مقترح شركة النقل بتونس قبول العرض الفني لمكتب الدراسات EGIS RAIL وذلك لمحدودية المشاركة".
مرصد رقابة: مكتب الدراسات الحائز على الصفقة مصنف في قائمة الـ112 شركة التي أصدرتها الأمم المتحدة في 2020 للشركات المشاركة في أعمال الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
كما ذكر مرصد رقابة أن "إجراءات الصفقة والتقييم تمت أثناء فترة جائحة كورونا في مخالفة للتوصيات الصادرة بالمنشور الحكومي عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، وخاصة التوصية بـ"تأجيل آجال تقديم العروض بالنسبة لطلبات العروض التي تم الإعلان عنها أو العدول عنها عند الاقتضاء"، وفق ما ورد في نص البيان.
كما أشار، على صعيد آخر، إلى أنه قد تبين له أن "مكتب الدراسات EGIS RAIL الحائز على الصفقة مصنف في قائمة الـ112 شركة التي أصدرتها الأمم المتحدة في 2020 للشركات المشاركة في أعمال الاستيطان وذلك بسبب مشاركته فيما سمي مشروع "ترامواي القدس"، وهو المشروع الذي لقي شجبًا دوليًا واسعًا وردة فعل قوية للنقابات والمنظمات الرئيسية الفرنسية"، وفقه.
مرصد رقابة يطالب قيس سعيّد بـ"الإذن للمصالح المعنية بفتح تحقيق في ملابسات الصفقة المذكورة والإذن للهياكل المعنية باتخاذ ما يتعين لإلغاء عقد الصفقة وتذكير الإدارة بضرورة احترام المبادئ العامة للصفقات العمومية"
ولفت المرصد، في هذا الصدد، إلى أنه "تم إصدار القائمة تنفيذًا لقرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدد 36/31 بتاريخ 24 مارس/آذار 2016 والذي يدعو في الفقرة 17 من القرار إلى إنشاء "قاعدة بيانات لجميع الشركات العاملة في أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وبناء على قرار مجلس الأمن عدد 2334 بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 والذي طالب "الكيان الإسرائيلي" بالوقف الفوري والكلي لكل أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، حسب نص البيان.
وأكد مرصد رقابة أنه "قدم لرئاسة الجمهورية ما يثبت أن مكتب الدراسات المعني بالصفقة يعتبر وفقًا للقانون الدولي شريكًا في الاستيطان وانتهاك الحقوق الفلسطينية، وهو ما يجعل التعامل معه متناقضًا مع ثوابت السياسة الخارجية التونسية في احترام الشرعية الدولية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بنصرة القضية الفلسطينية"، على حد تقديره.
كما طالب المرصد رئيس الجمهورية بـ"الإذن للمصالح المعنية بفتح تحقيق في ملابسات الصفقة المذكورة والإذن للهياكل المعنية باتخاذ ما يتعين لإلغاء عقد الصفقة وتذكير الإدارة بضرورة احترام المبادئ العامة للصفقات العمومية وخاصة تعزيز شفافية الصفقات ونزاهتها إضافة إلى احترام سياسة الدولة وتعهداتها الخارجية"، وفق البيان ذاته.
