الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت عدة منظمات وجمعيات تونسية، في بيان مشترك أصدرته الجمعة 18 أوت/ أغسطس 2023، ما وصفته بـ"الاستهداف المتواصل منذ أكثر من سنة لجمعية القضاة التونسيين في شخص رئيسها أنس الحمادي، الذي يمثل الاثنين القادم 21 من الشهر الجاري، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، بعد رفع الحصانة عنه من طرف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".
جمعيات تونسية: إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين تندرج في إطار ضرب السلطة لاستقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية
واعتبرت الجمعيات الممضية، أن "إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين من طرف وزيرة العدل والنيابة العمومية على مجلس التأديب وعلى التحقيق، على خلفية نشاطه كرئيس لجمعية القضاة، تدافع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة، تندرج في إطار ضرب السلطة لاستقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية".
كما تعكس هذه المحاكمة، وفق المنظمات، "إمعانًا، على وجه الخصوص، في استهداف الحق النقابي للقضاة وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم".
جمعيات تونسية: هذه المحاكمة تعدّ إمعانًا في استهداف الحق النقابي للقضاة وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم
ويمثل الحمادي، وفق البيان، "للبحث في جريمة تعطيل حرية الشغل التي ألصقت به أثناء إضراب القضاة، وقيامه بدوره كرئيس منتخب لجمعية القضاة في شهر جوان/ يونيو 2022 إثر تحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاضيًا وقاضية في خرق لأبسط المبادئ القانونية".
وقد اتخذت الهرسلة أشكالًا مختلفة، حسب الجمعيات، "من حملات التشهير العلنية التي مسّت حتى الحياة الشخصية لأنس الحمادي وقضاة مستقلين آخرين، إلى هرسلته من التفقدية العامة لوزارة العدل باستدعائه أكثر من 4 مرات خلال خلفية نشاطه النقابي السنة الماضية. إذ بالموازاة مع المسار القضائي، أطلقت وزارة العدل تتبعات تأديبية، من أجل نفس الأفعال، ضد رئيس جمعية القضاة أمام مجلس التأديب بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في انتظار مثوله أمامه في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".
جمعيات تونسية: ندعو إلى الكف عن كل أشكال الهرسلة والتضييقات ضد جمعية القضاة التونسيين وغيرها من مكونات المجتمع المدني المدافعة عن استقلال السلطة القضائية
ودعا الموقعون "كل مكونات المجتمع المدني والقوى الحية المتمسكة بالديمقراطية واستقلال القضاء، إلى التعبير عن تضامنها مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في محنته، مطالبة السلطة بإسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضده، والكف عن كل أشكال الهرسلة والتضييقات ضد جمعية القضاة التونسيين وغيرها من مكونات المجتمع المدني المدافعة عن استقلال السلطة القضائية".
ومن بين المنظمات الموقعة، نجد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منظمة أنا يقظ، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.. وغيرها.
جدير بالذكر أن جمعية القضاة التونسيين كانت قد قادت سلسلة من التحركات الاحتجاجية والإضرابات في جوان/يونيو 2022، على خلفية إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية).
وعلى الرغم من أنّ المحكمة الإدارية كانت قد قضت، في 10 أوت/أغسطس 2022، إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 49 قاضيًا من بين 57 صدر في حقهم قرار العزل من قبل قيس سعيّد، إلّا أن حكم المحكمة الإدارية لم يُفعّل إلى يومنا هذا وسط انتقادات واسعة في الداخل والخارج.
