الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت لجنة العدالة بجنيف، الاثنين 29 أفريل/نيسان 2024، "الاستهدافات المتوالية لرئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، بسبب نشاطه النقابي"، على خلفية تحقيقات معه من أجل نشاطه النقابي ضمن الجمعية.
لجنة العدالة: التحقيقات تأتي ضمن موجة الاستهداف المتواصلة لجمعية القضاة التونسيين من خلال شخص رئيسها على خلفية نشاطه النقابي
وقالت اللجنة، في بيان لها، إنّ "رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، مثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، يوم الجمعة الموافق 19 أفريل/ نيسان 2024؛ من أجل البحث في جريمة تعطيل حرية الشغل التي وجهت إليه إثر إضراب القضاة في شهر جوان/يونيو 2022، وقيامه بدوره كرئيس منتخب لجمعية القضاة، ومحاولة إنجاح الإضراب والمشاركة في تحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاضيًا وقاضية".
وأضافت لجنة العدالة أنّه سبق أن مثل الحمادي في جانفي/يناير 2024، أمام قاضي التحقيق لذات الموضوع، مع تأجيل جلسة التحقيق وإطلاق سراحه.
لجنة العدالة: ندين استمرار الاستهداف المتعمد من قبل السلطات التونسية التنفيذية للقضاء وللجمعيات المدافعة عن استقلالية السلطة القضائية في تونس وندعو لتوفير المناخ اللائم والآمن لممارسة القضاة لعملهم
واعتبرت أنّ هذه التحقيقات تأتي ضمن موجة الاستهداف المتواصلة لجمعية القضاة التونسيين من خلال شخص رئيسها، حيث تعرض للاستدعاء أكثر من مرة من قبل التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل، على خلفية نشاطه النقابي السنة الماضية.
واستنكرت لجنة العدالة هذه الاستهدافات، مؤكدة حق القضاة التونسيين في الإضراب عن العمل باعتباره حقًا إنسانيًا أقرته المعاهدات والمواثيق الدولية والأممية الموقعة عليها تونس.
كما أدانت اللجنة "استمرار الاستهداف المتعمد من قبل السلطات التونسية التنفيذية للقضاء وللجمعيات المدافعة عن استقلالية السلطة القضائية"، داعية لتوفير المناخ اللائم والآمن لممارسة القضاة لعملهم، وفق ذات البيان.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد نبهت ، في بيان أصدرته بتاريخ 16 أفريل/نيسان 2024، إلى ما وصفتها بـ"الأوضاع بالغة الخطورة" التي آل إليها القضاء التونسي، مشددة على ضرورة "مراجعة السلطة السياسية لخياراتها في التعامل مع السلطة القضائية التي ثبت فشلها وزادت في استفحال الأزمة في مرفق العدالة بشكل لم يعرفه القضاء التونسي في أحلك المراحل التي مر بها، وفق تقديرها.
كانت جمعية القضاة التونسيين قد نبهت إلى "الأوضاع بالغة الخطورة" التي آل إليها القضاء التونسي مشددة على ضرورة "مراجعة السلطة السياسية لخياراتها في التعامل مع السلطة القضائية"
يشار إلى أنّ أنس الحمادي مثل القضاء على خلفية سلسلة من التحركات الاحتجاجية والإضرابات التي قادتها جمعية القضاة التونسيين في جوان/يونيو 2022، كما سبق أن تم استدعاؤه أكثر من 4 مرات من قبل التفقدية العامة لوزارة العدل وأطلقت الوزارة تتبعات تأديبية، من أجل نفس الأفعال، وهو ما اعتبرته جمعية القضاة التونسيين "هرسلة" له.
جدير بالذكر أن جمعية القضاة التونسيين كانت قد قادت سلسلة من التحركات الاحتجاجية والإضرابات في جوان/يونيو 2022، على خلفية إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية).
وعلى الرغم من أنّ المحكمة الإدارية كانت قد قضت، في 10 أوت/أغسطس 2022، بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 49 قاضيًا من بين 57 صدر في حقهم قرار العزل من قبل قيس سعيّد، إلّا أن حكم المحكمة الإدارية لم يُفعّل إلى يومنا هذا وسط انتقادات واسعة في الداخل والخارج.
