الترا تونس - فريق التحرير
ورد اسم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، وتحديدًا في الجزء الثاني المتعلق بـ"تفكيك منظومة الاستبداد"، ضمن قائمة المحامين المستفيدين من نيابة المؤسسات العمومية زمن الاستبداد كمكافأة مقابل ولائهم للنظام وتقديمهم خدمات لحزب التجمع المنحلّ.
وقال التقرير، في الصفحة 138 من الجزء الثاني وتحديدًا عند تناوله مسألة اختراق حزب التجمع المنحلّ لهيئة المحاماة وتوظيف المحامين، إن عبير موسي "التي تميّزت بالاعتداء على زملائها خلال الجلسات العامة (في عمادة المحامين) مثلما ما حدث مع محمد عبو" استفادت من مبلغ بقيمة 125.526 ألف دينار سنة 2009 فقط.
ويظهر في التقرير أن نظام بن علي أوكل لها نيابة مؤسسات عمومية هي كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشركة اتصالات تونس والشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين (ستار).
وورد أن نظام بن علي كان يعمد إلى تصنيف المحامين إلى عدة أصناف: "المحامون التجمعيون" و"المحامون المتحمسون" و"المحامون العاديون"، ويقع مكافأتهم دون غيرهم وبقطع النظر عن كفاءتهم المهنية في الدفاع عن مصالح القطاع العام بنيابة المؤسسات والمنشآت العمومية إذ توزّع عليهم الملفات "ويتم تكثيف التعامل معهم حسب ولائهم للنظام".
اقرأ/ي أيضًا: نائب عن النهضة يتهم عبير موسي بنهب أموال المحامين والوشاية (فيديو + وثائق)
وبيّن التقرير أن رئاسة الجمهورية وقتها كانت تضبط مقترح قائمة اسمية في المحامين الذين سيتم تعيينهم للدفاع عن مصالح الدولة في المحاكم التونسية، وتُرسل إلى الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم وقتها) لتقديم رأيه وموقفه من كل اسم ورد في القائمة. ويقدّم هذا الأخير رأيه باعتماد معيار الخدمات المقدّمة صلب هياكل الحزب وموقف كل محام من النظام السياسي.
وبعد ضبط القائمة النهائية للمحامين الذين سيتعاملون مع المؤسسات والمنشآت العمومية كل سنة، كان يأمر رئيس الجمهورية وقتها بتكوين لجنة مضيقة تعمل على تصنيف هؤلاء محامين، على غرار ما تمّ عام 2000، بتصنيفهم إلى 3 أصناف هي "النواة الصلبة" تضم 102 محاميًا يتمتعون بمبلغ سنوي قدره 20 ألف دينار على الأقل، والثانية تضم 105 محاميًا يتمتعون بمبلغ سنوي يتراوح بين 10 و15 ألف دينار على الأقل. ثم تُرسل القائمات للمؤسسات العمومية لتنفيذ التعليمات.
استفادت عبير موسي من مبلغ بقيمة 125.526 ألف دينار سنة 2009 فقط مقابل الولاء لنظام الاستبداد وتقديم خدمات لحزب التجمّع
وكانت تضم هذه اللجنة المضيقة كل من عبد العزيز بن ضياء، وعبد الرحيم الزواري، ورفيق الحاج قاسم، وبشير التكاري، وفتحي عبد الناظر، وصلاح الدين الشريف وعبد الله الكعبي.
وأفاد تقرير هيئة الحقيقة والكرامة أنه تم التوصل، أيضًا، إلى مراسلة تعود لسنة 2000 موجهة من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ورد فيها أنه "وقع دعوة السادة الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية بصفة شخصية وسرية الذين يشغّلون المحامين المناوئين، بالتنبيه عليهم بعدم التعامل مستقبلًا مع هؤلاء المحامين على أن يقع إنهاء تكليفهم كآخر أجل في 31 ديسمبر 2000 وذلك لإنهاء القضايا الجارية".
وتحدث ذات التقرير، في نفس الإطار، أن نظام بن علي تعرض للمحامين المستقلين بانتهاك حرمة مكاتبهم والسر المهني لملفاتهم من قبل البوليس السياسي مثلما حدث لراضية النصراوي والعياشي الهمامي (الوزير الحالي المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني) الذين تعرضا إلى حرق مكاتبهما. كما اُستبيحت أموالهم وأرزاقهم بتوظيف المراقبة الجبائية كأداة عقاب بعد منعهم من نيابة المنشآت العمومية ومنع الحرفاء من الاقتراب من المكاتب وترهيبهم، وفق ما ورد في التقرير.
مثال عن المحامين المتعاقدين مع المؤسسات العمومية مقابل الولاء للنظام
اقرأ/ي أيضًا:
عبير موسي.. أذلها نظام بن علي وأكرمتها الثورة
السجون التونسية زمن الاستبداد.. مسرح للانتهاكات المهينة للذات البشرية