الترا تونس - فريق التحرير
بعد إعلان هيئة الانتخابات في تونس، السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن نسبة المصوّتين في الانتخابات التشريعية، والتي تقدّر بـ 8.8%، تفاعل عدد من السياسيين والمحلّلين مع هذه النتيجة، فاعتبر معظمهم ضعيفة.
عبد الواحد اليحياوي (محلل سياسي): يجب تقديم شكاوى ضد رئيس هيئة الانتخابات الذي يتهم شعبه بالفساد وأنه لم يشارك في الانتخابات بسبب عدم تلقيه مالًا
فقد أكد المحلل السياسي عبد الواحد اليحياوي، من جهته، على أنّه "لا بدّ من تقديم عرائض للنيابة العمومية ضد رئيس هيئة الانتخابات الذي يتهم شعبه بالفساد وأنه لم يشارك في الانتخابات بسبب عدم تلقيه مالًا"، معتبرًا أنّ "هذا يعدّ تبريرًا لفشل سياسي بسقوط أخلاقي"، وكان رئيس هيئة الانتخابات قد برر نسبة المشاركة المتدنية بكون "هذه الانتخابات نظيفة ولم يتم استخدام المالي السياسي"، وفقه.
وقد دوّن القيادي بالتيار الديمقراطي محمد الحامدي بقوله: "مكر التاريخ.. 17 ديسمبر يثأر لنفسه ممن أراد السطو عليه".
القيادي بالتيار الديمقراطي محمد الحامدي: "مكر التاريخ.. 17 ديسمبر يثأر لنفسه ممن أراد السطو عليه"
أما أمين عام الحزب غازي الشواشي، فقد كتب: "انتهت الفسحة وحان وقت الرحيل.. المسؤولية الآن تعود للعقلاء من التونسيين والتونسيات لإعداد البديل الديمقراطي والاجتماعي وضبط الأولويات لإنقاذ تونس وتمكين الشعب من استرجاع كرامته وسيادته وتقرير مصيره"، مضيفًا: "ليكن في علم هيئة بوعسكر هذه آخر مهزلة تشرف عليها في انتظار إجراء الحساب معها قريبًا".
وكتب سامي الطريقي القيادي عن حركة النهضة: "سقوط مشروع (الفرد) بالضربة القاصمة.. فعلًا سقطت الأقنعة التي طالب بإسقاطها الرئيس".
وتحدّث الصحفي المعروف بدعمه للرئيس، نجيب الدزيري، تعليقًا على نسب نتائج الانتخابات: "تعيرنا أنّا قليل عددنا.. فقلت لها إن الكرام قليل".
وعلّق حمادي الرحماني وهو أحد القضاة المعزولين بقوله: "المقاطعة الشعبية الواسعة للانتخابات هي موقف رافض لمسار كامل عَصف بكل المكتسبات الديمقراطية والدستورية وفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.. انتهت اللعبة!".
القاضي حمادي الرحماني: "المقاطعة الشعبية الواسعة للانتخابات هي موقف رافض لمسار كامل عَصف بكل المكتسبات الديمقراطية والدستورية وفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية"
واعتبر الباحث حمزة المدب، من جانبه أنّ "مسار قيس سعيّد وصل إلى طريق مسدود. عبث دستوري، فشل انتخابي وانهيار اقتصادي".
حمزة المدب (باحث): مسار قيس سعيّد وصل إلى طريق مسدود، عبث دستوري، فشل انتخابي وانهيار اقتصادي
وتابع المدب: "المعضلة أنه سيواصل صعوده الشاهق في التاريخ غير مبال بهذه الحصيلة. والكارثة أن البلد والناس سيدفعون ثمن هذا العبث من قوتهم ومستقبل أبنائهم".
وتفاعل النائب بالبرلمان المنحلّ ياسين العياري، مع نسبة المشاركة الضعيفة لهذه الانتخابات، فنشر ترتيبًا تفاضليًا لأهم عشر بلدان شهدت عزوفًا عن الانتخابات، وكانت أقل دولة تحمل نسبة 17.82% وهي النسبة التي تتجاوز 8.8% وفق ما نشره.
وأفاد مدير الديوان الرئاسي سابقًا (في عهد الرئيس المنصف المرزوقي)، عدنان منصر، أنّ "نسبة الاقتراع أقل من نسبة التضخم" التي تواصل ارتفاعها المستمر في تونس، وبلغت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نسبة 9.8%.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت، ليل السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن عدد الناخبين الذين صوتوا إلى غاية الساعة السادسة مساء (موعد غلق معظم مراكز الاقتراع) بلغ 803.638 ألفًا، أي بنسبة تقدّر بـ 8.8%، وفقه، وهي نسبة ضعيفة جدًا ولم يسبق أن شهدتها انتخابات في تونس إبان ثورة 2011.
وقال بوعسكر: "سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات يوم الاثنين، حالما يكون لدى الهيئة كل المعطيات بجميع محاضر التجميع، وهذا النظام الجديد (نظام الانتخاب على الأفراد في دوائر صغيرة) يعطي إمكانية دورة ثانية، إذ من المرتقب أن تكون هناك دورة ثانية في عدد هام من الدوائر خاصة التي تحتوي على 3 مترشحين فأكثر، والتي لم يتمكن فيها المترشحون من الحصول على نصف الأصوات زائد واحد" وفق قوله.
وشدّد بوعسكر على أنّه "بمجرد الإعلان عن نتائج الدور الأول، سندخل في فترة نزاعات محتملة أمام المحكمة الإدارية، لنمر مباشرة إلى المصادقة على رزنامة تتعلق بالدور الثاني وتنظيمها حسب الآجال القانونية"، مذكّرًا بأنّ القانون الانتخابي لا ينص على وجود عتبة (حد أدنى من الأصوات).
