الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، الجمعة 17 ماي/أيار 2024، حكمًا يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق فيما يعرف إعلاميًا بقضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي والقيادي بالحزب رفيق عبد السلام.
الناطق باسم محكمة الاستئناف: الدائرة الجناحية الاستئنافية أقرت حكمًا ابتدائيًا سابقًا يقضي بسجن راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل فيما يعرف بقضية "اللوبيينغ"
وأفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الطرخاني في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ "الدائرة الجناحية الاستئنافية أقرت حكمًا ابتدائيًا سابقًا صدر في 1 فيفري/شباط الماضي وقضى بسجن راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية"، وفقه.
كما أشار الطرخاني إلى أنّ الحكم قضى أيضًا بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الخارجي المذكور والمقدر بـ1 مليون و170 ألفًا و478 دولارًا أمريكيًا و35 سنتًا، حسب تصريحه.
وذكّر الطرخاني بأنّ النيابة العمومية كانت قد استأنفت في فيفري/شباط الماضي الأحكام الابتدائية المتعلقة بهذه القضية.
الناطق باسم محكمة الاستئناف: الحكم قضى أيضًا بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الخارجي المذكور والمقدر بـ1 مليون و170 ألفًا و478 دولارًا أمريكيًا و35 سنتًا
يذكر أنّ الدائرة الجناحية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت، في فيفري/شباط 2024، حكمًا ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحزب، والوزير الأسبق رفيق عبد السلام بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل، في قضايا مرتبطة بـ"تلقي أموال أجنبية" خلال الحملة الانتخابية لانتخابات 2019 أو ما يعرف بقضية "اللوبيينغ"، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
وسبق أن قرّر قاضي التحقيق في هذه القضية يوم 11 مارس/آذار 2022 إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، "من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك"، وفق المصدر نفسه.
