الترا تونس - فريق التحرير
قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، الخميس 2 جوان/يونيو 2022، إن "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" تدعو التونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء المزمع تنظيمه في تونس في 25 جويلية/يوليو 2022، وإسقاطه.
جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة صحفية للإعلان عن إطلاق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" والتي تضم الأحزاب التونسية المعارضة التالية: التيار الديمقراطي، الجمهوري ، التكتل من أجل العمل والحريات، العمال، والقطب.
عصام الشابي: ندعو إلى مقاطعة الاستفتاء وإسقاطه لأننا نرفض أن تتحول تونس لدولة مارقة عن القانون
وأوضح الشابي، في كلمته، أن إطلاق هذه الحملة لمقاطعة الاستفتاء وإسقاطه، تأتي رفضًا لتحوّل تونس إلى دولة مارقة لا يحكمها القانون وللعودة إلى مسار يقوده الحاكم بأمره، وفق تعبيره.
وتابع: "مرّت الذكرى العشرون لقيام زين العابدين بن علي في 26 ماي/أيار 2002 باستفتاء لتطويع الدستور للتمديد لنفسه في حكم تونس خارج الإرادة الشعبية وخارج الديمقراطية تحت غطاء المناشدات والتأييد الشعبي لهذا القرار"، مستطردًا القول: "نرفض اليوم العودة إلى الوراء وإلى مربع الاستبداد وتطويع الدساتير وخدمة مشاريع الحاكم بأمره".
كما أردف أمين عام الحزب الجمهوري قائلًا: "نرفض الاستفتاء وندعو إلى مقاطعته وإسقاطه لأننا:
- نعتبر أن سعيّد غير مؤهل ليقرر بصورة انفرادية مصير تونس وشعبها وكتابة دستور جديد لجمهورية جديدة في غرف مغلقة بعيدًا عن كل تشاور أو توافق وطني
- نرفض المشاركة أو الخضوع إلى إدارة الدولة التونسية بالمراسيم غير القابلة للطعن بأيّ شكل أمام القضاء، يريد أن يفرضها سعيّد لتزكية خياراته قسرًا على التونسيين استنادًا إلى استشارة إلكترونية فاشلة
الشابي: نرفض الخضوع لإدارة الدولة بالمراسيم غير القابلة للطعن والتي يريد سعيّد من خلالها فرض خياراته قسرًا على التونسيين
- نرفض أن تتحول القاعدة القانونية في تونس من "اعتبار أن المتهم بريئ إلى أن تثبت إدانته أمام قضاء عادل" إلى "اعتبار أن المتهم مدان إلى أن تثبت براءته كما هو الحال مع القضاة الذين تم عزلهم بأمر رئاسي مساء الأربعاء 1 جوان/يونيو 2022"
- نرفض الوصاية على الشعب التونسي ونؤمن بالمسار التشاركي وبالديمقراطية وبالحوار كأسس للإصلاح والتغيير
- نرفض الذهاب إلى استفتاء وانتخابات في مناخ لا تتوفر فيه شروط المنافسة النزيهة والشفافة وشروط المنافسة الحرة
- نرفض أن يتولى الرئيس حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعويضها بهيئة رئاسية لتزييف إرادة التونسيين ولتمرير انتخابات واستفتاء على مقاس وعلى حسب هوى الرئيس سعيّد
- متمسكون بالديمقراطية وبدولة القانون والمؤسسات وبمناخ الحرية وبالفصل بين السلطات والتوازن بينها ونرفض أن يجمع سعيّد كل السلطات بين يديه وأن يصبح حاكمًا مستبدًا لم يسبق أحد من حكام تونس إلى مثل هذه الوضعية"، وفق تصريحه.
الشابي: ندعو كل الديمقراطيين إلى الانخراط في الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء من أجل تكثيف الضغط الميداني وخلق موازين قوى جديدة
وختم عصام الشابي كلمته بالقول: "لكل هذه الأسباب، قررنا إطلاق هذه الحملة للتصدي لهذا الاستفتاء ومقاطعته وإسقاطه وندعو كل الديمقراطيين والمناضلين ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين إلى الانخراط في هذه الحملة وتكثيف الضغط الميداني من أجل خلق موازين قوى جديدة تفرض على سعيّد الإنصات إلى صوت الديمقراطيين وصوت الشعب التونسي الحقيقي بعيدًا عن كل ضغط وإكراه"، حسب ما جاء على لسانه.
Posted by الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء on Thursday, June 2, 2022
يشار إلى أنه تم، الخميس 2 جوان/يونيو 2022، الإعلان عن إطلاق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" في تونس. وجاء في نص البيان المشترك الذي وقعته الأحزاب المشاركة في هذه الحملة أنها "تعتزم القيام بجملة من الأعمال المشتركة الميدانية بهدف التعبئة وحشد الطاقات لإنقاذ البلاد"، وفق ما جاء على لسان الأمين العام لحزب العمال الهمامي الذي تلا نص البيان خلال ندوة صحفية.
وأكد البيان انفتاح الحملة على "كل القوى السياسية والمدنية والنقابية الديمقراطية التي تلتقي مع الحملة في أهدافها لمواصلة العمل جماعيًا لإسقاط الاستفتاء والقطع مع منظومة 25 جويلية/يوليو 2021 الفاشلة والفاسدة ومنظومة ما قبل 14 جانفي/يناير 2011 الدكتاتورية".
كما أعلنت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء عن قرارها بتنفيذ وقفة احتجاجية يوم السبت 4 جوان/يونيو 2022 أمام مقر هيئة الانتخابات بتونس العاصمة للتعبير عن رفض الاستفتاء.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
