عرفت تونس منذ 2011 أشكالًا لا حصر لها من المواجهات السياسية والأيديولوجية جعلت من الصراع محددًا أساسيًا من محددات الحياة السياسية بل ومدخلًا لفهم الانتقال الديمقراطي نفسه. وفي هذا الإطار، تثير المواجهات التي يشهدها اليوم مجلس نواب الشعب مخاوف عديدة تحدو بالبعض للحديث عن أخطار تهدّد النظام البرلماني.

ونقترح في هذا الجزء الأول من مقالنا قراءة في إستراتيجيات الاتصال السياسي للفاعلين المتخاصمين من منظور ما يمكن أن نسميه "هسترة" الحياة السياسية.

اقرأ/ي أيضًا: الرئيس والاتصال.. قراءة في الاتصال السياسي لقيس سعيّد

في العراك البرلماني

يشهد مجلس نواب الشعب منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وإلى غاية الآن مواجهات عنيفة بين النواب غالبًا ما يتبادلون فيها الشتائم ويعبرون عن مواقف غاضبة وحانقة بل وحاقدة على بعضهم البعض، حتى تكاد الجلسات العامّة تتحول إلى "ساحات وغاء" صدامية.

وقد تفسر هذه المواجهات الدرامية أحيانًا بأنها مجرد مشاهد تمثيلية ينظمها النواب للظهور بمظهر المتكلّم المتحدّث البارع والمنافس والشرس المدافع عن آرائه والقادر على إسكات خصومه وإرباكهم والانتصار عليهم رمزيًا بحثًا عن كسب أصوات الناخبين وتسويقًا لصورة مخصوصة يبدو فيها النائب فاعلًا في البرلمان. وتشهد الحياة النيابية أحيانًا مواجهات خارج الجلسات العامة المتلفزة في أروقة البرلمان بل حتى في صفحات فيسبوك في شكل اشتباكات كلامية عنيفة يتبادل فيه النواب التهم والشتائم.

يشهد مجلس نواب الشعب منذ انتخابات المجلس الوطنية التأسيسي وإلى غاية الآن مواجهات عنيفة بين النواب غالبًا ما يتبادلون فيها الشتائم ويعبرون عن مواقف غاضبة وحانقة بل وحاقدة على بعضهم البعض

وفي أحيان كثيرة، تثير هذه المواجهات الصدامية العنيفة بين النواب التونسيين مشاعر الغضب والحنق.  ويبدو هكذا "العراك" البرلماني وكأنه تعبير عن ثقافة سياسية قائمة على العنف اللفظي وخطاب الكراهية وممارسات الإقصاء السياسيين لبعضهم البعض وكأن الصراع (أو النزاع) هو الأسلوب الوحيد لإدارة الاتصال السياسي لدى النخب السياسية الجديدة.

وبالتوازي مع ذلك، شهدت برامج التلفزيون والإذاعة كذلك منذ 2011 مواجهات لا تقل عنفًا بين السياسيين المنتمين إلى أحزاب أو تيارات سياسية متصارعة في سياق تعاظم فيه الاستقطاب الأيديولوجي حول الدستور بين "الحداثيين" والإسلاميين" والاستقطاب السياسي في الانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2014. وقد استخدمت قنوات تلفزيونية وإذاعية عديدة هذه المواجهات للتنافس على المشاهدين والمستمعين في إطار برامج تتحوّل إلى حلبة يدير فيه المقدم/الصحفي مواجهات صدامية تسمّى "كلاش" (clash)، وتقسّم هذه البرامج الناس إلى مناصرين أو معارضين لهذا السياسي أو ذاك.

 وقد تابع التونسيون هذه البرامج حتى 2014 بنوع من الاهتمام والفضول لأنها تمثل تجديدًا مقارنة بعادات التلفزيون التونسي القديم التي كانت فيه البرامج الحوارية غائبة تقريبًا. كما لا يجب أن ننسى أن هذه البرامج ارتبطت بسياق ما يسمّى الاستقطاب السياسي بين ما يسمّى "الحداثيين" أو "مناصري الحداثة والدولة المدنية" وبين "المحافظين الإسلاميين" مناصري المرجعية الدينية للدولة.  

من سياسة الاستقطاب إلى السياسة الشعبوية "القصووية"

شهدت انتخابات 2014 التشريعية والرئاسية أوج الاستقطاب السياسي والأيديولوجي بين حزب نداء تونس من جهة أولى، الذي يُقدم على أنه صوت الحداثيين والمدافعين عن مدنية الدولة والذي كان يرفع شعار التصويت المفيد، وبين حزب حركة النهضة من جهة ثانية، الذي يُقدم على أنه المدافع عن الثورة والهوية العربية الإسلامية. والاستقطاب السياسي والإيديولوجي يعني أن المجتمع ينقسم إلى قسمين متضادين أو متضاربين لا يمكن التوفيق بينهما.

تبدو حالة الاستقطاب السياسي في انتخابات 2014 وكأنها كانت إستراتيجية سياسية للوصول إلى السلطة بما أن الحزبين المتصارعين اشتركا في تكوين الحكومة في إطار ما يسمّى بسياسة التوافق التي وكأنها أعلنت نهاية الاستقطاب السياسي والأيديولوجي والصراعات حول الهوية والنمط المجتمعي لصالح قضايا التنمية الاقتصادية والإصلاح.

اقرأ/ي أيضًا: أي معنى للقاء الإسلاميين والقوميين في حكومة الفخفاخ؟

لكن الانتخابات التشريعية الأخيرة، انتخابات 2019، أفرزت ما سمّي بـ"الزلزال السياسي" أو ظهور تيارات سياسية جديدة يمكن أن نصفها بالشعبوية على غرار حزب "قلب تونس" أو شخصيات يمكن أيضا، أن تصنّف على أنها شعبوية على غرار قيس سعيّد أو يمكن أن توصف بالقصووية (extrêmes) على غرار ائتلاف الكرامة أو الحزب الدستوري الحر.

ويمكن أن نلاحظ بيسر أن الخطاب السياسي لهذه التيارات الجديدة لا يقوم على أيديولوجيا بعينها متكاملة تتضمن رؤية سياسية بالمعنى التقليدي لمفهوم الأيديولوجيا كرؤية للعالم والمجتمع والاقتصاد أو مشروعًا بديلًا. في المقابل، يقوم أسلوب الاتصال السياسي لهذه التيارات القصووية على آليات مشتركة يمكن أن نفصّلها على النحو التالي:

• أولًا: إدعاء تمثيل الشعب أو الوطن

على غرار الخطابات الشعبوية الأخرى، تستدعي خطابات بعض التنظيمات "القصووية" مثل الحزب الدستوري الحرّ أو ائتلاف الكرامة الشعب كمصدر الشرعية وهي تتحدث باسمه بما أنها تدعي أنها تمثله أو هي لسان حاله أو امتداد له. فبعض ممثلي ائتلاف الكرامة يتحدثون باسم "الشعب التونسي الأصيل" الذي تقوم هويته من منظورهم على عقيدة الإسلام أو على أسس وسمات راسخة باعتبارها ثوابت أي الإسلام واللّغة العربية كما أنهم يقدمون أنفسهم على أنهم تعبير على "هذه الهوية الأصيلة والنقية والخالصة".

 تستدعي خطابات بعض التنظيمات "القصووية" مثل الحزب الدستوري الحرّ أو ائتلاف الكرامة الشعب كمصدر الشرعية وهي تتحدث باسمه بما أنها تدعي أنها تمثله أو هي لسان حاله أو امتداد له

أما عبير موسي، يقوم خطابها على مفهوم الوطنية كقيمة أساسية مقابل قيم أو مرجعيات أخرى على غرار حقوق الإنسان أو الديمقراطية، وهي أيضًا بهذا المعنى تدعي أنها تعبر عن "روح تونس الخالدة والأبدية" و"تونس البورقيبية. كما تقول موسي إنها وهبت نفسها لخدمة الوطن ولتحرير البلاد من منظومة النخبة الحاكمة منذ 2011.

وعلى هذا النحو، إن الهستيريا السياسية هنا تعني أن شخصيات سياسية تعتقد أنها لأسباب عديدة منها مجهولة أنها روح الشعب ورمز أو أنها شخصية استثنائية وتعبر عن ذلك بطريقة مسرحية.   

• ثانيًا: شيطنة الآخر

يؤدي هذا الإيمان باختزال روح الشعب لدى الشخصية السياسية (الزعاماتية) أو لدى مناصريها إلى انتقاء تيار أو غريم سياسي وتوصيفه كعدو الشعب والبلاد. ففي حالة ائتلاف الكرامة، يمكن أن يكون هذا العدو التيار الحداثي-العلماني أو الفرونكفونيون باعتبارهم الطرف الذي يهدد ثوابت الهوية العربية الإسلامية. وفي هذه الحالة، توجه النائب محمد العفاس إلى رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ واصفًا إياه بـ"العلماني المتطرف الذي يمثل امتدادًا لعصابة الفرونكوفونية"، و"الحثالة الفرونكفونية" من منظور من يستخدم هذا المصطلح هي نخبة أو جزء من نخبة تتآمر على البلاد  منبتة عن الشعب الأصيل تسعى إلى تغريبه أي إلى  استبدال القيم الجوهرية للشعب التونسي بقيم أخرى غربية أو أروبية أو فرنسية (اللغة الفرنسية)، فـ"الحثالة الفرنسية هي قوة مسخ للشعب التونسي ساقطة أخلاقيًا تروج لأخلاق مائعة (المثلية الجنسية وشرب الخمر)".

اقرأ/ي أيضًا: في أزمة الديمقراطية التونسية المزدوجة: السياسة والميديا

 ولا يكتفي نواب ائتلاف الكرامة بإدانة الفرنكوفوني بل هم يدينون أيضًا قوى "الردة الثورية" أو "الثورة المضادة" و"أزلام النظام السابق" ومن حكموا مع بن علي باعتبارهم "قتلة وسارقين"، ويمكن أيضًا أن نرى ممثلين لائتلاف الكرامة يهاجمون النقابيين باعتبارهم "ستالينيين"، ويؤكدون أن التكفير "حكم شرعي لا يجب بأن نخجل منه". 

أما من جهة الحزب الدستوري الحر، فيقوم خطابه على التمييز بين الشعب التونسي وأعدائه أو بالأحرى بين الشعب التونسي و"عدوّه الأعظم والرئيسي" التي تصفه عبير موسي بـ"الخوانجية". والـ"خوانجي" من منظور موسي هو "الشرّ بعينه أو مكمن كل الشرور التي يمكن أن تهدّد البلاد"، بل هو "مرض حل بتونس منذ 2011 يجب تخليص البلاد منه". وهذا العدو هو من طبيعة مختلفة عن طبيعة الشعب التونسي بما أنه "خائن" أو "عميل" يعمل لصالح قوى أجنبية وأطراف خارجية تتآمر على الدولة والشعب والوطن.

وهكذا يقوم خطاب عبير موسي على إثارة مشاعر الخوف والقلق لدى الناس أو على الأقل لدى الناخبين بأن هناك تهديد حقيقي لمدنية الدولة من دعاة "الإسلام في خطر"، وبأن مقرات الحزب قد تتعرض إلى تهديدات وأن هناك "تجييش" وتأليب ضد الحزب الذي يتعرض إلى الاستهداف. وتقوم الهوية السياسية للحزب الدستوري على أنه حزب معرض راديكالي للنخبة السياسية الحاكمة الذي تحمها حركة النهضة.

• ثالثًا: القوى الخفية الخارجية أو الداخلية المتآمرة على البلاد

 تعمل هذه الأحزاب على أن الحياة السياسية تحكمها أطراف خفية داخلية أو خارجية. ويلجأ بعض نواب ائتلاف الكرامة إلى اتهام نواب آخرين أو شخصيات سياسية أخرى بأنها تشتغل لصالح شخصيات سياسية بل إن أحد النواب اتهم زميله بأنه "كلب" أحد رجال الأعمال.  وفي أحيان كثيرة، تتهم الأحزاب بعضها البعض بأن تشتغل لصالح جهات خارجية وخاصة دول خليجية متهمة بتمويل الأحزاب والتلاعب بها لتحقيق مصالحها.

وتسهم هذه الخطابات في تأجيج الإحساس بأن مؤامرات لا حصر لها تحاك (في الظلام دائًما) ضد البلاد وأن المتآمرين لا حصر لهم يخططون ضد تونس. وتعزز هذه الخطابات التآمرية حالة القلق (angoisse) التي بدورها تعزز حالة الهستيريا.

• رابعًا: "هسترة" النقاش العام

إن الهستيريا هي حالة ذهانية (névrotique) لأنها تعبر عن نوع من الاضطراب التي تخلق عند الإنسان القلق والخوف والتعبير غير العادي عن المشاعر. والشخصية الهستيرية هي شخصية ذات قدرة على التعبير بطريقة مسرحية ودرامية تضخم باستمرار مشاعرها، كما أن الحالة الهستيرية متصلة برغبات لم تتحقق أو غير قادرة على التعبير على نفسها بشكل عادي أو سوي فتتمظهر في أشكال مضطربة.

ومن هذا المنظور، إن سلوك العنف اللفظي وتبادل الشتائم والصراخ والتعبير المفرط على مشاعر الغضب والتعبير الدرامي المسرحي على المواقف السياسية هي مؤشرات على اضطراب في الاتصال بين السياسيين لأنها قد تعبر بطريقة ما على الانغلاق داخل  حالات نفسية من الخوف من الأخر المختلف  بل من "الفوبيا" (phobie) منه والتي يمكن أن تكون تعبيرًا عن رغبة دفينة في التنكيل به والتخلّص منه وكأن عملية النفي هذه هي أساسية لاستعادة حالة طبيعية تسودها الطمأنينة حتى تعود تونس على هذا النحو إلى نفسها بعد أن تخلصت من شوائبها: "البورقيبي"، و"التجمّعي"، و"أزلام النظام السابق"، و"المتآمر على الثورة" أو "الأخوانجي" والإسلامي أو الفرنكوفوني.

 إن سلوك العنف اللفظي وتبادل الشتائم والصراخ والتعبير المفرط على مشاعر الغضب والتعبير الدرامي المسرحي على المواقف السياسية هي مؤشرات على اضطراب في الاتصال بين السياسيين

لا يمكن بأي حال من الأحوال اتهام القوى القصووية الجديدة (ائتلاف الكرامة والحزب الدستوري الحر وحدها على وجه الخصوص) بهسترة (hystérisation) الحياة السياسية لأن العراك الانتخابي ذي الطابع الهستيري سابق لهم. فقد عرف مجلس النواب مواجهات عديدة تعالت فيه الأصوات وتشابكت فيها الأيدي أحيانا وتبادل فيها النواب الشتائم وتجلت فيها العداوات السياسية والإيديولوجية وحتى الشخصية.

 وتتمثّل "الهسترة" في استخدام الأساليب المشهدية والبلاغية والخطابية لخلف انفعالات لدى التونسيين ونشر مشاعر الهلع والخوف والحنق والغضب. ففي خطابه الموجه إلى رئيس الحكومة، يستخدم محمد العفاس المرجعية الدينية لنزع الشرعية عنه وعن مشروعه وعن حكومته وتقديمه في هيئة الخارج عن الملة مما يشجع على تعطيل التفكير العقلاني، أما عبير موسي فهي تستخدم صور بورقيبة وشعارات عديدة لخلق الحماسة لدى جمهور المشاهدين وتحويلهم إلى مناصرين أو أعداء. وفي كل الأحوال، يمكن أن يتحول الخطاب إلى هذيان (délire) حيث يفقد النواب الإحساس بالآخر بالمواطن الذي يشاهد لأنهم معنيين فقط بالمواجهة العنيفة الهستيرية التي تتعالى فيها الأصوات ويتبادل فيها النواب الشتائم .  

وترتبط كذلك "هسترة" المجال العمومي باستخدام الاتصال العدائي أو الصدامي، وهو نوع من الاتصال الذي يقوم على خلق مواجهات مع المنافسين السياسيين لاستقطاب الغاضبين من "العصابة الفرنكفونية" أو من "الخوانجية" أو "الخونة المتعاملين مع القوى الأجنبية" وتحويلهم إلى أعداء والبحث عن وصمهم (وصفت سامية عبو عبير موسي بأنها "كلوشارة" ووصف  أحد النواب زميله بأنه كلب رجل الأعمال "كمال اللطيف").

في أخطار الـ"هسترة" على الديمقراطية الناشئة

 إن هسترة" النقاش العام والحياة السياسية ليس خطرًا فقط على البرلمان أو الحياة البرلمانية فقط وصورة لدى المواطنين وآليات عمله بل هي خطر كذلك على الديمقراطية برمتها لأنها تقوض إمكانية النقاش في الشؤون العامة واستبداله بالمواجهات العدائية التي يمكن أن تؤدي إلى حرب الكل ضد الكل. وإن ما يميز الديمقراطية عن الأنظمة السياسية الأخرى هي أنها نظام قائم على إدارة الصراعات والخلافات بواسطة النقاش والمداولة في مجال عمومي يحتضن التنوع والاختلاف. لكن ثمة قوى سياسية وإيديولوجية متعددة معادية لهذا التنوع والتعدد تنظر إلى المجتمع التونسي من منظور واحد باعتباره كيانًا متجانسًا أما الآخرين المختلفين فيمثلون خطرًا أو مرضًا أو عاهة يجب التخلص منها.

 ما يهدد الديمقراطية هو أن يتحول التونسيون إلى جموع هستيرية

وتتمثل خطورة هذه التيارات "القصووية" أو المتطرفة في أنها تسعى باستمرار إلى تأليب التونسيين على بعضهم البعض وتحويلهم بواسطة اتصال اندفاعي وصدامي وإثارة مشاعر الخوف والهلع والغضب إلى "جموع هستيرية" لا تقبل الاختلاف وتتصرف كالعائلة الواحدة ضد عدو واحد حسب تعبير الفيلسوفة حنا أرندت.

إن ما يهدد الديمقراطية هو أن يتحول التونسيون إلى جموع هستيرية تتغذى من خطابات الكراهية السياسية ومن الرغبة في الانتقام من الآخر المختلف الذي يقدم على أنه مصدر كل الشرور التي تهدد التونسيين. ومن هذا المنظور، إن "هسترة" النقاش العام يمكن أن تكون إستراتيجية تنتهجها أحزاب وتيارات مختلفة لتقيض الديمقراطية التونسية الناشئة باسم الوطنية والهوية والدين.

 

اقرأ/ي أيضًا:

جدل "التمثيل" و"الإجماع" في التجربة الديمقراطيّة التونسية

في الصراع والتدافع أو جدل التأسيس والانتقال الديمقراطي