الترا تونس - فريق التحرير
قال حزب العمال في تونس (معارضة)، ليل السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن ما أسماها "المهزلة الانتخابية" باحت بأسرارها ولم تحمل أيّ مفاجأة، "وهاهو شعبنا يوجّه صفعة مدوّية لسلطة الانقلاب ولقيس سعيّد شخصيًا، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة رغم كل مجهودات التزييف والتزوير 8.8 في المائة (803.638 مشاركًا من بين 9136502 من المسجلين رسميًا) بما يوجّه طعنة قاتلة لأيّ شرعية مزعومة مهما كانت، أولًا لقيس سعيّد المنقلب، وثانيًا لمجلس الدمى الذي أراد بعثه لتشريع انقلابه ونظامه الشعبوي الاستبدادي والاستيلاء على ذكرى انطلاق الثورة التونسية"، وفق بيان للحزب.
حزب العمال: لم تتجاوز نسبة المشاركة رغم كل مجهودات التزييف والتزوير 8.8 في المائة بما يوجّه طعنة قاتلة لأيّ شرعية مزعومة مهما كانت، أولًا لقيس سعيّد وثانيًا لمجلس الدمى الذي أراد بعثه
وتابع الحزب أنه يحيي "المقاطعة الواسعة للمهزلة التي قاربت 92 في المائة من جملة الناخبين المسجلين ويعتبر حجم المشاركة الهزيل جدًا لا ينزع فقط كل شرعية عن المجلس النيابي الصوري، بل ينزع كل شرعية/مشروعية عن مجمل منظومة 25 جويلية الانقلابية وما اتخذته من خطوات معادية للشعب والوطن والديمقراطية منذ ذلك التاريخ الذي تفاقمت فيه معاناة كل الطبقات والفئات الشعبية والكادحة".
ودعا الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى "اعتبار نظام قيس سعيّد خارج الشرعية ومنتهيًا لذلك وجب رحيله وبالأحرى ترحيله فورًا باعتباره خطرًا على تونس وشعبها لاحتكامه لنفس خيارات التبعية والتفقير والاستبداد التي ثار ضدها شعبنا في مثل هذا اليوم من سنة 2010".
حزب العمال يدعو إلى التشاور في أفق توحيد الجهود من أجل بديل شعبي وطني ديمقراطي يصوغ خيارات جديدة تُستلهم من شعارات الثورة ومطالبها
كما دعا كل القوى التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى التشاور في أفق توحيد الجهود من أجل فرض بديل شعبي وطني ديمقراطي يصوغ خيارات جديدة تُستلهم من شعارات الثورة ومطالبها ويضع حدًا للشعبوية وكل التعبيرات الظلامية والرجعية التي غدرت الثورة وخانت الشعب، وفق ذات البيان.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت، ليل السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن عدد الناخبين الذين صوتوا إلى غاية الساعة السادسة مساء (موعد غلق معظم مراكز الاقتراع) بلغ 803.638 ألفًا، أي بنسبة تقدّر بـ 8.8%، وفقه، وهي نسبة ضعيفة جدًا ولم يسبق أن شهدتها انتخابات في تونس إبان ثورة 2011.
وقال بوعسكر: "سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات يوم الاثنين، حالما يكون لدى الهيئة كل المعطيات بجميع محاضر التجميع، وهذا النظام الجديد (نظام الانتخاب على الأفراد في دوائر صغيرة) يعطي إمكانية دورة ثانية، إذ من المرتقب أن تكون هناك دورة ثانية في عدد هام من الدوائر خاصة التي تحتوي على 3 مترشحين فأكثر، والتي لم يتمكن فيها المترشحون من الحصول على نصف الأصوات زائد واحد" وفق قوله.
وشدّد بوعسكر على أنّه "بمجرد الإعلان عن نتائج الدور الأول، سندخل في فترة نزاعات محتملة أمام المحكمة الإدارية، لنمر مباشرة إلى المصادقة على رزنامة تتعلق بالدور الثاني وتنظيمها حسب الآجال القانونية"، مذكّرًا بأنّ القانون الانتخابي لا ينص على وجود عتبة (حد أدنى من الأصوات).
