الترا تونس - فريق التحرير
طالب الحزب الدستوري الحر، وفق بيان أصدره عقب إعلان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن نسبة المصوّتين في الانتخابات التشريعية، والتي تقدّر بـ 8.8%، بـ"إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبق المعايير الدولية"، وفقه.
الحزب الدستوري الحر: نطالب بإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها مع دعوة حكومة نجلاء بودن إلى الاستقالة
ودعا الحزب، إلى "إيقاف العملية الإجرامية التي تقودها هيئة الانتخابات حاليًا وإلغاء المرسوم عدد 55، مع الدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية والتعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي"، ودعوة حكومة نجلاء بودن إلى الاستقالة، "واكتفائها بتصريف الأعمال إلى حين إجراء انتخابات حرة تفرز حكومة شرعية، وفق البيان.
وجاء في بيان الدستوري الحر أيضًا، المطالبة بـ"تجميد هيئة الانتخابات الحالية وغلق مقراتها فورًا وحجز كل ما لديها من ملفات ووثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية ووقف صرف الأموال المرصودة لها ورفع الحصانة على أعضائها والتدقيق الإداري والمالي في أعمالها والتوجه نحو تشكيل تركيبة جديدة محايدة ومستقلة تتسلم مهمة الإشراف على انتخابات حرة وشفافة".
الحزب الدستوري الحر: نطالب بتجميد هيئة الانتخابات وغلق مقراتها فورًا وحجز كل ما لديها من وثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية ورفع الحصانة على أعضائها
واحتفظ الحزب بحقه في التصعيد "طبق السبل المتاحة قانونًا لفرض تنفيذ الإرادة الشعبية الرافضة لحكم النهضة ومنظومة قيس سعيّد الفاشلة والمدمرة والذهاب نحو إرساء مؤسسات دستورية شرعية قادرة على الشروع في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون والالتزام بالديمقراطية وتحقيق الوحدة الوطنية واسترجاع التوازنات المالية وتحريك عجلة الاقتصاد".
ويأتي بيان الدستوري الحر، "تبعًا لعدم اعتراف أكثر من 90% من الجسم الانتخابي داخل تونس وخارجها بالجريمة التي تم ارتكابها في حق الوطن تحت غطاء الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ونظرًا لرفض أغلب فئات الشعب التونسي من كل الجهات والشرائح العمرية الانخراط في المنظومة التي صاغها قيس سعيّد بصفة تعسفية، انفرادية وغير قانونية"، وفق بيانه.
الحزب الدستوري الحر: 90% من الجسم الانتخابي داخل تونس وخارجها لم يعترفوا بهذه الجريمة الانتخابية رفضًا للانخراط في المنظومة التعسفية والانفرادية لسعيّد
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت، ليل السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن عدد الناخبين الذين صوتوا إلى غاية الساعة السادسة مساء (موعد غلق معظم مراكز الاقتراع) بلغ 803.638 ألفًا، أي بنسبة تقدّر بـ 8.8%، وفقه، وهي نسبة ضعيفة جدًا ولم يسبق أن شهدتها انتخابات في تونس إبان ثورة 2011.
وقال بوعسكر: "سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات يوم الاثنين، حالما يكون لدى الهيئة كل المعطيات بجميع محاضر التجميع، وهذا النظام الجديد (نظام الانتخاب على الأفراد في دوائر صغيرة) يعطي إمكانية دورة ثانية، إذ من المرتقب أن تكون هناك دورة ثانية في عدد هام من الدوائر خاصة التي تحتوي على 3 مترشحين فأكثر، والتي لم يتمكن فيها المترشحون من الحصول على نصف الأصوات زائد واحد" وفق قوله.
وشدّد بوعسكر على أنّه "بمجرد الإعلان عن نتائج الدور الأول، سندخل في فترة نزاعات محتملة أمام المحكمة الإدارية، لنمر مباشرة إلى المصادقة على رزنامة تتعلق بالدور الثاني وتنظيمها حسب الآجال القانونية"، مذكّرًا بأنّ القانون الانتخابي لا ينص على وجود عتبة (حد أدنى من الأصوات).
