الترا تونس - فريق التحرير
أصدر حزب آفاق تونس، الخميس 2 جوان/ يونيو 2022، بيانًا مقتضبًا، عبّر فيه عن رفضه المشاركة في "الحوار الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيّد باعتباره حوارًا استشاريًا، وصوريًا، وشكليًا، يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية" وفقه.
آفاق تونس: الحوار الذي دعا إليه سعيّد حوار استشاري وصوري وشكلي، ولهذا نرفض المشاركة فيه رغم تلقينا دعوة
وورد في بيان الهيئة التنفيذية للحزب، أنّه تلقى دعوة للمشاركة في الحوار في لجنته الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لكنّه يرفض المشاركة، وفق بيانه
واعتبر حزب آفاق تونس، أن الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية التي تمرّ بها البلاد، "تُنذر بعواقب كارثية على الشعب التونسي"، لافتًا إلى أن "سياسة الهروب إلى الأمام والمُكابرة من قبل قيس سعيّد ستدفع بالبلاد نحو المجهول" على حد وصفه.
جدير بالذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي/أيار 2022 ويتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
وللإشارة فإن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
