الترا تونس - فريق التحرير
أكد القيادي بحركة الشعب والوزير السابق، محمد المسيليني، عقب إعلان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن نسبة المصوّتين في الانتخابات التشريعية، والتي تقدّر بـ 8.8%، أنّ هذه النسبة تعدّ "ضعيفة جدًا، وكنا نتمنى أن تكون أعلى" وفق قوله.
محمد المسيليني: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ضعيفة جدًا، و القطيعة تتعمق بين الشعب والطبقة السياسية
وتابع المسيليني في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ "أيّ محاولة لإيجاد تبريرات غير واقعية لهذه النسبة الضعيفة جدًا، لن تزيد سوى في في تأزيم هذا الوضع، فنحن نعيش أزمة حقيقية عميقة تتطلب حلولًا عاجلة" على حد تعبيره.
ورأى القيادي بحركة الشعب، المساندة لمسار 25 جويلية/ يوليو 2021، وللرئيس قيس سعيّد، أنّ "مسألة العزوف عن المشاركة في الانتخابات، أصبحت عادية باعتبار أنّ القطيعة تتعمق بين الشعب والطبقة السياسية، حيث تتراجع نسب الإقبال في كل انتخابات".
وأرجع المسيليني ضعف نسبة المشاركة، إلى عديد الأسباب، من بينها هيئة الانتخابات، وانفراد سعيّد بالقرار، وفق تأكيده، مضيفًا: "حتى الفاعلون السياسيون الجدد الذين لم ينخرطوا في أحزاب، لم يفلحوا في جذب الناخبين".
محمد المسيليني: أيّ محاولة لإيجاد تبريرات غير واقعية لهذه النسبة الضعيفة جدًا من المشاركة، لن تزيد سوى في في تأزيم هذا الوضع
وقال المحمد المسيليني: "لا أعتقد أنّ دعوات المقاطعة أثّرت في هذه النسبة، لكني أعتقد أن المعارضة التونسية حتى لو شاركت في هذه الانتخابات التشريعية، كانت ستكون النسبة متدنية رغم ذلك" وفق تقديره.
وسبق أن انتقدت حركة الشعب هذا المسار، إذ نبّهت وفق بيان أصدرته الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، من أن "الأوضاع الاجتماعية المتفجرة" قد تؤدي إلى العزوف عن الانتخابات التشريعية"، داعية إلى اتخاذ إجراءات سريعة تعيد لمسار 25 جويلية/ يوليو 2021 "شعبيته لدى المواطنين وتساعد على إنجاز انتخابات لا يمكن التشكيك في مصداقيتها"، وفقها.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت، ليل السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن عدد الناخبين الذين صوتوا إلى غاية الساعة السادسة مساء (موعد غلق معظم مراكز الاقتراع) بلغ 803.638 ألفًا، أي بنسبة تقدّر بـ 8.8%، وفقه، وهي نسبة ضعيفة جدًا ولم يسبق أن شهدتها انتخابات في تونس إبان ثورة 2011.
وقال بوعسكر: "سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات يوم الاثنين، حالما يكون لدى الهيئة كل المعطيات بجميع محاضر التجميع، وهذا النظام الجديد (نظام الانتخاب على الأفراد في دوائر صغيرة) يعطي إمكانية دورة ثانية، إذ من المرتقب أن تكون هناك دورة ثانية في عدد هام من الدوائر خاصة التي تحتوي على 3 مترشحين فأكثر، والتي لم يتمكن فيها المترشحون من الحصول على نصف الأصوات زائد واحد" وفق قوله.
وشدّد بوعسكر على أنّه "بمجرد الإعلان عن نتائج الدور الأول، سندخل في فترة نزاعات محتملة أمام المحكمة الإدارية، لنمر مباشرة إلى المصادقة على رزنامة تتعلق بالدور الثاني وتنظيمها حسب الآجال القانونية"، مذكّرًا بأنّ القانون الانتخابي لا ينص على وجود عتبة (حد أدنى من الأصوات).
