الترا تونس - فريق التحرير
أقرّ نائب رئيس هيئة الانتخابات في تونس، ماهر الجديدي، الاثنين 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بأنّ "الأحزاب التي شاركت في الانتخابات التشريعية لا وزن كبير لها، وأنّ الأحزاب التقليدية المعروفة في الساحة السياسية قاطعت الانتخابات، ودعوات المقاطعة هذه أثّرت تأثيرًا كبيرًا على نسبة الإقبال، فهذه الأحزاب لديها منخرطون ينضبطون للبيانات الحزبية الداعية لمقاطعة الانتخابات" وفق تقديره.
نائب رئيس هيئة الانتخابات: الأحزاب التي شاركت في الانتخابات التشريعية لا وزن كبير لها، والأحزاب التقليدية المعروفة في الساحة السياسية قاطعت الانتخابات
وتابع الجديدي لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، بقوله إنه "سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات التشريعية، وبعدها تبدأ مرحلة الطعون الابتدائية والاستئنافية أمام المحكمة الإدارية، ثم يتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول في 19 جانفي/ يناير 2023، قبل المرور إلى الدور الثاني".
وأشار الجديدي إلى أنّ "هناك حملة انتخابية تستغرق أسبوعين يترشح فيها الفائزيْن في الدور الأول اللذيْن فازا بأغلب الأصوات في الدور الأول"، مضيفًا أنّه سيتمّ في موفّى شهر فيفري/ شباط 2023، الإعلان نهائيًا عن نتائج الانتخابات النهائية بصورة رسمية، لينطلق البرلمان في عمله بداية من شهر مارس/ آذار القادم".
نائب رئيس هيئة الانتخابات: سيتمّ الإعلان نهائيًا عن نتائج الانتخابات النهائية بصورة رسمية في موفّى شهر فيفري 2023، لينطلق البرلمان في عمله بداية من شهر مارس
وعدّد نائب رئيس هيئة الانتخابات في تونس، 3 فرضيات ممكنة بخصوص الإعلان عن الفائزين في الدور الأول، أولها أنّ 10 دوائر انتخابية احتوت على مترشح وحيد (3 بالخارج و7 بالداخل)، هؤلاء سيتم الإعلان عن فوزهم منذ الدور الأول مهما كانت النتيجة، وفق قوله.
وبخصوص 9 دوائر أخرى، قال الجديدي إنّ فيها مترشحين اثنين، بمعنى أنه سيفوز منهما من تحصل على أغلبية الأصوات، بالإضافة إلى الفرضية الثالثة وهي التصريح بفوز المترشحين الذين حصدوا الأغلبية المطلقة 50.1% منذ الدور الأول، وهي نسبة غير كبيرة جدًا، وتابع: "نتوقع نسبة 23 أو 24 دائرة سيتم التصريح بفوز المترشحين بها منذ الدور الأول، والباقي في الدور الثاني" وفقه.
نائب رئيس هيئة الانتخابات: الحكومة ارتكبت خطأ حين تمسكت بشرط الـ 400 تزكية للمترشحين، وبمنع التمويل العمومي
واعتبر ماهر الجديدي أنّ نسبة المشاركة المقدّرة بـ 8.8% قابلة للارتفاع على اعتبار أنها نسبة أولية، ومن الممكن أن تصل لـ11%، قائلًا: "هيئة الانتخابات مهمتها تنظيمية لوجيستية، وقد رأت أنّ اشتراط 400 تزكية أمر مجحف على المترشحين وخاصة في الخارج، لكن يبدو أن الحكومة في مجلسها الوزاري تمسكت بهذا الشرط وهذا أكبر خطأ" على حد تعبيره.
وأشار الجديدي إلى أنّ الحكومة ذهبت أيضًا في منع التمويل العمومي، ولكن هذا الخيار من شأنه التأثير على الأنشطة في الحملة الانتخابية، "وكنا قد طالبنا بالإبقاء على هذا التمويل، لكنها اختيارات سياسية، ويجب الإقرار بأنّ هذا أثّر في العملية الانتخابية، فقد اتصل بنا مرشحون عبّروا عن انعدام إمكانياتهم للقيام بحملتهم الانتخابية".
وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت، ليل السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن عدد الناخبين الذين صوتوا إلى غاية الساعة السادسة مساء (موعد غلق معظم مراكز الاقتراع) بلغ 803.638 ألفًا، أي بنسبة تقدّر بـ 8.8%، وفقه، وهي نسبة ضعيفة جدًا ولم يسبق أن شهدتها انتخابات في تونس إبان ثورة 2011.
وقال بوعسكر: "سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات يوم الاثنين، حالما يكون لدى الهيئة كل المعطيات بجميع محاضر التجميع، وهذا النظام الجديد (نظام الانتخاب على الأفراد في دوائر صغيرة) يعطي إمكانية دورة ثانية، إذ من المرتقب أن تكون هناك دورة ثانية في عدد هام من الدوائر خاصة التي تحتوي على 3 مترشحين فأكثر، والتي لم يتمكن فيها المترشحون من الحصول على نصف الأصوات زائد واحد" وفق قوله.
وشدّد بوعسكر على أنّه "بمجرد الإعلان عن نتائج الدور الأول، سندخل في فترة نزاعات محتملة أمام المحكمة الإدارية، لنمر مباشرة إلى المصادقة على رزنامة تتعلق بالدور الثاني وتنظيمها حسب الآجال القانونية"، مذكّرًا بأنّ القانون الانتخابي لا ينص على وجود عتبة (حد أدنى من الأصوات)، فـ كيف تفاعلت الأحزاب التونسية مع ضعف نسبة المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر؟
