الترا تونس - فريق التحرير
إثر الإعلان في تونس، السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن نسبة المشاركين في الانتخابات التشريعية، والتي تقدّر بـ 8.8% وهي أضعف نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات في تونس إبان ثورة 2011، أصدرت معظم الأحزاب التونسية الفاعلة مواقفها التي كانت في أغلبها داعية الرئيس قيس سعيّد إلى التنحّي والذهاب نحو انتخابات رئاسية مبكّرة.
طالبت جلّ الأحزاب المعارضة لمسار الرئيس سعيّد بتنحّيه عن رئاسة الدولة للعودة إلى المسار الديمقراطي في تونس
- جبهة الخلاص الوطني:
فقد أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أحمد نجيب الشابي، السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، خلال ندوة صحفية طارئة عقدتها الجبهة إثر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية أنّها تدعو إلى رحيل الرئيس التونسي قيس سعيّد وتولي قاض سامٍ (رفيع) إدارة فترة انتقالية، وفقه.
أحمد نجيب الشابي: لا مبرر لبقاء سعيّد في الحكم بعد اليوم، ونطالب بأن يتولى هذا المنصب لفترة وقتية قاض سام، يدير انتخابات رئاسية ناجزة
وتابع الشابي: "سعيّد بعد هذه النتائج يعيش خيبة لا مثيل لها على المستوى الداخلي، بعد الخيبة والعزلة التي يعيشها دوليًا.. فاليوم أثبت سعيّد أنه لا شرعية له، وأنّ الشعب التونسي سحب ثقته منه ويقول له إنه غير معني وغير راض على أدائه" وفق قوله.
وأضاف نجيب الشابي: "الجبهة تستخلص من هذا الإخفاق الكبير أنّ سعيّد فشل، وهذا نداء له بأن يرحل، إذ لا مبرر لبقائه في الحكم بعد اليوم، ونطالب بأن يتولى هذا المنصب لفترة وقتية قاض سام، يدير انتخابات رئاسية ناجزة" وفق تعبيره.
وأشار الشابي إلى أنّ "سعيّد فقد كل شرعية، وأصبح رئيسًا غير شرعي، ونطلب لتونس رئيسًا منتخبًا من طرف الشعب، ولهذا لا يجب أن نبقى مفككين، ويجب أن نوحد الجهود"، متوجهًا بدعوته هذه إلى الأحزاب والنقابات والشخصيات المستقلة والفنانين والإعلاميين.. وغيرهم.
- الحزب الجمهوري:
وقد طالب الحزب الجمهوري، من جهته، بـ"وقف هذا المسار العبثي وإلغاء الدورة الثانية من هذه الانتخابات"، داعيًا "رئيس سلطة الأمر الواقع" وفق وصفه، إلى "استخلاص النتائج المترتبة عن ذلك والتنحي عن الحكم وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة تؤمن عودة الاستقرار وتعافي مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية".
الحزب الجمهوري: ندعو سعيّد إلى استخلاص النتائج المترتبة عن الانتخابات والتنحي عن الحكم وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة
كما دعا الحزب المعارض، "كل القوى الحية المتمسكة بإنقاذ البلاد إلى إطلاق مشاورات عاجلة تمهيدًا لإطلاق حوار وطني ينتهي إلى إقرار خطة وطنية للإنقاذ ووضع برنامج متكامل للإصلاحات السياسية والاقتصادية ينتهي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها".
ويأتي البيان بعد أن "سجلت الانتخابات المهزلة التي نظمتها سلطة 25 جويلية/ يوليو 2021، وفي سابقة تاريخية، أدنى مستويات المشاركة الشعبية ببلوغ نسبة المقاطعة ما يزيد عن 90% من مجموع الناخبين"، وحيا الحزب بالمناسبة، الشعب التونسي "الذي أبى في الذكرى 12 لاندلاع ثورته المجيدة إلا أن يبعث برسالة عدم انخراط ورفض لمسار الانقلاب، ونزع عنه كل شرعية ومشروعية" وفق نص البيان.
- حزب آفاق تونس:
في سياق متّصل، دعا حزب آفاق تونس، سعيّد إلى "احترام إرادة الناخبين والاعتراف بفشل منظومته السياسية وعجزها عن تلبية تطلّعات الشعب التونسي في الحرية والكرامة"، وفقه.
وطالب آفاق تونس وفق بيانه الذي حمل عنوان "انتهت الشرعية والمشروعية"، قيس سعيّد بـ"التوقف عن سياسة المكابرة والإنكار"، داعيًا إياه إلى "إجراء إنتخابات رئاسية مبكّرة تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الحقيقية".
آفاق تونس: نسبة المشاركة المتدنية تبعث برسالة مقاومة ورفض لمشروع البناء القاعدي والانحراف المتواصل نحو الممارسات البائدة وانتهاك الحقوق والحريّات
وعبّر الحزب عن أنّ "إرادة الشعب التونسي اتجهت إلى مقاطعة ما يُسمّى بالدور الأول من الانتخابات التشريعية ورفض التصويت على مجلس نيابي صوري فقد كل مقوّمات الشرعية والمشروعية إثر امتناع الأغلبية الساحقة من الناخبين عن التوجّه إلى مراكز الاقتراع في رسالة واضحة للتعبير عن رفضهم لهذه المنظومة غير المسبوقة والبعيدة عن المشاغل الحقيقية للمواطن".
وعدّد آفاق تونس، جملة من الرسائل التي تبعثها "هذه النسبة المتدنية في المشاركة غير مسبوقة في تاريخ البلاد منذ سنة 2011، وأهمها:
- رسالة شعبية لسحب الثقة من قيس سعيّد ومن مسار منظومته السياسية والدستورية القائمة على الشعبوية والحكم الفردي والتسلّط. وهي أيضًا مقاومة ورفض لمشروع البناء القاعدي والانحراف المتواصل نحو الممارسات البائدة وانتهاك الحقوق والحريّات.
- رسالة احتجاج قوية ضد التردي المتواصل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفشل قيس سعيّد الذريع في إدارة شؤون البلاد وعجزه عن الإصلاح.
- الحزب الدستوري الحر:
وطالب الحزب الدستوري الحر، في هذا الإطار، بـ"إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبق المعايير الدولية"، وفقه.
الحزب الدستوري الحر: نطالب بإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها مع دعوة حكومة نجلاء بودن إلى الاستقالة
ودعا الحزب، إلى "إيقاف العملية الإجرامية التي تقودها هيئة الانتخابات حاليًا وإلغاء المرسوم عدد 55، مع الدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية والتعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي"، ودعوة حكومة نجلاء بودن إلى الاستقالة، "واكتفائها بتصريف الأعمال إلى حين إجراء انتخابات حرة تفرز حكومة شرعية، وفق البيان.
وجاء في بيان الدستوري الحر أيضًا، المطالبة بـ"تجميد هيئة الانتخابات الحالية وغلق مقراتها فورًا وحجز كل ما لديها من ملفات ووثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية ووقف صرف الأموال المرصودة لها ورفع الحصانة على أعضائها والتدقيق الإداري والمالي في أعمالها والتوجه نحو تشكيل تركيبة جديدة محايدة ومستقلة تتسلم مهمة الإشراف على انتخابات حرة وشفافة".
- حزب العمّال:
وقال حزب العمال في تونس (معارضة)، من جانبه، إن ما أسماها "المهزلة الانتخابية" باحت بأسرارها ولم تحمل أيّ مفاجأة، "وهاهو شعبنا يوجّه صفعة مدوّية لسلطة الانقلاب ولقيس سعيّد شخصيًا، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة رغم كل مجهودات التزييف والتزوير 8.8% (803.638 مشاركًا من بين 9136502 من المسجلين رسميًا) بما يوجّه طعنة قاتلة لأيّ شرعية مزعومة مهما كانت، أولًا لقيس سعيّد المنقلب، وثانيًا لمجلس الدمى الذي أراد بعثه لتشريع انقلابه ونظامه الشعبوي الاستبدادي والاستيلاء على ذكرى انطلاق الثورة التونسية"، وفق بيان للحزب.
وتابع الحزب أنه يحيي "المقاطعة الواسعة للمهزلة التي قاربت 92% من جملة الناخبين المسجلين ويعتبر حجم المشاركة الهزيل جدًا لا ينزع فقط كل شرعية عن المجلس النيابي الصوري، بل ينزع كل شرعية/مشروعية عن مجمل منظومة 25 جويلية الانقلابية وما اتخذته من خطوات معادية للشعب والوطن والديمقراطية منذ ذلك التاريخ الذي تفاقمت فيه معاناة كل الطبقات والفئات الشعبية والكادحة".
حزب العمال: لم تتجاوز نسبة المشاركة رغم كل مجهودات التزييف والتزوير 8.8 في المائة بما يوجّه طعنة قاتلة لأيّ شرعية مزعومة مهما كانت، أولًا لقيس سعيّد وثانيًا لمجلس الدمى الذي أراد بعثه
ودعا الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى "اعتبار نظام قيس سعيّد خارج الشرعية ومنتهيًا لذلك وجب رحيله وبالأحرى ترحيله فورًا باعتباره خطرًا على تونس وشعبها لاحتكامه لنفس خيارات التبعية والتفقير والاستبداد التي ثار ضدها شعبنا في مثل هذا اليوم من سنة 2010".
كما دعا كل القوى التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى التشاور في أفق توحيد الجهود من أجل فرض بديل شعبي وطني ديمقراطي يصوغ خيارات جديدة تُستلهم من شعارات الثورة ومطالبها ويضع حدًا للشعبوية وكل التعبيرات الظلامية والرجعية التي غدرت الثورة وخانت الشعب، وفق ذات البيان.
- ماذا بعد يوم الاقتراع؟
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت، ليل السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن عدد الناخبين الذين صوتوا إلى غاية الساعة السادسة مساء (موعد غلق معظم مراكز الاقتراع) بلغ 803.638 ألفًا، أي بنسبة تقدّر بـ 8.8%، وفقه، وهي نسبة ضعيفة جدًا ولم يسبق أن شهدتها انتخابات في تونس إبان ثورة 2011.
وقال بوعسكر: "سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات يوم الاثنين، حالما يكون لدى الهيئة كل المعطيات بجميع محاضر التجميع، وهذا النظام الجديد (نظام الانتخاب على الأفراد في دوائر صغيرة) يعطي إمكانية دورة ثانية، إذ من المرتقب أن تكون هناك دورة ثانية في عدد هام من الدوائر خاصة التي تحتوي على 3 مترشحين فأكثر، والتي لم يتمكن فيها المترشحون من الحصول على نصف الأصوات زائد واحد" وفق قوله.
وشدّد بوعسكر على أنّه "بمجرد الإعلان عن نتائج الدور الأول، سندخل في فترة نزاعات محتملة أمام المحكمة الإدارية، لنمر مباشرة إلى المصادقة على رزنامة تتعلق بالدور الثاني وتنظيمها حسب الآجال القانونية"، مذكّرًا بأنّ القانون الانتخابي لا ينص على وجود عتبة (حد أدنى من الأصوات).
- أهم الخروقات:
يشار إلى أنّ مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، قد أكد ظهر السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن عملية الملاحظة المستمرة لسير الانتخابات التشريعية في تونس أظهرت "ضعف الإقبال وخرق الصمت الانتخابي وتسجيل ارتكاب عديد الخروقات"، وفقه.
ومن بين هذه الخروقات التي سجلها مرصد شاهد، وغيره من الجمعيات التي تعنى بمراقبة الانتخابات، مثل عتيد، وشبكة مراقبون:
- توزيع الأموال على الناخبين
- نقل الناخبين لمكاتب الاقتراع بواسطة سيارات إدارية وخاصة
- تواصل الدعاية الانتخابية من طرف ممثلي المترشحين في محيط مراكز الاقتراع
- ضعف تكوين بعض أعضاء مكاتب الاقتراع في خصوص إجراءات سير العملية الانتخابية كعدم حمل الشارات الخاصة بهم وتسجيل تحبير سبابة اليد اليمنى عوضًا عن اليسرى.
- تولي أعضاء مكاتب الاقتراع إرسال معطيات الناخبين (أرقام بطاقات التعريف وتواريخ إصدارها) إلى هيئة الانتخابات المركزية
- رفض عديد الهيئات الفرعية للانتخابات مد ملاحظي المجتمع المدني بأي معلومات تخص نسب الإقبال والمخالفات المسجلة
- استغلال الأطفال في خرق الصمت الانتخابي، عبر توزيع مطويات تحمل رقم مترشح واسمه..
وكان قد توجه التونسيون داخل البلاد وخارجها، السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، لانتخاب برلمان/ مجلس نواب جديد وفق "خارطة طريق" حددها الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد قيامه بحل البرلمان السابق وإقالة الحكومة في 25 جويلية/يوليو 2021.
وتضمنت تلك الخارطة استشارة إلكترونية واستفتاء على دستور جديد أعده الرئيس سعيّد وتم في 25 جويلية/يوليو 2022، ثم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتنافس 1058 مترشحًا على مقاعد مجلس النواب في 154 دائرة انتخابية من ضمن 161 دائرة، بعد عدم تسجيل ترشحات مقبولة في 7 دوائر بالخارج من أصل 10.
