الترا تونس - فريق التحرير
طالب الحزب الجمهوري، وفق بيان أصدره عقب إعلان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن نسبة المصوّتين في الانتخابات التشريعية، والتي تقدّر بـ 8.8%، بـ"وقف هذا المسار العبثي وإلغاء الدورة الثانية من هذه الانتخابات"، وفقه.
الحزب الجمهوري: "سجلت الانتخابات في 17 ديسمبر 2022، وفي سابقة تاريخية، أدنى مستويات المشاركة الشعبية"
ودعا الجمهوري، "رئيس سلطة الأمر الواقع" وفق وصفه، إلى "استخلاص النتائج المترتبة عن ذلك والتنحي عن الحكم وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة تؤمن عودة الاستقرار وتعافي مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية".
كما دعا الحزب المعارض، "كل القوى الحية المتمسكة بإنقاذ البلاد إلى إطلاق مشاورات عاجلة تمهيدًا لإطلاق حوار وطني ينتهي إلى إقرار خطة وطنية للإنقاذ ووضع برنامج متكامل للإصلاحات السياسية والاقتصادية ينتهي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها".
الحزب الجمهوري: ندعو سعيّد إلى استخلاص النتائج المترتبة عن الانتخابات والتنحي عن الحكم وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة
ويأتي البيان بعد أن "سجلت الانتخابات المهزلة التي نظمتها سلطة 25 جويلية/ يوليو 2021، وفي سابقة تاريخية، أدنى مستويات المشاركة الشعبية ببلوغ نسبة المقاطعة ما يزيد عن 90% من مجموع الناخبين"، وحيا الحزب بالمناسبة، الشعب التونسي "الذي أبى في الذكرى 12 لاندلاع ثورته المجيدة إلا أن يبعث برسالة عدم انخراط ورفض لمسار الانقلاب، ونزع عنه كل شرعية ومشروعية" وفق نص البيان.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت، ليل السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن عدد الناخبين الذين صوتوا إلى غاية الساعة السادسة مساء (موعد غلق معظم مراكز الاقتراع) بلغ 803.638 ألفًا، أي بنسبة تقدّر بـ 8.8%، وفقه، وهي نسبة ضعيفة جدًا ولم يسبق أن شهدتها انتخابات في تونس إبان ثورة 2011.
وقال بوعسكر: "سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات يوم الاثنين، حالما يكون لدى الهيئة كل المعطيات بجميع محاضر التجميع، وهذا النظام الجديد (نظام الانتخاب على الأفراد في دوائر صغيرة) يعطي إمكانية دورة ثانية، إذ من المرتقب أن تكون هناك دورة ثانية في عدد هام من الدوائر خاصة التي تحتوي على 3 مترشحين فأكثر، والتي لم يتمكن فيها المترشحون من الحصول على نصف الأصوات زائد واحد" وفق قوله.
وشدّد بوعسكر على أنّه "بمجرد الإعلان عن نتائج الدور الأول، سندخل في فترة نزاعات محتملة أمام المحكمة الإدارية، لنمر مباشرة إلى المصادقة على رزنامة تتعلق بالدور الثاني وتنظيمها حسب الآجال القانونية"، مذكّرًا بأنّ القانون الانتخابي لا ينص على وجود عتبة (حد أدنى من الأصوات).
