الترا تونس - فريق التحرير
عبر عمداء سابقون للهيئة الوطنية للمحامين بتونس، الجمعة 27 ماي/أيار 2022، عن رفضهم ما اعتبروه "زجًّا بمؤسسة العمادة في حوار شكلي صوري وغير مجدي من أجل صياغة مشروع دستور جديد في ظرف وجيز في غرف مظلمة وفق مداولات سرية"، وفق تقديره.
عمداء سابقون للمحامين: نرفض الزج بمؤسسة العمادة في حوار شكلي صوري وغير مجدي من أجل صياغة مشروع دستور جديد في ظرف وجيز في غرف مظلمة وفق مداولات سرية
يأتي ذلك في بيان حمل توقيع العمداء السابقين عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب وعامر المحرزي، تعليقًا على المرسوم عدد 30 المتعلق بإحداث ما سمّيت بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" وما اعتبروه "حشر عميد هيئة المحامين للمشاركة في أعمال الهيئة ورئاسة لجنتها الاقتصادية بصفته".
واعتبروا أن "مشاركة عميد المحامين في الهيئة المذكورة يتنافى مع تاريخ المحاماة الناصع بالوقوف صدًّا منيعًا في وجه كل انحراف بالسلطة ومس بالحقوق واستهداف للحريات"، حسب ما ورد في البيان.
عمداء سابقون للمحامين يدعون عموم المحامين إلى الانتباه لـ"خطورة تورط مؤسسة العمادة في مسار استهداف دولة القانون والمؤسسات"
وفي هذا الإطار، طالب العمداء السابقون للهيئة الوطنية للمحامين العميد إبراهيم بودربالة بـ"الانسحاب فورًا من المشاركة في هيئة شكلية لا تهدف إلا إلى إضفاء شرعية على دكتاتورية ناشئة بما يتعارض مع قيم المحاماة ومبادئها ونضالاتها على مر الأجيال المتعاقبة"، على حد تعبيرهم.
كما دعوا عموم المحامين إلى الانتباه لـ"خطورة تورط مؤسسة العمادة في مسار استهداف دولة القانون والمؤسسات"، محذرين من "العواقب الوخيمة لهذا التمشي على مهنة المحاماة"، وفق البيان ذاته.
🛑بيان العمداء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين 🛑Quatre anciens bâtonniers dénoncent l'implication du barreau dans la mascarade de Kaies Saied
Posted by Defense Committee Of Dean Abderrazak Kilani on Friday, May 27, 2022
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد عيّن عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة رئيسًا لما سُمّيت بـ"اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية"، وهي إحدى اللجان الثلاثة المكونة لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، التي تم الإعلان عنها رسميًا في مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 20 ماي/أيار 2022.
وتتكون اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي يرأسها بودربالة من ممثلين عن اتحاد الشغل، الأعراف، اتحاد الفلاحة، اتحاد المرأة، رابطة حقوق الإنسان ويترأسها عميد المحامين ويتم تعيينهم بأمر رئاسي.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
