الترا تونس - فريق التحرير
قال الرئيس المنسق لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، الصادق بلعيد، السبت 11 جوان/يونيو 2022، بخصوص الجدل الحاصل مؤخرًا في علاقة بما سيتم التنصيص عليه في "الدستور الجديد" بخصوص هوية الدولة التونسية، "نحن أمة عربية إسلامية، وليس هناك مزايدة في ذلك"، وفق تعبيره.
الصادق بلعيد: "نحن أمة عربية إسلامية، وليس هناك مزايدة في ذلك وسيتم التنصيص على ذلك في المكان المناسب"
لكنه استدرك قائلًا، في تصريح لمراسل "الترا تونس" زياد حسني على هامش اجتماع ما يعرف بـ"اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية" التي يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة، أنه "نحن أمة عربية إسلامية وسيتم التنصيص على ذلك في المكان المناسب"، على حد توصيفه، معقبًا: "في الآخرة، لن تقف الدولة التونسية أمام الله لمحاسبتها. الإسلام ككل الديانات ما هو إلا تحديد للعلاقة بين العبد وربه، وليس بين الدولة والله"، وفق ما جاء على لسانه.
وياتي تصريح بلعيد كتعقيب على الجدل الحاصل إثر مقابلة له مع وكالة فرانس برس، في 6 جوان/يونيو 2022، والتي قال فيها إنه "سيعرض على الرئيس التونسي قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار "حركة النهضة"، وفق تعبيره.
وأكد بلعيد" "80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدًا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول". وتابع "هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية".
الصادق بلعيد: "في الآخرة، لن تقف الدولة التونسية أمام الله لمحاسبتها.. الإسلام ككل الديانات ما هو إلا تحديد للعلاقة بين العبد وربه، وليس بين الدولة والله"
يذكر أن سعيّد كان قد عيّن بلعيد رئيسًا منسقًا، كما أطلق عليه، لهيئة استشارية مكلفة بالإعداد للجمهورية الجديدة، ومن مهامه إعداد مشروع دستور يقدم للرئيس التونسي للنظر فيه منتصف الشهر الجاري. كما يذكر أن لهذه الهيئة صبغة استشارية لا غير وسيكون القرار الفصل في نسخة الدستور الجديد التي ستعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية/يوليو القادم للرئيس التونسي قيس سعيّد.
وكان الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة من الدستور التونسي المصادق عليه سنة 2014 والذي أوقف سعيّد العمل به ينص على التالي: أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، برئاسة الصادق بلعيد، وتحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
