الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس (معارضة)، الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنها ترفض "رفضًا قاطعًا" ما أقدم عليه الرئيس التونسي قيس سعيّد بإمضاء مرسوم المصادقة على اتفاقية مدريد لسنة 2008، التي تتعلق ببروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط.
جبهة الخلاص: مرسوم المصادقة على اتفاقية مدريد تمت صياغته في الغرف المظلمة وخارج أي رقابة برلمانية ودون نقاش وكان برلمان ما قبل الثورة وما بعدها قد رفض النظر فيه
وذكرت في بيان، بأن هذا "القانون سيء الذكر"، وفق توصيفها، "تمت صياغته في الغرف المظلمة وخارج أي رقابة برلمانية ودون نقاش وكان برلمان ما قبل الثورة قد رفض النظر فيه كما رفضه المجلس الوطني التأسيسي ومن بعده البرلمان المنتخب لدورة 2014-2019، إيماناً منها جميعها بأنه يمس بالسيادة الوطنية وبالقضية الفلسطينية".
واعتبرت جبهة الخلاص الوطني أن المصادقة على هذا البروتوكول بموجب مرسوم رئاسي مخل بكل المبادئ الدستورية التي توجب أن تتم المصادقة على الاتفاقيات الدولية من قبل سلطة تشريعية منتخبة وممثلة لإرادة الشعب.
وشددت على أن نشر هذا المرسوم يمثل "إمعانًا من قبل قيس سعيّد في العمل خارج أطر القانون والشرعية الدستورية، وتماديًا في تفكيك الدولة ومؤسساتها الديمقراطية وخطوة أخرى على طريق إقامة حكم فردي مطلق يستند على "فرمانات" سلطانية، لا تحترم أبسط قواعد الإجراءات الديمقراطية"، وفقها.
جبهة الخلاص: المرسوم انزلاق جديد نحو التطبيع مع الكيان تحت إملاءات أجنبية مستغلة الوضع الداخلي الصعب للبلاد
واعتبرت جبهة الخلاص الوطني، في ذات البيان، "هذا المرسوم انزلاقًا جديدًا نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، تحت إملاءات أجنبية مستغلة الوضع الداخلي الصعب للبلاد وكان قد سبقه تبادل للابتسامات والتحية بين رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن ورئيس الكيان، كما سبقته مشاركة مع ضباط عسكريين إسرائيليين في نطاق اجتماعات حلف الناتو وتدريبات قوات الأفريكوم".
وتابعت "يمثل هذا المرسوم تشجيعًا لسياسة إسرائيل الغاشمة التي تعتمد التوسع والاستيطان والتجويع والاغتيال والقتل الجماعي والحصار وفي النهاية إبادة الشعب الفلسطيني"، ودعت الجبهة إلى تحرك سلمي وسياسي تقوم به الأحزاب الوطنية والمجتمع المدني من أجل إبطال هذا المرسوم.
وكانت الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع الرئيس التونسي قد اتهمت، قيس سعيّد، بالتورط في التطبيع مع الاحتلال، وذلك بعد مصادقته على انضمام تونس لبروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، باعتبار الاحتلال عضوًا من أعضائه.
الحملة التونسية لمناهضة التطبيع: "في عهد الرئيس الذي كسب احترام الشعب بقولته "التطبيع خيانة عظمى"، تقع المصادقة على اتفاقية تطبيعية سبق أن احتجت عليها حملات المقاطعة وتصدّى لها بعض النواب في البرلمان السابق"
وقالت الحملة، على صفحتها الرسمية بفيسبوك، "في عهد الرئيس الذي كسب احترام الشعب بقولته "التطبيع خيانة عظمى"، تقع المصادقة على اتفاقية تطبيعية سبق أن احتجت عليها حملات المقاطعة وتصدّى لها بعض النواب في البرلمان السابق".
الحملة التونسية لمناهضة التطبيع: "يتضح كلّ يوم أكثر أنّ مسار التطبيع متواصل وأنّ قيس سعيّد خدع الشعب وهو متورط في التطبيع كسابقيه"
وتابعت "يتضح كلّ يوم أكثر أنّ مسار التطبيع متواصل وأنّ قيس سعيّد خدع الشعب وهو متورط في التطبيع كسابقيه"، وفقها.
وذكرت ذات الحملة ببيان كانت قد نشرته في 3 جوان/يونيو 2020، حول ذات الاتفاقية والذي حمل عنوان "لا للتوقيع على بروتوكول مدريد لحماية السواحل ورفضًا لشعبويّة المساندين له!".
وكانت تونس قد صادقت على بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، المعروف ببروتوكول مدريد 2008. وصدرت المصادقة في مرسوم رئاسي عدد 917 مؤرخ في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بالرائد الرسمي عدد 131 لسنة 2022.
وسبق أن أحيل بروتوكول مدريد حول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط إلى مجلس النواب منذ سنة 2008 ولم ينجح في المرور إلى الجلسة العامة إلاّ سنة 2020 ليقع تأجيل النظر فيه بسبب تحفظات عدد من النواب بشأن التعاون مع دولة الاحتلال في إطار هذه الاتفاقية المتوسطية.
