الترا تونس - فريق التحرير
أكد القيادي في حزب البعث صهيب المزريقي، الأحد 12 جوان/ يونيو 2022، على هامش الجلسة الثانية لـ"اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" في دار الضيافة بقصر قرطاج، أنه "في إطار عرض الحكومة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، لن نكون في صف الحكومة في اختيارها لما هو ليبرالي مجحف في غياب الاجتماعي وعدم مراعاة كل تطلعات الشعب التونسي" وفقه.
صهيب المزريقي (قيادي في حزب البعث): لن نكون في صف الحكومة في اختيارها لما هو ليبرالي مجحف في إطار عرض الحكومة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي على اللجنة
وقال القيادي بحركة البعث، في تصريحه لمراسل "الترا تونس" زياد حسني، إنهم "سيعارضون كل النقاط التي من شأنها الارتهان بتونس ومؤسساتها إلى الأجنبي وتجعله يتدخل في سيادتنا الداخلية"، معبرًا عن أمله في تواصل أشغال هذه اللجنة إلى الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وأشار المزريقي إلى أنّ "دور هذه اللجنة يبقى استشاريًا مشابهًا للبرلمان في نسخته القديمة، مع أن يكون لها دور رقابي على المقترحات من أجل التنصيص عليها في الدستور الجديد وتبويبها في الأبواب الاجتماعية والاقتصادية" وفقه.
صهيب المزريقي (قيادي في حزب البعث): سنعارض هذا الدستور وسنقاومه في الشارع إذا وجدنا فيه ما لم يتم الاتفاق عليه في اللجنة الاستشارية
وأضاف المزريقي: "لا نقول إن دورها تشريعي كالبرلمان، لكن دورها يتمثل في قوة الاقتراح من جهة ومراقبة اقتراحاتها التي سيتم التداول فيها وإخراجها بشكل قويم بعد الاتفاق على ذلك، وهل ستكون موجودة في الدستور أم لا، إذ أننا سنعارض هذا الدستور وسنقاومه في الشارع إذا وجدنا فيه ما لم يتم الاتفاق عليه في اللجنة الاستشارية" على حد وصفه.
وقد تغيّب وزراء حكومة بودن عن حضور أشغال هذه اللجنة، فيما حضرها بعض المديرين والمديرين العامين ببعض الوزارات، من بينهم مستشارين بالحكومة، ومديرين عامين بوكالات ودواوين وزارة البيئة ووزارة المالية، ومسؤولين بالبنك المركزي.
وكانت قد انطلقت، السبت 4 جوان/يونيو 2022، أولى جلسات "اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" في دار الضيافة بقصر قرطاج، والتي كان أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد من خلال مرسوم وعيّن على رأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة.
وقد انطلقت هذه الجلسات رغم تعبير عديد الأحزاب والشخصيات والمنظمات، ممّن وجهت إليهم دعوة للحضور، عن رفضهم الحضور والمشاركة ومن بينهم أحزاب آفاق تونس والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وكذلك عديد المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل. كما رفضت عديد الشخصيات ممن تمت دعوتهم شخصيًا الحضور ومنهم رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي والرئيسة السابقة لذات الجمعية يسرى فراوس والإعلامي سفيان بن فرحات والنائب بالبرلمان المنحل حاتم المليكي وغيرهم.
ويشار إلى أن عميد المحامين إبراهيم بودربالة كان قد عيّنه الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيسًا لما سُمّيت بـ"اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية"، وهي إحدى اللجان الثلاثة المكونة لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، التي تم الإعلان عنها رسميًا في مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 20 ماي/أيار 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
