17-أغسطس-2023
أنس الحمادي جمعية القضاة التونسيين

أفادت بأنّ رئيس جمعية القضاة التونسيين يمثل يوم الإثنين 21 أوت أمام التحقيق بعد رفع الحصانة عنه (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفادت هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين، الخميس 17 أوت/أغسطس 2023، بأنّ "رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي يمثل يوم الاثنين 21 أوت/أغسطس الجاري أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، بعد رفع الحصانة عنه من طرف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، للبحث في جريمة تعطيل حرية الشغل التي ألصقت به أثناء إضراب القضاة في جوان/يونيو 2022 على خلفية مظلمة إعفاء 57 قاضيًا".

هيئة الدفاع عن استقلال القضاة: إحالة أنس الحمادي من طرف وزيرة العدل والنيابة العمومية على مجلس التأديب وعلى التحقيق على خلفية نشاطه كرئيس لجمعية القضاة تندرج في إطار مواصلة ضرب السلطة لاستقلال القضاء

واعتبرت الهيئة، في بيان لها، أنّ "إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين من طرف وزيرة العدل والنيابة العمومية على مجلس التأديب وعلى التحقيق، على خلفية نشاطه كرئيس لجمعية القضاة تندرج في إطار مواصلة ضرب السلطة لاستقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية".

كما أكدت أنّ "محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين تعكس إمعانًا في استهداف الحق النقابي للقضاة وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم"، حسب تقديرها.

هيئة الدفاع عن استقلال القضاء: محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين تعكس إمعانًا في استهداف الحق النقابي للقضاة وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم

ودعت هيئة الدفاع، في هذا الصدد، كل مكونات المجتمع المدني والقوى الحية المتمسكة بالديمقراطية واستقلالية القضاء إلى التعبير عن تضامنها مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في محنته، ومساندة الجمعية في دفاعها عن استقلال القضاء، كما طالبت السلطة بإيقاف التتبعات الجارية ضده، وفق البيان ذاته.

 

 

جدير بالذكر أن جمعية القضاة التونسيين كانت قد قادت سلسلة من التحركات الاحتجاجية والإضرابات في جوان/يونيو 2022، على خلفية إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية).

وعلى الرغم من أنّ المحكمة الإدارية كانت قد قضت، في 10 أوت/أغسطس 2022، إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 49 قاضيًا من بين 57 صدر في حقهم قرار العزل من قبل قيس سعيّد، إلّا أن حكم المحكمة الإدارية لم يُفعّل إلى يومنا هذا وسط انتقادات واسعة في الداخل والخارج.