الترا تونس - فريق التحرير
يمثل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الجمعة 19 أفريل/نيسان 2024 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، مجددًا من أجل البحث في "جريمة تعطيل حرية الشغل التي وجهت إليه إثر إضراب القضاة في شهر جوان/يونيو 2022"، وفق ما أعلنت عنه جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
جمعية تقاطع: نندّد بإحالة أنس الحمادي على القضاء على خلفية نشاطه وصفته كرئيس لجمعية القضاة، ونستنكر مثل هذه المحاكمات لما فيها من استهداف للحق النقابي للقضاة
وندّدت الجمعية في هذا الإطار، بإحالة أنس الحمادي على القضاء على خلفية نشاطه وصفته كرئيس لجمعية القضاة، مستنكرة مثل هذه المحاكمات "لما فيها من استهداف للحق النقابي للقضاة، وما تعكسه من ممارسات قمعية تشنها الدولة التونسية في مواصلة منها هرسلة القضاة المباشرين بهدف ترهيبهم وتطويعهم"، وفقها.
كما جددت جمعية تقاطع، مطالبتها السلطات بإسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضد أنس الحمادي في هذه القضية، و"الكف عن استهداف جمعية القضاة التونسيين وغيرها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية المدافعة عن استقلالية السلطة القضائية وغيرها من مبادئ وقيم حقوق الإنسان" وفق نص بيانها.
جمعية تقاطع: نطالب بالكف عن استهداف جمعية القضاة التونسيين وغيرها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية المدافعة عن استقلالية السلطة القضائية
سبق للحمادي أن مثل أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بالكاف في شهر جانفي/يناير من سنة 2024، حيث تم الإبقاء عليه في حالة سراح، وتأخير النظر في القضية لتاريخ 19 أفريل/نيسان، بعد أن سعى رئيس جمعية القضاة وفق البيان، إلى "القيام بدوره كرئيس منتخب لجمعية القضاة ومحاولة إنجاح الإضراب والمشاركة في تحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاض وقاضية".
وتأتي هذه المحاكمة إثر ما وصفتها جمعية تقاطع، بـ"موجة الاستهداف المتواصلة لجمعية القضاة التونسيين من خلال شخص رئيسها، من قبيل التعرض لجملة من حملات التشهير العلنية لأنس الحمادي وقضاة مستقلين آخرين، علاوة على استدعائه أكثر من مرة من قبل التفقدية العامة لوزارة العدل بسبب خلفية نشاطه النقابي السنة الماضية"، وفقها.
وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد نبهت الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، إلى ما وصفتها بـ"الأوضاع بالغة الخطورة" التي آل إليها القضاء التونسي، مشددة على ضرورة "مراجعة السلطة السياسية لخياراتها في التعامل مع السلطة القضائية التي ثبت فشلها وزادت في استفحال الأزمة في مرفق العدالة بشكل لم يعرفه القضاء التونسي في أحلك المراحل التي مر بها، وفق تقديرها.
وقالت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، إنها تتابع منذ بداية السنة القضائية 2023- 2024 الوضع القضائي العام والذي اتسم بمزيد توسع نفوذ وزارة العدل داخل القضاء وبسط سيطرتها الكاملة عليه باستغلال وضعية الفراغ المؤسسي في القضاء العدلي والتي افتعلتها الوزارة نفسها من خلال إحداث شغورات في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي، وهو المؤسسة التي أنشأها رئيس الجمهورية بواسطة المرسوم عدد 11 لسنة 2022 بديلًا عن المجلس المنتخب الضامن لمقومات استقلالية القضاء.
