الترا تونس - فريق التحرير
نددت جمعية القضاة التونسيين، الجمعة 18 أوت/أغسطس 2023، باستدعاء رئيسها أنس الحمادي للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف يوم الاثنين 21 أوت/أغسطس الجاري لسماعه كمتهم من أجل "تعطيل حرية العمل" على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية في خضم تحركات القضاة دفاعًا عن استقلال القضاء وعن القضاة المعفيين.
جمعية القضاة تطالب بـ"وقف التتبعات التأديبية والجزائية ذات الطابع الكيدي الواضح ضد رئيسها أنس الحمادي" محذرة من أي قرارات تعسفية ضده
وعبرت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي يحمل توقيع نائبة الرئيس عائشة بنبلحسن، عن تضامنها التام والمطلق مع رئيسها "فيما يتعرض له من هرسلة وتتبعات تأديبية وجزائية من أجل نشاطه النقابي وممارسة صفته التمثيلية".
وذكّرت، في هذا الصدد، بـ"كل أساليب الضغط والهرسلة التي تعرض لها رئيس جمعية القضاة التونسيين والتي مارستها وزيرة العدل بواسطة التفقدية العامة والنيابة العمومية بناء على افتعال شكاية كيدية والتي بدأت باستدعائه عديد المرات من طرف التفقدية وإحالته على مجلس التأديب ورفع الحصانة عنه والإذن بمباشرة الأبحاث الجزائية ضده على خلفية نشاطه النقابي وانتهت بفتح بحث تحقيقي ضده".
وأكدت جمعية القضاة التونسيين أنّ "مثل هذه الممارسات السلطوية لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلاليتهم واسترجاع موقع القضاء كسلطة مستقلة حامية للحقوق والحريات بعد الانحدار به الى أدنى المراتب كوظيفة مطوعة تمامًا وتابعة كليًا للسلطة التنفيذية".
جمعية القضاة تعلن عن وقفة تضامنية ستنظم الاثنين 21 أوت أمام المحكمة الابتدائية بالكاف تزامنًا مع جلسة التحقيق مع أنس الحمادي وتدعو القضاة ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة فيها
كما طالبت بـ"وقف التتبعات التأديبية والجزائية ذات الطابع الكيدي الواضح ضد رئيسها"، محذرة من أي قرارات تعسفية ضده، وفق ما جاء في نص البيان.
كما دعت الجمعية عموم القضاة إلى مساندة رئيس جمعيتهم في هذه المحنة التي يمر بها، معلنة أنّ وقفة تضامنية ستنظم يوم الاثنين 21 أوت/أغسطس 2023 صباحًا أمام المحكمة الابتدائية بالكاف، داعية منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في هذه الوقفة.
وكانت هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين قد أفادت، الخميس 17 أوت/أغسطس 2023، بأنّ "رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي يمثل يوم الاثنين 21 أوت/أغسطس الجاري أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، بعد رفع الحصانة عنه من طرف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، للبحث في جريمة تعطيل حرية الشغل التي ألصقت به أثناء إضراب القضاة في جوان/يونيو 2022 على خلفية مظلمة إعفاء 57 قاضيًا".
هيئة الدفاع عن استقلال القضاء: محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين تعكس إمعانًا في استهداف الحق النقابي للقضاة وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم
واعتبرت الهيئة، في بيان لها، أنّ "إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين من طرف وزيرة العدل والنيابة العمومية على مجلس التأديب وعلى التحقيق، على خلفية نشاطه كرئيس لجمعية القضاة تندرج في إطار مواصلة ضرب السلطة لاستقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية".
كما أكدت أنّ "محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين تعكس إمعانًا في استهداف الحق النقابي للقضاة وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم"، حسب تقديرها.
وقد استنكرت عدة منظمات وجمعيات تونسية، في بيان مشترك أصدرته الجمعة 18 أوت/ أغسطس 2023، ما وصفته بـ"الاستهداف المتواصل منذ أكثر من سنة لجمعية القضاة التونسيين في شخص رئيسها أنس الحمادي".
منظمات تونسية تندد بـ"ـ"الاستهداف المتواصل منذ أكثر من سنة لجمعية القضاة التونسيين في شخص رئيسها أنس الحمادي"
وقد اتخذت الهرسلة أشكالًا مختلفة، حسب الجمعيات، "من حملات التشهير العلنية التي مسّت حتى الحياة الشخصية لأنس الحمادي وقضاة مستقلين آخرين، إلى هرسلته من التفقدية العامة لوزارة العدل باستدعائه أكثر من 4 مرات خلال خلفية نشاطه النقابي السنة الماضية. إذ بالموازاة مع المسار القضائي، أطلقت وزارة العدل تتبعات تأديبية، من أجل نفس الأفعال، ضد رئيس جمعية القضاة أمام مجلس التأديب بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في انتظار مثوله أمامه في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".
جدير بالذكر أن جمعية القضاة التونسيين كانت قد قادت سلسلة من التحركات الاحتجاجية والإضرابات في جوان/يونيو 2022، على خلفية إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية).
وعلى الرغم من أنّ المحكمة الإدارية كانت قد قضت، في 10 أوت/أغسطس 2022، بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 49 قاضيًا من بين 57 صدر في حقهم قرار العزل من قبل قيس سعيّد، إلّا أن حكم المحكمة الإدارية لم يُفعّل إلى يومنا هذا وسط انتقادات واسعة في الداخل والخارج.
